أسهم أمريكا وأوربا تنتعش.. المفوضية الأوربية تحث ..أوباما وماكين في المعمعة

أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية أمام العالم وأمام نفسها في إيجاد حل للأزمة المالية العالمية. وقال أبرز عضوين ديموقراطيين بالكونجرس الأمريكي في رسالة إلى جورج بوش اليوم الثلاثاء إنهما يتوقعان أن يقر الكونجرس قريبا خطة لإنقاذ القطاع المالي تحظى بدعم الحزبين الرئيسيين. من جهة أخرى قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي خمسة دولارات إلى101.37 دولارا للبرميل في تعاملات الييوم الثلثاء. وقال البيت الأبيض إنه متفائل بأن الكونجرس سيقر هذا الاسبوع خطة الانقاذ المالي البالغ قيمتها 700 مليار دولار بعد أن رفضها مجلس النواب أمس. وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت ردا على سؤال عن احتمالات أن يقر الكونجرس بمجلسيه مشروع القانون هذا الاسبوع: نحن متفائلون جدا نعتقد إنه شيء يجب عمله..
عوضت الأسهم الأوروبية والأمريكية خسائرها الحادة في وقت سابق اليوم الثلاثاء وتحركت صعودا فيما يراهن مستثمرون على إقرار خطة إنقاذ مصرفية رفضها مجلس النواب الامريكي أمس. وارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت يوم الإثنين أسوأ هبوط منذ أكثر من 40 عاما, إذ راهن المستثمرون على أن واشنطن ستعمل على إحياء خطة لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 179.63 نقطة أي ما يعادل 1.73 في المائة ليصل إلى 10544.81 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 24.49 نقطة أي 2.21 في المائة مسجلا 1130.88 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 51.86 نقطة أي 2.61 في المائة إلى 2035.59 نقطة.
وفي أوربا سجلت شركات التعدين أداء قويا بفضل ارتفاع أسعار الذهب. ومن بين المؤسسات المالية ارتفع سهم اي.إن.جي 8ر4 في المئة وستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي بنسبة 8ر0 في المئة. وقاد سهم ريو تينتو أسهم شركات التعدين للصعود بزيادة قدرها 3ر4 في المئة وفي القطاع المصرفي قفز سهما أنجلو إيرش 7ر21 في المئة والايد إيرش 11 في المئة بعدما أعلنت الحكومة الايرلندية أنها ستضمن جميع الودائع لمدة عامين للحفاظ على الاستقرار المالي. وسجلت بورصتا موسكو "آر تي اس" و"ميسيكس" تراجعا اثر استئنافهما العمل حوالى الساعة بعدما علقتا عمليات التداول فور افتتاح الجلسة اليوم بأمر من الجهاز الفدرالي للتنظيم المالي. وسجلت البورصتان تراجعا بنسبة 1,36% و4,11% على التوالي. وكان الجهاز الفدرالي للاسواق المالية أمر بتعليق التداول الثلاثا غداة رفض الكونغرس الاميركي الاثنين خطة انقاذ المصارف. من جهة أخرى شن السيناتور باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة الأمريكية هجوما عنيفا على الكونغرس لعدم تمرير خطة لإنقاذ أسواق النقد الأمريكية. وفي المقابل قال ماكين إنه راض عن الطريقة التي نص بها مشروع القرار وإن لم يكن مثاليا. إلى ذلك دعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك إثر رفض مجلس النواب الاميركي أمس خطة الإنقاذ المالي. وقال المتحدث باسم المفوضية يوهانس لايتينبيرغر نتوقع أن يتم اتخاذ القرار الخاص بتبني خطة الإنقاذ قريبا، وعلى الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الوضع وأضاف أن هذه الخطة ترتبط ليس فقط بمصير المؤسسات الأميركية بل أيضا بمصير باقي العالم.
توقع محللون أن يفتح مشروع القانون حول خطة إنقاذ النظام المالي التي نشرت الأحد، عصر الدولة المساهمة في الولايات المتحدة، ما يشكل منعطفا تاريخيا يبقى حجمه مرهونا بتطبيق خطة وزارة الخزانة.
وفي حال اعتمد الكونجرس مشروع القانون الخاص بـ "الاستقرار المالي العاجل" على ما هو عليه، وفي حال قبلت عدة مؤسسات مالية المشاركة في خطة الإنقاذ هذه عبر التخلي لوزارة الخزانة عن أصولها التي لا يمكن بيعها، فإن الوزارة تصبح والحالة هذه مساهمة في العديد من الشركات.
والنص الذي أعد انطلاقا من مقترحات وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون، ومن المفاوضات بين زعيمي كتلتي الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، يشير إلى هذا الأمر بوضوح. وجاء فيه أن عملية بيع الأصول المشكوك فيها لوزارة الخزانة هي عملية مفتوحة فعلا "أمام كل المؤسسات المالية بما فيها، دون حصر، أي مصرف وأي صندوق ادخار وأي تعاونية تسليف وأي شركة وساطة تنشط في السوق تحت رعاية قوانين الولايات المتحدة (..) ولديها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة باستثناء أي بنك مركزي أو أي مؤسسة تخضع لحكومة أجنبية".
ويتضمن النص أن وزارة الخزانة "لا تملك الحق في شراء أو التعهد بشراء" لأصول مماثلة دون الحصول على "ضمانات تمنحها الحق في الحصول على أسهم مشتركة دون حق التصويت أو أسهم تفاضلية" في حالة الشركات التي يتم التداول بأسهمها في البورصة.
وفي حالة الشركات غير المدرجة أسهمها في البورصة، فإن وزارة الخزانة ستحصل بصورة إلزامية على "سند من الدين الأساسي". ولن تشمل هذه الإجراءات الشركات التي تشتري منها وزارة الخزانة أصولا تقل
قيمتها عن 100 مليون دولارا.
غير أن النص لا يحدد مشاركة الوزارة: هل هي رمزية أو أقلية أو حتى أغلبية. وهو يفرض فقط أن توفر لها ضمانة الحصول على أسهم "مساهمة معقولة (..) لما فيه مصلحة المكلفين". وسيكون بذلك لوزارة الخزانة أهلية تامة لترجمة هذه المصلحة، وسيعود أمر تقرير هذا الأمر بالخصوص إلى الإدارة التي ستنبثق عن انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ومن المقرر أن تستمر الخطة حتى نهاية 2009 مع إمكانية تمديدها سنتين بعد صدور القانون. وفي 17 أيلول (سبتمبر)، لم تتردد وزارة الخزانة في تقديم مساعدة غير مسبوقة بقيمة 85 مليار دولار لمجموعة التأمين الأمريكية العملاقة "إيه آي جي" مقابل امتلاك 79.9 في المائة من أسهمها.
وقدمت وزارة الخزانة الأحد توضيحات بشأن كيفية دخولها رساميل الشركات التي تقوم بمساعدتها.
وقال مسؤول في الوزارة "نحن نتوقع أن نمتلك أقل من هذا (79.9 في المائة) بكثير في المؤسسات القابلة للحياة بما يشكل حماية للمكلفين، وإنما أيضا تشجيعا لمساهمة الشركات". وأضاف "إذا كان هناك مصرف أجنبي يملك ما يكفي من الحضور الكبير في الولايات المتحدة، فإننا نفكر، نعم، بالمساهمة فيه".
ويضع مشروع القانون شرطين مهمين لمساهمة الدولة في الشركات، وهما أولا ألا تكون وزارة الخزانة مساهما كالآخرين فور دخولها إلى رأسمال شركة ما مع الاستفادة من ضمانات محددة تكفل لها ألا يخسر حجم مشاركتها في حال زيادة رأس المال أو الاندماج.
وثانيا، أن الدولة لا يمكن أن تكون خاسرة، فبعد خمسة أعوام، سيكون على الرئيس الأمريكي في السلطة واجب تقديم مشروع قانون يفرض رسوما على القطاع المالي تساوي خسائر المالية العامة