40 كويتية من قطاعات مختلفة يضعن خطة لجنة المرأة لـ 5 سنوات

ترأست الدكتورة معصومة المبارك وزيرة التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الاجتماع الثاني للجنة المرأة الكويتية لوضع بنود الخطة الخمسية للجنة ما بين عامي 2006 و 2011 بمشاركة 40 امرأة تم ترشيحهن من جهات مختلفة حكومية وغير حكومية.
وتناولت المشاركات في الاجتماع أهم القضايا التي تتعلق بالمرأة، ومنها بند "قضية تمكين المرأة" من خلال إيجاد حضانات نموذجية في جميع الجهات، وتجسير الفجوة النوعية في كل المجالات عبر الاهتمام الجاد بالقضايا والتنمية المتوازنة.
وتم في هذا الصعيد التأكيد على أهمية وضع خطة تفصيلية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع وضع آلية محددة التنفيذ والمطالبة بالاهتمام بصقل مواهب المرأة.
وفي محور "الدور السياسي للمرأة"، بحث وضع برنامج تأهيل سياسي للمرأة، وإيجاد ورش عمل وفرق لمساعدة المرأة على النهوض والمشاركة السياسية، إلى جانب الإشارة إلى دور الجمعيات النسائية في مساندة المرأة سياسيا، ودور المؤسسات الدولية في دعم البرامج الخاصة بالمرأة، وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية للمرأة.
وفي محور تشريعات العمل فقد تمت مناقشة وضع الضوابط الكافية لعدم التمييز ضد المرأة لتقلد المناصب الإشرافية والقيادية في جميع الوظائف في الحكومة أو القطاع الخاص وسلم الرواتب حسب الوظائف وتحديد ودراسة مشاكل قانون دعم العمالة.
وجرى مناقشة إمكانية مسح للقوانين التي تتعلق بقضايا النوع بما يعزز دور المرأة في رأس المال البشري، ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
وفي محور قوانين تدعيم حقوق النوع، جرى مناقشة إصدار تشريعات تساعد المرأة على الاندماج السياسي، وإيجاد قانون يعدل وضع المرأة داخل البيت، بما يتيح لها المزيد من المشاركة. وفي بند "وضع المرأة في سوق العمل" تم إحالة اقتراح نظام العمل في الساعات واختيار المراقبين الإداريين على الجهات من المتقاعدين ذوي الكفاءة، إلى ديوان الخدمة المدنية.
كما تناول الاجتماع الحلول المقترحة لجذب المرأة لسوق العمل التي تم وضعها ضمن الخطة الخمسية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة في القطاع الخاص، وعدم جاذبية واجتذاب القطاع الخاص للموظف الكويتي، والتركيز على أهمية دور التدريب والاهتمام بالاقتصاد الكويتي والتشريعات الاقتصادية وتطوير الخبرات الوطنية في مجال الاقتصاد.
وتضمنت الخطة محاور أخرى من أبرزها تطوير المناهج وتعليم وتدريب المرأة، مخرجات التعليم وسوق العمل، والتوعية الإعلامية ضمن استراتيجية لقضايا المرأة والأسرة والإعلام ودوره في مساندة الخطة الخمسية إلى جانب الصحة الوقائية والمعاقين ومعادلة شهاداتهم ومعاشاتهم وموضوع التمييز ضد المرأة.
وفي جانب متابعة تنفيذ الخطة، تم التنويه لوضع خطة تشغيلية تفعيلية تلازم الخطة الخمسية، وتفعيل وإلزام جميع الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة وفق برنامج زمني لسنوات الخطة، وتحديد مسؤوليات الجهات بشكل واضح.