أحمد المنصور الزامل لـ الاقتصادية: افتتاح مكاتب التوظيف الأهلية يخضع للضوابط .. واشتراكاتها رمزية

أكد أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن مكاتب التوظيف تخضع لإشراف ورقابة وزارة العمل، ويقوم مكتب التوظيف بتقديم تقرير دوري لوزارة العمل، تتضمن الجهود التي قام بها للتوظيف وإعداد من قام بتوظيفهم ومرئيات ومقترحات مكاتب التوظيف الأهلية بما يساهم في تنمية وتطوير الموارد البشرية في المملكة.
وقال إن الاشتراكات التي تفرضها مكاتب التوظيف هي رمزية ولو وجد أنها مضخمة يحاسب المكتب، مبينا أن هناك زيارات ميدانية لمفتش مكاتب العمل لمكاتب التوظيف الأهلية، يتم من خلالها تقييم مدى التزام المكتب بالقواعد والأنظمة التي تنظم سير عمل المكاتب الأهلية، وهناك عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال تم ضبط أي مخالفة على مكاتب التوظيف وتأتي حسب نوع المخالفة.
وأوضح أن التعاون بين وزارة العمل ومكاتب التوظيف يبدأ من خلال قيام الوزارة بالترخيص لمكاتب التوظيف الأهلية لممارسة نشاطها وفق قرار مجلس القوى العاملة، المتضمن الموافقة على افتتاح مكاتب التوظيف الأهلية للمساهمة في توفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية وفق شروط وضوابط معينة.
وإبان وكيل الوزارة لشؤون العمالية أن عدد مكاتب التوظيف الأهلية يصل إلى نحو 116 مكتب توظيف، موضحا أنه حاليا هناك اتجاهات لدى بعض المكاتب نحو مزيد من التخصص في الموارد البشرية مع الأخذ بالأساليب الحديثة والمتطورة في عملية التوظيف، مما يساعد على زيادة إنتاجية هذه المكاتب ويساهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد لـ''الاقتصادية'' أحمد الزامل أن هناك مكاتب خليجية ستفتتح في السعودية لتوظيف السعوديين، وهي مكاتب تمنح بتراخيص مثيله للمكاتب الموجودة، مبينا أن هذه المكاتب يمتلكها خليجيون.
وحول الأفضلية في التوظيف بين مكتب التوظيف الأهلي ومكاتب وزارة العمل، قال الزامل إن مكاتب التوظيف الأهلية تعتبر مساندة لوزارة العمل في توظيف طالبي العمل، إلا أن عمل وزارة العمل في التوظيف أشمل نظراً لوجود مكاتب العمل في بعض المحافظات والمناطق التي لا يوجد فيها مكاتب توظيف أهلية.
ودعا من لديه أي شكوى حيال مكاتب التوظيف الأهلية سواء فيما يتعلق بالاشتراكات التي تفرضها المكاتب حين البحث عن الوظيفة، عليه التقدم بالشكوى لوزارة العمل لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة.