الإمارات تستبق نقص السيولة وتوفر قروضا لبنوكها من المصرف المركزي

يبدو أن لا أحد يتمتع بالحصانة. فقد ذكر البنك المركزي لدولة الإماراتي، أنه سيضخ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في القطاع المصرفي الذي يعاني الضغوط، وذلك مع تحرك هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط لتسهيل الحركة في سوقها المحلية الخاصة بالتعامل فيما بين البنوك.
أسس البنك المركزي الذي يوجد مقره في أبو ظبي صندوق الطوارئ هذا للتغلب على أزمة الشح الائتماني في الإمارات، تلك الأزمة التي تعمقت منذ انهيار بنك ليمان براذرز في الأسبوع الماضي. ويعكس ذلك محاولات مشابهة قامت بها البنوك المركزية الدولية الأخرى للتخفيف من مشكلات السيولة ووقف الانزلاق نحو الانهيار المالي.
وقال البنك في بيان صدر عنه قبل يومين: "قرر البنك المركزي إنشاء تسهيلات تبلغ قيمتها 50 مليار درهم للبنوك العاملة في الإمارات، وذلك لكي تستخدمها البنوك إذا دعت الحاجة" ولم يورد البنك مزيداً من التفصيلات.
ومع جفاف خطوط الائتمان بالنسبة للبنوك العالمية في الأسبوع الماضي، وجدت البنوك المحلية صعوبة أكبر في جمع الأموال من الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف التمويل محلياً، الأمر الذي أدى إلى مخاوف من جفاف السيولة محلياً.
لم يواكب نمو الودائع النموَ الحاد في الإقراض الذي وصل إلى نسبة 57 في المائة في الـ 12 شهراً حتى شهر حزيران (يونيو). ويأتي إجراء الأمس أيضاً وسط تزايد المخاوف من انكشاف البنوك للسوق العقارية التي تضخمت بشكل مغالى فيه.
لم يقتصر التدخل على الإمارات، فقد تدخل صندوق الثروة السيادية الكويتي في الأسبوع الماضي لكبح التراجع الحاد في سوق الأسهم. وقال البنك المركزي الكويتي أمس إنه على استعداد لضخ الأموال في النظام المصرفي إذا لزم الأمر، ولكنه ذكر أن النظام المركزي العام سليم.
وقال مسؤولو البنك المركزي في أبو ظبي إن الإجراء الذي اتخذته الإمارات يمكن تقليده في البلدان الخليجية الأخرى، خاصة إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة في أسواق الائتمان منذ مدة طويلة.
"إن الأموال تسير في دائرة، وإذا كانت المشكلة اليوم هنا، فسوف تنتقل إلى مكان آخر. أما الأمر الأسوأ فهو أننا لن نعرف مدى المشكلة إلا بعد بضعة أشهر"، هذا ما قاله أحد المسؤولين في البنك المركزي الإماراتي.
وقال ماربوس ماراثيفتيس رئيس دائرة البحوث في بنك ستاندارد تشارترد، دبي، إن البنك المركزي الإماراتي " يقول للأسواق بصورة أساسية إنه لن يسمح لوضع السيولة أن يتردى بصورة كبيرة".
وبينما يريد البنك المركزي أن يقيد نمو الائتمان في محاولة منه لخفض معدل التضخم، فإنه لا يريد للاقتصاد أن يصل إلى مرحلة التوقف، الأمر الذي يشكل خطراً على النمو. وقال ماراثيفتيس:" إنها إحدى قصص الخيال الشعبي. إنهم لا يريدون الاقتصاد ساخناً أكثر من اللازم ولا بارداً أكثر من اللازم".
طرأ تغير بسيط على آيبور، وهو نسبة الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك لبعضها بعضاً لمدة ثلاثة أشهر، حيث وصل أمس إلى 3.61 في المائة، بزيادة 161 نقطة أساس عن السعر المرجعي. يشار في هذا الصدد إلى أن الإمارات تربط عملتها بالدولار، الأمر الذي يستلزم أن يتبع بنكها المركزي أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وحسب ماراثيفتيس، فإن ضخ الأموال لم يؤثر مباشرة في أسعار الفائدة المعمول بها في أسواق المال بسبب جوانب القصور في الأسواق. ولكن المبلغ الكبير الذي سيصبح متاحاً، وهو يوازي نحو 5.6 في المائة من قيمة سوق الائتمان في الإمارات، ينطوي على خطر زيادة معدل التضخم، كما قال.
وإلى أن تتضح شروط هذه التسهيلات، فقد عبّر الاقتصاديون عن عدم تأكدهم من الأثر الكامل الذي سيحدثه هذا التدخل. وسيترتب على البنوك أن تأخذ في حسبانها مدة وشروط القروض المعروضة عليها، وأن تعرف إذا ما كانت القروض ستكون قروضاً نقدية مباشرة أو اتفاقيات إعادة شراء، كما يقول الاقتصاديون.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف وجود نقص في السيولة في شهر آب (أغسطس) لأن كمية كبيرة من الودائع الدولية خرجت من الإمارات. فقد تحول المستثمرون الدوليون إلى الدرهم، مراهنين على أن البنك المركزي سيفك ارتباط عملة البلد بالدولار الضعيف أو يعيد تقييم العملة لتقليل معدل التضخم. وقد عكس عديد من المتداولين تلك الرهانات بعد أن بدأ الدولار يتعافى في فصل الصيف، في حين أن العدوى المالية دفعت كثيرين غيرهم لتصفية مصالحهم في الإمارات وبعض الدول الخليجية الأخرى.
وقال عمر الصالحي الرئيس المشترك لدائرة الاستثمار المصرفي الإقليمي في بنك يو بي إس:"من الواضح أن البنك المركزي لا يترك أي شيء للمصادفة بالنسبة للسوق المصرفية". ولكن الصالحي لا يعد أن هناك مشكلات سيولة كبيرة في المنطقة. وقال الصالحي:" إنه إجراء قصير المدى لمواجهة التدفقات الخارجة لرأس المال المضارب الذي راهن في السابق على إعادة تقييم العملة".