بنوك الكويت تحث الحكومة على تعزيز الودائع

حثت البنوك الكويتية الحكومة أمس الأربعاء على ضخ مزيد من الأموال في الودائع المصرفية للمساعدة على تأمين السيولة ودعم الاقتصاد بعد الهبوط الحاد لسوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي. وقالت رابطة البنوك الكويتية في بيان إنه ينبغي للسلطات الحكومية وشبه الحكومية أن تضع ودائع متوسطة وطويلة الأجل في البنوك التجارية. وأعلن البنك المركزي يوم الإثنين أنه لن يتردد في توفير سيولة للنظام المصرفي إذا اقتضى الأمر.
على صعيد ثان، تتجه الكويت لإعداد خطة خمسية قيمتها 35 مليار دينار (130.9 مليار دولار) تهدف لتطوير القطاع المالي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" توضح الخطة الاستراتيجية للفترة 2009- 2014 التي حصلت عليها "رويترز" في نيسان (أبريل) أن الكويت تريد تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط وذلك بالتحول إلى مركز مالي إقليمي وجذب السائحين مثلما فعلت دبي والبحرين.
وقالت موضي الحمود وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية للوكالة البارحة الأولى, عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الخطة ستبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليار دينار لتمويل المشاريع وتدريب العاملين الإداريين.
وأضافت أن مشروع القانون الخاص بالخطة سيرسل للبرلمان قبل عودته للانعقاد في تشرين الأول (أكتوبر)، وبمقتضى الخطة التي أعدها المجلس الأعلى للتخطيط تهدف الكويت لتعزيز اقتصادها غير النفطي, الذي يمثل في الوقت الحالي أقل من 10 في المائة من إيرادات الدولة بإطلاق عدة مشاريع كبرى وتحسين البنية التحتية.