مصرف الإمارات: بنوكنا ليست منكشفة على "ليمان"

أكد مصرف الإمارات المركزي أمس عدم وجود انكشاف يذكر لدى بنوك الإمارات على بنك " ليمان براذرز" الأمريكي الذي أعلن إفلاسه أخيرا. وشدد المصرف في بيانه على متانة النظام المصرفي في الإمارات.
وأوضح المصرف في بيان صحافي عقب اجتماع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ومسؤولي البنوك في الإمارات أمس، أنه ليس هناك خطر على النظام المصرفي في الإمارات من جراء الهبوط الحاصل في أسواق النقد العالمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مقترحات بهدف تحسين السيولة لدى البنوك التي يتم أخذها في الاعتبار في المصرف المركزي حيث سيتم اتخاذ القرارات المناسبة قريبا.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد طالب المصارف المحلية بالإعلان عن أية استثمارات تابعة لها في بنك ليمان براذرز الأمريكي المنهار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس أنه غير معرض لأخطار بسبب تداعيات أزمة بنك ليمان براذرز أو شركة التأمين (أيه. آي. جي)، حيث لا يملك أي استثمارات مباشرة في المؤسستين.
وأوضح بنك أبوظبي الوطني أن لديه تعاملا مع إحدى الشركات التابعة لـ (أيه. آي. جي) في الإمارات، كاشفاً أن التسهيلات مؤمنة بعقار تجاري مؤجر بالكامل وتغطي قيمة الإيجار - وفقاً لأسعار السوق- 150 في المائة من قيمة التسهيلات.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد طالب المصارف المحلية بالإعلان عن أية استثمارات تابعة لها في بنك ليمان براذرز الأمريكي المنهار، وفي آخر تطور مرتبط بقضايا الإفلاس التي تؤزم الأوضاع المالية في الولايات المتحدة وتهوي بأسواق العالم.
وأكدت مصادر أن بنك ليمان الاستثماري الأمريكي الذي أعلن إفلاسه قبل أيام يملك محفظة استثمارية في أسواق المال المحلية تقدر بنحو 50 مليون درهم، ربما تم تسييلها خلال الجلسات الأخيرة التي سيطرت فيها الانخفاضات الحادة على أداء السوق. وذكرت المصادر أن محفظة ليمان براذرز تم تسييلها بالكامل أخيرا.
وألقت أزمة القطاع المصرفي الأمريكي بظلالها على أسواق المال المحلية خلال الأيام القليلة الماضية وسط خشية من الإعلان عن مزيد من حالات الإفلاس في السوق الأمريكية لبنوك وشركات تأمين ومؤسسات استثمار مالية كبرى يمكن أن تمس مصالح الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية بشكل مباشر. وتقوم صناديق الاستثمار الأجنبية بعمليات تسييل لتغطية خسائرها أو مراكزها المكشوفة نتيجة استثماراتها في الشركات المفلسة أو في صناديق مشتركة أو متداخلة مع استثمارات وصناديق الشركات المفلسة.