تراجع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في مصر

تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد في مصر خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2008 سواء في الأحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة تراوح بين 25 في المائة و37.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 وذلك في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وأوضحت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس) 2008 بلغ 701 حالة مقابل 935 حالة في الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 25 في المائة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 76 حالة خلال الفترة نفسها من العام الحالي مقابل 121 حالة في الفترة المناظرة في عام 2007 بمعدل انخفاض 37.2 في المائة.