طرح عطاء دولي لإدارة وتطوير مدينة الزرقاء الصناعية الأردنية

طرحت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية عطاء دوليا لإدارة وتطوير وتسويق المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية لاستقطاب مطور من القطاع الخاص لتطوير ما مساحته 840 دونما وإعداد المخططات اللازمة للمرحلة الأولى من المدينة وتزويدها بخدمات البنية التحتية بمواصفات عالمية وتوفير الخدمات الرئيسية والمساندة فيها.
وقال المهندس عامر المجالي مدير عام المؤسسة إن إنشاء مدينة الزرقاء الصناعية يأتي في سياق فلسفة المؤسسة بإقامة مدن الصناعية جديدة من خلال توزيع المكاسب التنموية على المحافظات فيها، مشيرا إلى أن هذا العطاء الدولي لإدارة وتطوير مدينة الزرقاء الصناعية يأتي بعد التجربتين الناجحتين اللتين قامت بهما المؤسسة بإحالة مدينة العقبة الصناعية ومدينة مادبا الصناعية إلى مطورين من القطاع الخاص وأن هذه التجارب قد طورت من مفهوم الاستثمار ليشمل تطوير وإدارة المدن الصناعية، وقال إن هذا المشروع يتضمن بنية تحتية عالية المستوى وبمواصفات عالمية تسهم في رفع جودة الصناعة ودعمها إضافة إلى توفير وتجهيز المباني الصناعية وتوفير كافة الخدمات الصناعية واللوجستية التي تكفل تأمين الخدمات الرئيسية والمساندة.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية نحو 840 دونما من إجمالي المساحة الكلية للمدينة البالغة 2470 دونما، وسيتم تطوير باقي المساحات المملوكة للمؤسسة على عدة مراحل.
ودعا المهندس المجالي المطورين والمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا ممن يمتلكون الخبرة الكافية في مجال إنشاء وتسويق وتشغيل المدن الصناعية إلى التقدم لهذا المشروع، وسيتمتع المطور بموجب ذلك بحق تأجير أو بيع أراض مطورة صناعياً ومبان صناعية جاهزة ومخدومة جاهزة.
وحول مدينة الزرقاء الصناعية أشار المهندس المجالي إلى أنها تقع في محافظة الزرقاء على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعديد من الدول المجاورة مثل السعودية، العراق، وسورية، حيث تبعد المدينة 30 كيلو مترا فقط عن مركز مدينة الزرقاء، و18 كيلو مترا عن المنطقة الحرة، و390 كيلو مترا عن منطقة العقبة.
وأوضح المهندس المجالي أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية قامت حتى الآن بإنشاء خمس مدن صناعية ناجحة تتضمن المئات من الشركات الصناعية، وبحكم خبرتها الطويلة فقد أصبحت الأولى في الأردن فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتصميم المدن الصناعية مما جعلها نموذجا عربيا للعديد من الدول الشقيقة والاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية العديدة، فضلا عن دورها في المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مدن صناعية شاملة ومتكاملة، إلى جانب دورها التنموي كأحد الأذرع الرئيسية للبيئة الاستثمارية الأردنية وأن تشكل بخدماتها الشمولية الأرضية المناسبة لاستقطاب وخدمة الاستثمارات الصناعية والدولية على أكمل وجه ومتابعتها حتى بعد إقامة المشاريع الصناعية.
وأشار المجالي إلى أن المؤسسة تمنح ضمن قانونها الخاص الشركات التي تستثمر في مدنها الصناعية حوافز داعمة شكلت بيئة استثمارية جاذبة داخل مدنها الصناعية، وتعمل على توفير قطع أراض ومبان صناعية جاهزة وبأسعار منافسة، إلى جانب توفير شبكة متكاملة من الطرق وخدمات البنية التحتية وبمواصفات عالية وحزمة واسعة من الخدمات المساندة، وتمنح المؤسسة بموجب صلاحياتها التراخيص اللازمة تعزيزاً لمفهوم النافذة الاستثمارية، وسهولة الدخول إلى الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية العالمية التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى.