1.38 تريليون دولار القيمة السوقية للأسواق العربية في الربع الثاني

بلغت القيمة السوقية، للشركات المدرجة في الأسواق العربية نحو 1389.506 مليار دولار، في الربع الثاني 2008 من العام الجاري وتغطي أداء 15 سوقاً مرتفعة بنسبة 5.9 في المائة، عن مستواها البالغ نحو 1311.894 مليار دولار، في نهاية الربع الأول، ومرتفعة بنحو 49.1 في المائة مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. وجاءت سوق الأسهم السعودية في المرتبة الأولى، من حيث القيمة الرأسمالية، حيث بلغت قيمتها نحو 473.247 مليار دولار، وهي قيمة تمثل34.1 في المائة من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلتها بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) بنحو 152.817 مليار دولار، أو ما نسبته 11 في المائة من قيمة البورصات العربية، ثم سوق دبي المالي بنحو 137.166 مليار دولار، أو ما نسبته 9.9 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 135.722 مليار دولار، أو ما نسبته 9.8 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنحو 133.923 مليار دولار، أو ما نسبته 9.6 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 119.562 مليار دولار، أو ما نسبته 8.6 في المائة من قيمة البورصات العربية.
ووفقا لتقرير صندوق النقد العربي، في نشرته الفصلية على موقعه الإلكتروني، سجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 320.5 نقطة، بارتفاع بلغ نحو 10.1 نقطة، أو ما نسبته 3.25 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 80.6 نقطة، أو ما نسبته 33.6 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2007. وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسناً ملحوظاً في أداء أغلبية البورصات، سواء بالمقارنة بالربع السابق أو مع الربع الثاني من العام الماضي، فقد سجلت 12 سوقاً تحسناً في أدائها خلال هذا الربع، هي بورصة الأردن بنسبة 31.4 في المائة، وبورصة بيروت بنسبة 29.9 في المائة، وسوق الدوحة بنسبة 19.2 في المائة، وسوق أبو ظبي بنسبة 11.5 في المائة، وبورصة تونس بنسبة 9.9 في المائة، وسوق مسقط بنسبة 8.9 في المائة، وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5.5 في المائة، وسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.9 في المائة، وسوق فلسطين بنسبة 3.7 في المائة، وسوق دبي بنسبة 1.4 في المائة، وسوق البحرين بنسبة 1 في المائة، وبورصة الجزائر بنسبة 0.9 في المائة. في حين تراجع أداء ثلاث أسواق فقط، مقارنة بالربع السابق، هي بورصتا القاهرة والإسكندرية بنسبة -6.3 في المائة، وبورصة المغرب بنسبة -4.8 في المائة، وسوق الخرطوم بنسبة -1.3 في المائة. أما مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، فقد ارتفعت مؤشرات كافة البورصات العربية.
وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض إلى 1539 شركة، مقابل 1547 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية الربع الأول، وذلك كمحصلة لإدراج 39 شركة جديدة في هذه الأسواق ـ منها 13 شركة في سوق مسقط للأوراق المالية، وست شركات في سوق الأسهم السعودية، وخمس شركات في بورصة الأردن، وأربع شركات في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي-، وشطب 47 شركة في مصر وحدها، مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية (مصر) من 424 شركة إلى 377 شركة، تمثل ما نسبته نحو 24.5 في المائة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة (السيولة) في الأسواق المالية العربية، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 12.1 في المائة، لتبلغ نحو 307.290 مليار دولار، بعد أن كانت 349.421 مليار دولار.
واحتفظت السوق السعودية بالترتيب الأول، باستحواذها على نحو 50.5 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، ولكن بانخفاض بلغت نسبته 17.5 في المائة عن مستوى الربع الذي سبقه. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً، بنحو 13.1 في المائة، وبانخفاض بلغت نسبته 9.1 في المائة مقارنة بمستوى الربع الأول، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) ثالثاً، بنحو 9.4 في المائة، وبانخفاض بلغت نسبته 24.6 في المائة عن مستوى الربع الأول، فسوق أبو ظبي للأوراق المالية رابعاً، بنحو 7.8 في المائة، محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 19.1 في المائة عن مستوى الربع الأول. واستحوذت هذه الأسواق الأربع على ما نسبته 80.8 في المائة من قيمة التداول (السيولة) في البورصات العربية ونحو 63.3 في المائة من قيمتها الرأسمالية. وكما هو معروف، فإن سيولة كثير من ‏البورصات العربية مازالت ضعيفة جداً، إلى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للأوراق المالية. فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في ثماني بورصات عربية، هي البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان ولبنان، خلال الربع الثاني، نحو 134.1031 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر قليلا من خُمس المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها.