ثورة المتمردين تهدف إلى إنقاذ العلامة التجارية للحزب الجمهوري

حين بدأ هانك بولسون وزير الخزانة الأمريكية، يُعِد للمرة الأولى للطلب من الكونجرس الموافقة على خطة لإنقاذ "وول ستريت" بقيمة 700 مليار دولار، فإن من المحتمل أنه كان يعتقد أن أشد مراحل الإقناع من جانبه ستكون مع الديمقراطيين في الكونجرس. غير أن ثورة بين المحافظين الجمهوريين في وقت متأخر من ليلة الخميس كشفت معارضة حادة لعملية الإنقاذ، الأمر الذي أثبت أن الشكوك بين أعضاء حزبه هي التي يمكن أن تفجر العرض الذي تقدم به البيت الأبيض.
إن ما تمخض عنه الأمر كان لعبة تخمين لمعرفة ما كان يحفز جماعة من المشرعين الجمهوريين لينقلبوا على البيت الأبيض في لحظة أزمة.
بالنسبة إلى بعض الجمهوريين، فإن قرارهم بأن يديروا ظهورهم للرئيس بوش وبولسون، كان لعبة في صالح مرشحهم الرئاسي جون ماكين. وأشار زعماء الحزب الديمقراطي في وقت مبكر من يوم الخميس إلى أنهم توصلوا إلى صفقة بين الحزبين بمساعدة عدد قليل من الجمهوريين، ليسرقوا بذلك فرصة من ماكين للوصول إلى إنقاذ الخطة.
قال بروس جوستن أحد كبار أعضاء جماعات الضغط في غرفة التجارة الأمريكية "لا أعتقد أن للأمر أي علاقة بماكين".
إن التحرك لرفض الخطة أشار إلى اعتقاد أشد رسوخاً بأن بوش الذي جعل سجله الإنفاقي من المستحيل على الجمهوريين ادعاء أنهم كانوا عند مستوى المسؤولية المالية، كان على وشك اتخاذ خطوة لا يمكن إصلاح نتائجها، بحيث تكون واسعة للغاية بالنسبة إلى حزب ممزق بالفعل.
يقول فين ويبر، أحد أعضاء جماعات الضغط، والعضو الجمهوري المحافظ السابق في الكونجرس "إنهم ينظرون إلى أنفسهم كمنقذين للعلامة التجارية المحافظة التي تعرضت لضربات شديدة خلال السنوات القليلة الماضية. وإن الذين تحدثت معهم لم يكونوا ملتزمين بشدة بهزيمة الخطة، بينما كانوا يزرعون علماً".
إن ثورة العشرات بين الجمهوريين الذين يظهرون دون قيادة، كشفت عن تحدٍ مباشرٍ لزعامة جون بوهنر، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الذي ينظر إليه على أنه أكثر عملية من نظرائه، كما أنه ظهر في البداية كمؤيد لخطة الإنقاذ.
إن قرار المحافظين من أمثال مايك بنس عن ولاية إنديانا، بجلد اقتراح خطة الإنقاذ ذات الـ 700 مليار دولار (479 مليار يورو، أو 381 مليار جنيه استرليني)، بدا كذلك عاكساً لفلسفة صاغها نويت جنجرش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب، بأن حزباً في موقع الأقلية لا يمكنه استعادة الأغلبية من خلال كون أعضائه مؤسسي توافق, وبدلاً من ذلك، فإن عليهم أن يكونوا رماة قنابل.
إن حملتهم ضد الصفقة، على الرغم من أنها مؤقتة، جسدّت حزباً في مجلس النواب كان ممزقاً منذ مغادرة توم ديلاي، الرئيس السابق للأغلبية الجمهورية في المجلس، الذي كان يلقب بالمطرقة لقدرته على جمع صفوف الجمهوريين.
بعد سنوات من المضي مع الرئيس بوش ومسايرته في قضايا يعارضونها، فإنه كما كان عليه قانون التعليم المعروف بألا يترك أي طفل في الخلف، ومنفعة مكلفة لوصفة دوائية، فإن فكرة تأييد خطة إنقاذ "وول ستريت" بتكلفة 700 مليار دولار كان من الصعب للغاية ابتلاعها. يقول ويبر "حدثت كل هذه الأمور للجمهوريين في انتخابات عام 2006، حين وجدوا أنهم يفتقرون إلى الصدقية في قضاياهم الرئيسة. وإنهم الآن في حاجة إلى استعادة صدقيتهم".
غير أنه حتى ويبر المحافظ يعتقد أن زملاءه السابقين يلعبون بالنار. ويقول "لن نصبح أغلبية من خلال لومنا على انهيار الاقتصاد. وعلى الرغم من أن بعض المحافظين قالوا إن تأييد عملية الإنقاذ يمكن أن يكون مماثلاً لدعم صفقة جيدة في أيامنا الحالية، فان ويبر يقول إن تاريخهم "على خطأ تماما".
ويضيف "إن التوسع الهائل الذي يخشونه سيتم إذا انهار الاقتصاد. وإن هذا هو بالضبط جهد لتجنب توسع إنفاق على نطاق واسع من جانب الحكومة". ويضيف "إذا كان هناك جانب من الجمهوريين الذين صوتوا ضد الخطة لتثبيت موقف فلسفي، فلا بأس في ذلك، وإنني عصبي بعض الشيء حول إلى أي مدى يريدون المضي في احتجاجهم".
غير أن جروفر نوكويست، المؤيد الشديد لتخفيض الضرائب الذي يقود جماعة الأمريكيين من أجل الإصلاح الضريبي، قال إن المحافظين كانوا, بكل بساطة، قلقين من جعل دافعي الضرائب "يدفعون هذه الفاتورة" متحملين أخطاء بدأت في عهد إدارتي كارتر، وكلينتون.
ويقول إن الرؤساء الديمقراطيين "رصوا الصفوف لإيجاد قروض سيئة بهدف تمكين بعض أصحاب الأصوات الانتخابية في دوائرهم الانتخابية من الحصول على منازل بتكلفة زهيدة".

"فايننشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"