فرنسا: إجراءات طارئة لحث المصارف على مواصلة إقراض المؤسسات والأفراد

يتوقع أن تعلن فرنسا في الأيام المقبلة إجراءات طارئة لحث المصارف على مواصلة منح القروض للمؤسسات والأفراد وذلك في إطار مواجهة الأزمة المالية التي تطولها للمرة الأولى مباشرة، عبر قضية ديكسيا.
ويسعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأي ثمن إلى تجنب تراجع القروض الذي سيفاقم الوضع الاقتصادي الذي يوشك على الانكماش.
وفي اجتماع طارئ الثلاثاء مع كبار المصرفيين وشركات التأمين في البلاد ذكر ساركوزي "المؤسسات المصرفية بأهم أولوياتها إلا وهي تمويل الاقتصاد"، على ما أعلنت الرئاسة في بيان. وأضاف البيان إن "الحكومة ستعلن قبل نهاية الأسبوع إجراءات جديدة بهذا الخصوص".
وعلى الرغم من إعادة تعويم مصرف ديكسيا الفرنسي البلجيكي ليل الإثنين الثلاثاء، تعد السطات الفرنسية إن القطاع المالي متين ويرتكز إلى مؤسسات كبرى تقوم بشكل أساسي بأعمال مصرفية وأن خطر تأثرها بالمنتجات المهددة ضئيل.
وقال حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه إن "النظام المالي الفرنسي أحد أكثر الأنظمة أمانا في العالم. ينبغي الوثوق تماما بالنظام المصرفي الفرنسي".
وأضاف في حديث مع إذاعة "آر تي إل" إن "المصارف الأوروبية والفرنسية ليست مثقلة بالأصول السيئة على ما كانت عليه المصارف الأمريكية. وهي في جوهرها متينة ورؤوس أموالها ممتازة"، مذكرا بأن المجموعات المصرفية الفرنسية الكبرى أحرزت سبعة مليارات يورو من الأرباح في النصف الأول من عام 2008.
ولقيت تلك الرسالة تأييد المشاركين في اجتماع الاليزيه. وأكد رئيس مجموعة التأمين أكسا هنري دو كاستري إن "النظام المالي الفرنسي مستقر، ويتمتع بقدرة مريحة على تسديد متوجباته".
غير أن الأزمة لم تجنب فرنسا بالكامل. فمصرف ديكسيا المتخصص في تمويل البلديات سيشهد زيادة في رأس المال من 6.4 مليار يورو بموجب اتفاق بين فرنسا، بلجيكا، ولوكسمبورغ. وتسهم الدولة الفرنسية وذراعها المالية، أي صندوق الودائع والكفالات، في العملية.
وإضافة إلى "ديكسيا"، بدا مصرف فرنسي آخر ضعيفا وهو "ناتيكسيس".
ومصرف الأعمال هذا هو فرع لصناديق الادخار والمصارف الشعبية التي تدير أموال ملايين الفرنسيين. فبعد دخول أسهم "ناتيكسيس" إلى البورصة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 بسعر 19.55 يورو، فهو بالكاد يتجاوز الثلاثاء 2 يورو.
ويأتي انتشار هذه الأزمة المالية في أوروبا مع ظهور مؤشرات إرهاق في الاقتصاد الفرنسي، فيما بدأت الحكومة تهيئ الفرنسيين إلى أوقات عصيبة مقبلة. وشهدت البطالة في آب (أغسطس) أعلى نسبة شهرية منذ 15 عاما، متجاوزة ما كانت عليه في تموز (يوليو) بـ 41300 طالب وظيفة، بحسب أرقام نشرت الإثنين.
وقال وزير الدولة لشؤون التوظيف لوران فوكييه "أتوقع أن نرى أرقام بطالة سيئة طوال عام". وأضاف "فرنسا ليست محمية بالسحر"، ملقيا بمسؤولية التدهور هذا على الوضع العالمي والأزمة المالية.