البنك المركزي الأمريكي يوافق على مساعدة المصارف المتعثرة

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) فتح أبوابه على مصراعيها الأحد عندما وافق على مساعدة مصارف متعثرة يصعب بيعها، مقابل أموال تهدف إلى التخفيف من وقع الصدمة الناجمة عن احتمال انهيار بنك ليمان براذرز.
وتشتمل هذه الإجراءات التي تتسم بطبيعة تقنية، خصوصا على توسيع حقل العمليات المطبقة حاليا لجهة إعادة تمويل المصارف التجارية ومصارف الأعمال وعلى زيادة اعتمادها.
وأشار ابن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن "الإجراءات التي نعلنها الآن إضافة إلى الالتزامات الكبرى للقطاع الخاص (التي أعلنتها مجموعة من عشرة مصارف كبرى) تم اعتمادها بهدف التخفيف من المخاطر المحتملة وتقلبات الأسواق".
وبعد نهاية أسبوع من مفاوضات مكثفة، فشلت السلطات العامة الأمريكية في إيجاد الجهة التي يمكن أن تشتري مصرف "ليمان" الذي ستجري تصفيته على الأرجح. وقد تكون الصدمة من وراء ذلك كبيرة في الأسواق العالمية.
وقال برنانكي في بيان إنه على "اتصال وثيق مع جهات أمريكية وأجنبية تنشط في مجال تسوية مثل هذه المشاكل ومع سلطات الرقابة والمصارف المركزية للإشراف على معلومات حول وضع الأسواق المالية والشركات في العالم وتقاسمها".
وبعد الإفلاس شبه الكلي لمؤسسة "بير ستيرنز"، سمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آذار (مارس) لمصارف الأعمال التي لا تدعو إلى الادخار العام، بإعادة تمويل نفسها بنفسها، على غرار ما تستطيع المصارف التجارية القيام به منذ وقت طويل.
وقد تم تليين شروط استخدام هذا الإجراء وبات بإمكان مصارف الأعمال أن تقدم كضمانة سندات لا تتسم بالقوة المطلوبة في حين كان ينبغي أن تقدم حتى الآن سندات ذات نوعية عالية.
وهذا الإجراء يقلص الحاجة إلى السيولة بالنسبة إلى مصارف الأعمال، لكنه سيؤثر في نتائج البنك المركزي الذي قد يجد بين يديه سندات غير قابلة للبيع.
إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقول ذلك بوضوح، لكن المصارف العشرة الكبرى التي عملت معه طيلة نهاية الأسبوع لتفادي حصول كارثة في البورصة الإثنين تؤكد أنه يمكن للمصارف أيضا أن تقدم أسهما كضمانة.
وأعلنت المصارف العشرة وبينها مصرف "ميريل لينش" الذي يعاني صعوبات مالية، أنها ستلجأ اعتبارا من هذا الأسبوع إلى هذا الإجراء في إعادة التمويل.
وكان استخدام هذه الأدوات قليلا جدا حتى الآن لأن اللجوء إليها يعتبر مؤشر ضعف من قبل السوق. وسيجري أحد المزادين اللذين ينظمهما الاحتياطي الفيدرالي لتوفير السيولة للمصارف على أساس أسبوعي (وليس مرتين في الشهر). وسيرتفع المبلغ من 125 إلى 150 مليار دولار.
وسيكون بإمكان المصارف أن تقدم سلة أوسع من السندات كضمانة، وبالفعل أي سند مصنف "قيمة استثمارية"، في حين كانت سندات الخزانة أو السندات المصنفة "إيه. إيه. إيه" (أفضل تصنيف ممكن) مقبولة سابقا.
ويبقى مبلغ المزاد الثاني (50 مليار دولار) دون تغيير.
من جهة أخرى، أعلن المتحاورون العشرة مع الاحتياطي الفيدرالي تأسيس صندوق برأسمال 70 مليار دولار يستطيعون أن يسحبوا منه في حال واجهوا خطر نقصان السيولة لديهم.
والمصارف المساهمة في هذا الصندوق "لمكافحة الإفلاس" هي الأمريكية "بنك أوف أميركا"، "سيتي بنك"، "غولدمان ساكس"، "جي بي مورغان تشيز"، "ميريل لينش"، و"مورغان ستانلي"، والبريطاني "باركليز"، والألماني "دويتشي بنك"، والسويسريان "كريدي سويس" و"يو بي إس" (اتحاد المصارف السويسرية). وسيرفع رأسمال هذا الصندوق لاحقا لأن مصارف أخرى مدعوة للانضمام إليه.