الأزمة العالمية ترفع احتمال تأجيل الوحدة النقدية الخليجية

عاد التضخم للتأثير بقوة في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي نحو إتمام مسيرتها للوحدة النقدية بعد ارتفاع ‏معدلاته إلى مستويات متقدمة أخيرا في بعض دول الخليج، الأمر الذي سيؤدي إلى مواصلة فرض تحديات ‏على المشروع أمام صناع السياسة المالية والنقدية، خصوصا في ظل التطورات التي ضربت أسواق المال والائتمان العالمية أخيرا، وظهور مؤشرات تفيد بتأثير ذلك في العملة الأمريكية (عملة الربط) وانخفاض سعرها، وتباطؤ متوقع في الطلب العالمي على النفط.
وفي ظل هذه التطورات، أشار تقرير مالي صدر حديثا إلى أن ثمة تحديين يواجهان الاتحاد النقدي الخليجي أولهما ارتفاع وتباين معدلات التضخم بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة, وهو الأمر الذي سيعمل على الأقل على زيادة صعوبة أو حتى تأخير انطلاقة الاتحاد النقدي, ملقيا الضوء في هذا الصدد على ارتفاع معدل التضخم في دول الخليج في المتوسط ليصل إلى 6.9 في المائة في عام 2007، فيما اتسع الفرق ما بين أعلى وأدنى معدل تضخم بين الدول الخليجية من 3 في المائة كما هو في عام 2003 ليصل في عام 2007 إلى 10.4 في المائة.
فيما يتمثل التحدي الآخر وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، في احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير في درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

عاد التضخم بقوة للتأثير في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في إتمام مسيرتها للوحدة النقدية بعد ارتفاع ‏معدلاته إلى مستويات متقدمة أخيرا في بعض دول الخليج، الأمر الذي سيؤدي لمواصلة فرض تحديات ‏على المشروع أمام صناع السياسة المالية والنقدية، ويتطلب من الدول الأعضاء الإبقاء على معدل التضخم عند مستوى لا يزيد على 2 في ‏المائة فوق المتوسط الإقليمي المرجح للتضخم في المنطقة.‏
وتأتي هذه التطورات في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال، وظهور مؤشرات تفيد بتأثير ذلك في العملة الأمريكية وانخفاض سعرها أمام العملات العالمية في الأجل الطويل.
أمام ذلك، أشار تقرير مالي صدر حديثا إلى أن ثمة تحديين يواجهان الاتحاد النقدي الخليجي أولهما ارتفاع وتباين معدلات التضخم بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة, وهو الأمر الذي سيعمل على الأقل على زيادة صعوبة أو حتى تأخير انطلاقة الاتحاد النقدي, ملقيا الضوء في هذا الصدد على ارتفاع معدل التضخم في دول الخليج في المتوسط ليصل إلى 6.9 في المائة في عام 2007، فيما اتسع الفرق ما بين أعلى وأدنى معدل تضخم بين الدول الخليجية من 3 في المائة كما هو في عام 2003 ليصل في عام 2007 إلى 10.4 في المائة.
فيما يتمثل التحدي الثاني وفقا للتقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني في احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير في درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية. موضحا أنه رغم أن زيادة درجة التنوع الاقتصادي يفترض أن تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج، إلا أنها في الوقت ذاته قد تجعل دول المنطقة عرضة لصدمات اقتصادية متباينة، الأمر الذي قد يستوجب تبني كل دولة سياسات مالية ونقدية مختلفة عن جاراتها لمواجهة مثل هذه الصدمات.
وأوضح التقرير، أن درجة التقارب الاقتصادي اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعد متحققة بدرجة عالية, وفعليا فإن الدول الخليجية نجحت في تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها يتجاوز ما تتمتع به حاليا الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو التي عملت لما يزيد على نصف قرن من الزمن لتحقيق مثل هذا التكامل. وأضاف أن هناك احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير في درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية وخاصة في ضوء التباين الواضح بين الدول في حجم ثرواتها من النفط والغاز. وذكر التقرير، أن الدول ذات الثروات النفطية الكبيرة قد تتباين مع بقية الدول في سرعة ونطاق تحقيق هذا التنوع الاقتصادي - فعلى سبيل المثال وفي ضوء محدودية احتياطياتها النفطية - فإنه من الواضح أن حاجة كل من البحرين وعمان إلى تنويع اقتصادياتهما بعيدا عن النفط يعد في غاية الأهمية بالنسبة لهاتين الدولتين.
وعلى صعيد التقارب النقدي، رأى التقرير أن العقبة الاقتصادية التي تعترض إقامة وإدارة اتحاد نقدي بطريقة جيدة تتمثل في الطبيعة الدورية التي تتميز بها اقتصادات دول الخليج. وقال إن الطفرة الاقتصادية التي بدأت في عام 2003 المتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط رفعت معدلات التضخم بصورة ملحوظة في دول المنطقة كافة، في حين ينص معيار التقارب الخاص بالتضخم على أن معدل التضخم لأي دولة عضو يجب ألا يتجاوز المتوسط المرجح للتضخم في دول المنطقة كافة بأكثر من 2 في المائة.
كما تطرق التقرير أيضا إلى التقارب المالي بين الدول الخليجية، قائلا إن الإيرادات والمصروفات وصافي الميزانيات العامة في دول الخليج تظهر درجة عالية من التشابه في مسارها في ضوء الاعتماد الكبير على عوائد الطاقة. وأوضح أن حصة الإيرادات النفطية ضمن مجمل إيرادات الحكومة المركزية في دول الخليج في عام 2007 راوحت ما بين 76 في المائة في كل من البحرين وقطر والإمارات إلى 94 في المائة في الكويت. وقال إن ذلك أدى إلى بقاء السياسات المالية لدول الخليج متناغمة مع بعضها بعضا بصورة طبيعية ولفترة زمنية طويلة، الأمر الذي يوفر دفعة إيجابية لإطلاق الاتحاد النقدي، ومع هذا التناسق المرتفع بين السياسات المالية في هذه الدول فإن أهمية تبني سياسة نقدية مستقلة تصبح أقل إلحاحا.
ووافق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا على اتفاقية الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء (إنشاء الاتحاد النقدي والمجلس النقدي والنظام الأساسي) تمهيدا ‏لرفعها إلى قمة قادة دول المجلس المقبلة في مسقط لاعتمادها ضمن مشروع العملة الخليجية الموحدة ‏التي تسعى الدول لإطلاقه في موعده المحدد عام 2010. فيما اختتم الوزراء محادثاتهم دون تحديد مقر البنك المركزي الخليجي، حيث يعتقد أنه سيتم إعلان مقره خلال قمة القادة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مسقط.
ويتوقع أن تتحول دول الخليج مع تطبيق مشروع الوحدة النقدية شاملة توحيد العملة إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث ‏الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام ‏المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض ‏بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي.‏ كما يتوقع أن تكون العملة الخليجية الموحدة من بين العملات الخمس الرئيسية في ‏العالم، خاصة أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول ‏مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم، كذلك من ‏المرجح إمكانية قيام مصارف مركزية في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط باعتمادها عملة ‏لاحتياطياتها النقدية وخاصة الدول المستوردة للنفط.‏