"بورش" ترفع حصتها في "فولكس فاجن" إلى 35%

أعلنت شركة بورش الألمانية للسيارات الفارهة أمس، زيادة حصتها في مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا إلى 35.14 في المائة لتصبح صاحبة حصة مسيطرة في المجموعة.
وتعطي هذه الحصة لشركة بورش أغلبية فاعلة في اجتماعات الجمعية لمجموعة فولكس فاجن وستصبح "فولكس فاجن" فرعا تابعا لـ "بورش" وفقا لقانون الشركات الألماني.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع على إعلان المفوضية الأوروبية أمس،
اعتزامها إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لإجبار ألمانيا على
تعديل القانون المعروف باسم "قانون فولكس فاجن" الذي يحمي الشركة
الألمانية العملاقة من استحواذ شركات أجنبية عليها.
وترى المفوضية الأوروبية أن هذا القانون يمثل انتهاكا لقواعد المنافسة
الحرة في الأسواق الأوروبية.
وقال متحدث باسم مفوض شؤون السوق الداخلية والخدمات في الاتحاد الأوروبي شارلي ماكريفي إن المفوض الأوروبي يعتزم إقامة الدعوى القضائية في أقرب وقت ممكن.
وكانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد
طالبت ألمانيا بتعديل القانون في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة العدل
الأوروبية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي, الذي اعتبر هذا القانون الصادر منذ 48 عاما مخالفا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه فشل الرد الذي قدمته ألمانيا إلى المفوضية الأوروبية في
آب (أغسطس) الماضي في تخفيف المخاوف الأوروبية بشأن انتهاك القانون قواعد المنافسة الاقتصادية الحرة في السوق الأوروبية.
وقال أوليفر دريوس المتحدث باسم ماكريفي "الحقائق واضحة وهم (الحكومة
الألمانية) لم يغيروا مواقفهم".
ويمنح قانون فولكس فاجن لولاية ساكسونيا السفلى الألمانية حق النقض (الفيتو)على قرارات مجلس إدارة "فولكس فاجن" رغم أنها تمتلك حصة تقل عن 25 في المائة من أسهم المجموعة وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا وهي النسبة المطلوبة للحصول على هذا الحق.