شركات أجنبية تتطلع لشراء حصة رئيسية في "الاتصالات الإيرانية"

قال مسؤول إيراني كبير إن بضع شركات أجنبية تبدي اهتماما بشراء حصة رئيسية في شركة الاتصالات المملوكة للدولة في إيران والتي ستعرض للبيع في الأشهر الستة المقبلة.
وأبلغ علي رحماني المدير التنفيذي لبورصة طهران "رويترز" في مقابلة أن حجم الحصة التي ستعرض على مستثمرين استراتيجيين لم يتحدد بعد لكن من المرجح أن تبلغ نحو 49 في المائة. وسيعني هذا أن أي شركة أجنبية ستتقدم بعرض للشراء سيتعين عليها أن تكون في مشروع مشترك مع شريك إيراني بسبب وجود حد أقصى قدره 35 في المائة للمستثمرين غير الإيرانيين.
ويقول محللون إن المستثمرين الأجانب ينظرون بعين الحذر إلى إيران رابع
أكبر مصدري النفط في العالم بسبب خلافها مع الغرب حول أنشطتها النووية.
وقال رحماني إن الحصة في شركة الاتصالات الإيرانية ستعرض للبيع بحلول نهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في العشرين من آذار (مارس) 2009.
وأضاف قائلا "لدينا مستثمرون أجانب أبدوا اهتماما فيما يتعلق بهذه الحصة من جنوب إفريقيا والسعودية وفرنسا وإندونيسيا وروسيا".
وبين الشركات التي أبدت اهتماما ذكر رحماني مجموعة "إم. تي. إن" الجنوب إفريقية وهي أكبر مشغل للهاتف المحمول في الدول الواقعة جنوبي الصحراء في إفريقيا. وللشركة وجود بالفعل في إيران يتمثل في حصة قدرها 49 في المائة في "إيرانسيل" وهي شركة للهاتف المحمول تتنافس مع شركة الاتصالات الإيرانية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من "إم. تي. إن". وتوقع رحماني "منافسة كبيرة" وسعرا مرتفعا لحصة الاتصالات الإيرانية التي ستعرض للبيع.
وقال إن حصة تمثل 5 في المائة من الشركة بيعت مقابل 360 مليون دولار عندما طرحت للبيع في البورصة في آب (أغسطس). وتعتزم إيران طرح حصة أخرى قدرها 5 في المائة قريبا. وستحتفظ الحكومة بحصة ملكية قدرها 20 في المائة.
والبيع التدريجي للاتصالات الإيرانية, التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في
إيران جزء من مسعى أوسع لتسريع بيع الشركات المملوكة للدولة لكنه لا يشمل عمليات المنبع لصناعة النفط والغاز التي ستبقى في أيدي الحكومة.