التلاعب في الاستثمار الأجنبي.. رخص المصانع تتحول إلى ورش متواضعة

كشفت جولات أجرتها إدارة المتابعة في الهيئة العامة للاستثمار على الاستثمارات الأجنبية المرخص لها أخيراً في المملكة، عن وجود مخالفات في تلك الاستثمارات تخالف ما تعهد به المستثمرون الأجانب قبل بدء مشاريعهم، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى تعزيز تلك الاستثمارات بالشكل الذي يضيف لبنة جديدة للاقتصاد السعودي الذي حقق أخيراً قفزات ضخمة.
وتشير إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة منذ بداية عام 2008 حتى منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري بلغ 1260 ترخيصاً، توزعت على تراخيص صناعية وخدمية، في الوقت الذي دفع فيه تكثيف المتابعة والمراقبة إلى انسحاب 40 مشروعاً.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت جولات أجرتها إدارة المتابعة في الهيئة العامة للاستثمار على الاستثمارات الأجنبية المرخص لها أخيراً في المملكة عن وجود مخالفات في تلك الاستثمارات تخالف ما تعهد به المستثمرون الأجانب قبل بدء مشاريعهم، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى تعزيز تلك الاستثمارات بالشكل الذي يضيف لبنة جديدة للاقتصاد السعودي الذي حقق أخيراً قفزات ضخمة.
وتشير إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة منذ بداية عام 2008 حتى منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري بلغ 1260 ترخيصاً، توزعت على تراخيص صناعية وخدمية، في الوقت الذي دفع فيه تكثيف المتابعة والمراقبة إلى انسحاب 40 مشروعاً.
"الاقتصادية" تواجدت مع مفتشي هيئة الاستثمار أثناء قيامهم بمهام التدقيق على تلك الاستثمارات في المدينة الصناعية الثانية في الرياض وعدد من الأماكن الأخرى في أطراف العاصمة، حيث يعمل المفتشون من خلال جولاتهم على التأكد من تحقق كافة الشروط التي تعهد بها المستثمرون الأجانب، والتأكد من عملها وإضافتها للاقتصاد وعدم استغلال تلك الاستثمارات.
واتضح من تلك الجولات وجود استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعة يتوقع لها النهوض بمستوى الصناعات في المملكة، لكن مع وجود بعض المستثمرين الأجانب الذين عمدوا إلى استغلال تراخيص الاستثمار تظل هناك صورة مشوهة لتلك الاستثمارات والتي قد تؤثر في الاقتصاد المحلي ولا تقدم له أي إضافات بحسبما يؤكده مختصون، كما اتضح من هذه الجولات تحول بعض المصانع إلى ورش متواضعة.
هيئة الاستثمار وبعد ملاحظتها بعض التجاوزات في الاستثمارات الأجنبية عملت على إنشاء لجنة مستقلة للنظر في مخالفات المستثمرين وسن الإجراءات النظامية التي تضمن تدفق الاستثمارات، وعملت على منع منح التراخيص لعدد من المستثمرين الأجانب الذين لم يقدموا إلى المملكة بغرض الاستثمار البناء.
"الاقتصادية" تحاول من خلال التحقيق التالي تسليط الضوء على الاستثمارات الأجنبية وسبر أغوارها من خلال استعراض الجولة التي أجرتها بجانب المفتشين، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وفي قطاعات أخرى. إلى التفاصيل:

تحقيق: عبد الله البصيلي

آليات كشف التجاوزات
يؤكد لـ "الاقتصادية" عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وجود آليات لدى الهيئة لكشف تلك التجاوزات والمخالفات وإصدار العقوبات بحق أصحابها مشيرا إلى أن الهيئة فعلت أخيراً دور إدارة المتابعة مع افتتاح فروع لها في عدد من مدن المملكة.
وأفصح الدباغ عن تزايد الإقبال من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة وفقا لبيانات تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأوضح أنه على الرغم من أهمية تراخيص الاستثمارات كمؤشرات تبين مدى الإقبال على الاستثمار في المملكة إلا أنه يبقى الجزء الأهم وهو تسريع وتسهيل كافة الإجراءات اللاحقة للتراخيص حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وكان التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد أوضح أن المملكة نجحت خلال عام 2007 في استقطاب أكثر من 18مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنفذة على أرض الواقع ، فتبوأت على إثرها المملكة مرتبة متقدمة ضمن أكبر 20 دولة على نطاق العالم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متصدرة دول الشرق الأوسط جميعها دون استثناء.
وقال الدباغ: "نحن نتابع كل ترخيص يصدر عن الهيئة للتأكد من أمرين رئيسين هما حل المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ الترخيص وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وحتى نتأكد من جدية المستثمر والتزامه بشروط نظام الاستثمار الأجنبي وتنفيذه للمشروع وفقا للجدول الزمني المقدم مع طلب الترخيص دون أن ينفي وجود تجاوزات من قبل بعض المستثمرين وبخاصة في بعض القطاعات.

متابعة التراخيص
يقول المهندس عبد الله الشهراني مدير إدارة المتابعة في الهيئة العامة للاستثمار إن جميع المشاريع الاستثمارية سواء كانت مشاريع أجنبية أو مشتركة  تخضع 100 في المائة لكافة الأنظمة التي تخضع لها المشاريع الوطنية، بحيث تقوم كل جهة فيما يخصها بتطبيق الأنظمة على المشاريع سواء كانت سعودية أو أجنبية.
وأضاف "على سبيل المثال المستشفيات سواء كانت ذات رأسمال أجنبي أو سعودي تخضع جميعا لأنظمة وضوابط وزارة الصحة، والمصنع المقام في مدينة صناعية معينة سواء كان أجنبيا أو سعوديا فإنه يقع تحت إشراف إدارة تلك المدينة، وكذلك ما يتعلق بأنظمة البلديات وتأشيرات العمل وغير ذلك".
وتابع "إضافة إلى ما سبق تقوم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة المشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري منها حسب الجدول الزمني المقدم من المنشأة من أجل الوقوف على وضع المشروع والـتأكد من التزام المستثمر بنظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك رصد المعوقات التي تواجهه والعمل على مساعدته من أجل التفعيل حسبما رخص له به".
وأفاد الشهراني أن الهيئة العامة للاستثمار حرصت على إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في عدد من مدن المملكة والتي تضم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لكي يتم تقديم الخدمات التي تحتاجها هذه المشاريع من مكان واحد دون الحاجة لإدخالهم في دوامة المراجعات والتنقل بين الدوائر والجهات الحكومية المختلفة، مبيناً أنه تم إخضاع جميع المندوبين لدورات في فن التعامل مع العملاء وتذليل كافة المتطلبات اللازمة لهذا الهدف الذي نصت عليه استراتيجية الهيئة.
ويشير الشهراني إلى أن من أهداف إدارة متابعة المشاريع تفعيل المشاريع الاستثمارية، التأكد من تطبيق ما تم الترخيص به، إعداد التقارير الفنية عن حالة المشاريع الاستثمارية، والمساعدة في تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه المشاريع الاستثمارية.
وأضاف مدير إدارة المتابعة في الهيئة العامة للاستثمار أن متابعة الاستثمارات تتم عن طريق المتابعة الميدانية، من خلال زيارة موقع المشروع والوقوف على أوضاعه بشكل مباشر، والمتابعة المكتبية التي تتم من خلال مقابلة أصحاب الشأن مكتبيا وتدوين الملاحظات وذلك في حالة عدم وجود موقع للمشروع لعدم البدء فيه.
وتتركز الزيارات الميدانية في زيارة اعتيادية، زيارة بناء على طلب تجديد الترخيص، بناء على طلب شهادة بدء الإنتاج، بناء على طلب شهادة تصدير
زيارة بناء على طلب زيادة العمالة، بناء على طلب رفع أو خفض الطاقة الإنتاجية، بناء على طلب رفع أو خفض رأس المال، بناء على طلب توسعة أو فتح فرع، بناء على طلب مركز تسويق، بناء على طلب وجود شكوى على المشروع أو أحد الشركاء فيه، بناء على طلب ترخيص جديد لأحد الشركاء في المشروع.

مستثمرون غير مؤهلين في قطاع المقاولات
يقول المهندس رياض الوطبان مدير عام مؤسسة ناس السعودية للمقاولات إن قطاع المقاولات بشكل عام يعتبر من القطاعات الرئيسية في اقتصاد أي بلد، ومن المعروف خاصة في الدول النامية مثل المملكة أن المقاولين الصغار والمتوسطين يشكلون النسبة الأكبر، مضيفاً "حاليا هذه الشريحة لدينا تتعرض أكثر من غيرها لضغط كبير نسبة إلى ما يحصل من تغييرات عالمية في أسعار المواد وما ينتج عن ذلك من تحول المشاريع من رابحة عند التسعير والاتفاق إلى مشاريع خاسرة عند انتهائها و تسليمها".
وتابع "لذالك و من الطبيعي أن تحتاج هذه الشريحة إلى دعم حتى تبقى وبشكل خاص المقاولين المصنفين من قبل وزارة الأشغال العامة وهذا مطلب تنموي ومهم في هذه المرحلة، لكن مع كل أسف هذا القطاع اليوم يتعرض إلى صفعة جديدة في صميمه أسميها دخول المستثمرين الأجانب من غير المؤهلين لقطاع المقاولات و فتح مؤسسات غير مؤهلة ومن الواضح أنه لا يوجد اعتراض على دخول المستثمر الأجنبي فهي خطوه صحيحة للاندماج مع النظام العالمي للتجارة الحرة، ولكن الواضح أن المشرع للنظام المحلي ربما تعامل مع الموضوع في الكثير من حسن النية فسمحت الأنظمة والضوابط بدخول غير المؤهلين".
ولفت الوطبان إلى أن قطاع المقاولات يضم مؤسسات محلية وطنية غير مؤهلة وغير مصنفة أيضا وأنها على مستوى كبير وعال من الضحالة، مبيناً أن الجهات المسؤولة المحلية متراخية نوعاً ما وليست حازمة مع هذه المؤسسات و أن ظروف تطورها بطيئة معتبراً أنه لا يجب بأي حال أن تُـقبل مؤسسات الاستثمار الأجنبي بأن تنظم للمستوى الهابط لهذه الشريحة. مضيفاً
"إذا لم تكن هذه المؤسسات لديها طرق وأنظمة متطورة، إدارات جيدة، مقدرة مالية، وعمالة كافية فلسنا بحاجة لها لأننا لسنا بحاجة إلى فوضى أكثر وقضايا ومحاكم عمال أكثر".
وقال "نحن نرحب بالمستثمر الذي لديه مقدرة مالية و خبرة فنية وإدارية فهو يثري سوقنا المحلية ويجعلنا نفهم الأسواق الخارجية، لكن ما نشاهده اليوم أشخاص أجانب كانوا يعملون لدى مؤسسات محلية استقالوا منها وأسسوا مؤسسات استثمار أجنبية واستطاعوا أن يحصلوا بطريقة أو بأخرى على التراخيص وعند التطبيق نجد أن هذه المؤسسات لديها نقص في العمالة وتعوض ذلك بعمالة غير نظامية من السوق وإدارة شحيحة وإمكانيات مادية بسيطة وتدخل منافسات بأسعار منخفضة وتأخذ مشاريع أكبر من طاقتها وتعطي ضمانات مادية وزمنية لا تلاءم إمكانياتها وبعد فترة بسيطة من التأسيس نرى أن لديها مشكلات لا تعد ولاتحصى".
وأشار مدير عام مؤسسة ناس السعودية للمقاولات إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في تأهيل مؤسسات الاستثمار الأجنبي وضرورة وضع الأنظمة والضوابط الحازمة التي تمنع تكوين أي مؤسسة غير مؤهلة لتعمل تحت هذا المسمى، مطالباً بأن تكون هناك هيئة رقابة خاصة على هذه المؤسسات تكون أمينة وحازمة.

إجراءات رصد المخالفات
بعد الزيارات الميدانية وفي حالة وجود مخالفات سواء فنية أو قانونية يتم مخاطبة المستثمر من خلال توجيه خطاب إنذار بالمخالفات ويعطى مهلة زمنية محددة لإزالة المخالفات و يتم تسليم خطاب الإنذار مباشرة للمستثمر أو من ينوب عنه رسميا حسب الإجراءات الرسمية للتسليم.
والمخالفات التي تنظر فيها الهيئة العامة للاستثمار حسب نص المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي هي المخالفات المتعلقة بنظام الاستثمار الأجنبي، أما المخالفات للأنظمة الأخرى فيتم التعامل معها من قبل الجهة ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة كل فيما يخصه.
ويعد من المخالفات مايلي: ممارسة نشاط استثماري دون ترخيص، بدء النشاط المرخص به قبل تعديل المهنة إلى مستثمر، استخدام مطبوعات أو وسائل دعائية لا تتفق مع المعلومات الواردة في الترخيص، عدم وضع لوحة تدل بصورة واضحة على اسم المنشأة ونشاطها، عدم تقديم ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني للهيئة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة المرخص لها، القيام بإنتاج منتج غير مرخص له به، القيام بتسويق أو بيع منتج من غير منتجاته داخل المملكة، تجاوز الطاقة الإنتاجية المرخص له بها، تخفيض رأس المال المُستثمر عن الحد الأدنى للنشاط المرخص به، عدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه مع الهيئة لمزاولة النشاط، عدم الاستجابة لما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات، وعدم الالتزام بأي من شروط الترخيص.
ومن خلال الجولة الميدانية مع أعضاء إدارة المتابعة اتضح وجود عدد من المصانع التي تحولت إلى ورش متواضعة، وهو ما يعد مخالفاً للأنظمة وقد يستدعي سحب التراخيص في نهاية الأمر.

لجنة النظر في المخالفات
تعتبر لجنة النظر في مخالفات المستثمرين لجنة مستقلة تعنى بالنظر في الدعوة المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار ضد المشاريع الاستثمارية التي خالفت النظام وتصدر الأحكام التي تراها مناسبة ويحق للمستثمر الاعتراض على الحكم بالتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة 30 يوما من صدور القرار.
ويوجد فروع لإدارة المتابعة في عدد من مدن المملكة وبالنسبة للرياض فإن عدد موظفي المتابعة في الرياض ثمانية موظفين.
وفيما يختص بالزيارات الميدانية يقوم موظفو المتابعة بإعداد التقارير الخاصة بالمشاريع عن طريق المتابعة المكتبية والميدانية للمشاريع لذا جدولة إدارة المتابعة بجدولة زيارتين ميدانيتين لكل موظف يومياً لمدة أسبوع والأسبوع الذي يليه يتم جدولة خمس متابعات مكتبية يوميا.
وتعمل الهيئة على دعم ومساعدة المشاريع الاستثمارية المتميزة والتي لديها بعض المعوقات سواء بحصرها والعمل على إزالة هذه المعوقات وتذليلها بالاتفاقات الثنائية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل خلق بيئة استثمارية ذات تنافسية عالية، أو مساعدة هذه المشاريع بشكل منفرد عن طريق خطابات الدعم والتي تشفع فيها لهذه المشاريع من أجل إذلال العقبات والصعوبات التي تواجهها إيمانا من الهيئة بأهمية دعم المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن.

تطبيق العقوبات
تشير الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه بالنسبة للمخالفات الكبيرة والمتعلقة بالأنظمة في المملكة بشكل عام فتتم إحاطة الجهة ذات العلاقة وزارة الداخلية أو وزارة التجارة أو وزارة العمل وغيرها حتى تطبق على المخالف العقوبات المقررة وفقا لكل نظام.
أما في حال وجود مخالفات بسيطة تتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي فيتم شرح المخالفة للمستثمر أو المسؤول بالمشروع و الطرق المقترحة لإزالتها و يتم إعطاء المشروع خطاب إنذار يحتوي بشكل واضح على المخالفة المرصودة ويعطى مهلة كافية لإزالة المخالفة لا تتجاوز الستة أشهر وفي حاله احتياج وقت أكبر يتم الرفع لمجلس إدارة الهيئة.
ويؤكد عبد الله الشهراني مدير إدارة المتابعة في الهيئة العامة للاستثمار أنه بعد انتهاء المهلة يتم عمل زيارة ميدانية للمشروع للتأكد من إزالة المخالفة وفي حال استمرار المخالفة يتم إعداد محضر ضبط من قبل موظف المتابعة يرفع لإدارة الأنظمة بالهيئة العامة للاستثمار التي تحال إلى المدعي العام لائحة الادعاء على المشروع وترفع للجنة النظر في مخالفات المستثمرين.
وتعطي اللجنة-بحسب الشهراني- المشاريع المخالفة فرصة عادلة للدفاع وتقديم المبررات وعليه تتداول اللجنة القضية وتطلع على كافة الأدلة والإجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل ضبط المخالفة وكونها متوافقة مع الإجراءات النظامية المتبعة وكذلك تطلع على دفاع المدعى عليه قبل أن تصدر قرارها سواء برد قضية الهيئة أو بإقرارها مع فرض العقوبة التي تراها مناسبة لنوع المخالفة والتي تراوح بين دفع غرامات مالية وقد تصل إلى إلغاء للمشروع الاستثماري.
ويحق للمدعى عليه التظلم على حكم لجنة النظر لدى ديوان المظالم خلال فترة 30 يوما من صدور القرار.
ولفت الشهراني إلى أنه عند بداية أعمال الهيئة وبعد صدور اللائحة التنفيذية والتي حظرت الترخيص للمشاريع التي نشاطاتها ضمن القائمة السلبية، عملت هيئة الاستثمار على الترخيص لعدد من المشاريع التي لا تعد نشاطاتها ضمن القائمة السلبية لذا حصل عدد من المقيمين على تراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والذين كانوا يعملون بأسماء سعوديين أو ما يعرف بالتستر بعد تقديمهم موافقة رسمية من الكفيل بالسماح لهم بالاستثمار في المملكة وفتح منشآتهم الخاصة.

انسحاب 40 مشروعاً في 2008
ويضيف الشهراني قائلاً "وبعد ما رصدت الهيئة عن طريق المتابعة بعض التجاوزات وكون بعض هذه المشاريع لا ترتقي لحجم الاستثمار المرخص, تم العمل على إنشاء لجنة مستقلة للنظر في مخالفات المستثمرين و سن الإجراءات النظامية التي تضمن تدفق الاستثمارات الحقيقية و تم منع أي شخص لم يقدم للمملكة بغرض الاستثمار من الحصول على ترخيص استثماري مستندة إلى تعريف المستثمر في نظام الاستثماري وهو أي شخص طبيعي قدم للمملكة بغرض الاستثمار".
وترصد الزيارات الميدانية المشاريع المخالفة والتي لا ترقى لحجم الاستثمار الممنوح و تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضدها، لذا تعمل المتابعة على دعم المشاريع المطابقة ومساعدتها والتي تخدم الوطن والمواطن أما المشاريع المخالفة فتعمل على حثهم على تصحيح أوضاعهم.
وقال مدير إدارة المتابعة في هيئة الاستثمار إنه بعد تكثيف المتابعة والتأكيد لكافة المستثمرين على أن المشاريع النظامية سوف تفتح لها جميع الأبواب وتدعم بشكل كبير أما المشاريع المخالفة سوف يطبق عليها النظام وتجرد من أي امتيازات قد تحصل عليها حتى تصحح أوضاعها فإن هذا الأمر دفع مستثمري 40 مشروعا استثماريا للتقدم للهيئة لإلغاء مشروعهم خلال عام 2008 فقط.

معوقات الاستثمار
خلال الجولة الميدانية التي أجرتها "الاقتصادية" برفقة مفتشي الهيئة العامة للاستثمار اتضح وجود عدد من المعوقات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب من أهمها تأخر إيصال الكهرباء لمنشآتهم الصناعية، الغاز، والماء، وتأشيرات العمالة.
كما يؤكد المستثمرون ممن التقتهم "الاقتصادية" أن طول الإجراءات الحكومية في الموافقة على طلباتهم قد تسبب في تأخر البدء الفعلي لمشاريعهم، مطالبين بضرورة تسهيل الإجراءات والعمل على تسريع وتيرة المشاريع لضخ إنتاجهم في السوق السعودية وإثراء الاقتصاد السعودي.
ويشير الشهراني إلى أنه رغم التحسن الكبير الذي حدث في بيئة الاستثمار في المملكة فلا يزال هناك بعض المعوقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية مثل عدم وجود أراض مهيأة للمشاريع الصناعية، وعدم الحصول على العمالة الكافية، وطول بعض الإجراءات وكثره الجهات التي تنظر فيها، وعدم وجود جهات معنية بالتكامل والمناولة الصناعية "بورصة للمعلومات الصناعية" بين المشاريع الصناعية في المملكة.