الحكومة المركزية مسؤولة عن حماية أراضي المستثمرين السعوديين من تدخلات حكام الولايات

استعرض الوفد السوداني البارحة الأولى فرص الاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة أمام رجال أعمال سعوديين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة الرياض، حيث تمت مناقشة عدة أمور مهمة من أبرزها: الاطلاع على 23 موقعا مناسبا للاستصلاح الزراعي، وتسهيل المعوقات التي تقف أمام المستثمرين السعوديين، وتعديل بعض الإجراءات القانونية لجذب المستثمرين.
وقال الدكتور عوض الجاز وزير المالية ورئيس الوفد السوداني: "إن حكومة السودان مستعدة من اليوم إلى تسليم الأراضي الزراعية للمستثمرين السعوديين الجادين في الاستثمار، وذلك ضمن تحقيق رغبة قيادتي البلدين اللتين تسعيان إلى تعزيز العمل المشترك بشكل اكبر، وذلك بعد تفاقم أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف أن مجالات الاستثمار التي تمنحها حكومة السودان لا تقتصر على القطاعين الزراعي والحيواني وإنما تشمل جوانب أخرى مثل القطاعين الخدمي والعقاري وغيرهما من المجالات الاقتصادية، كما أن الدولة عازمة على تخصيص بعض المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى تطوير واستثمارات متقدمة.
ووعد رئيس الوفد السوداني رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين في السودان, بأن كل الشكاوى والمعوقات التي واجهتهم خلال استثماراتهم في الفترات السابقة بأنها لن تتكرر، وأن الحكومة مقبلة على تغييرات اقتصادية جذرية تهدف من خلالها إلى تطوير وتعديل بعض الإجراءات القانونية والنظم التي من شأنها أن تشجع المستثمرين على الاستثمار في الأراضي السودانية.
وحول تدخل بعض الولايات في الأراضي التي منحتها الدولة للمستثمرين السعوديين، قال الجاز: "إن من مسؤوليات الحكومة السودانية تسليم الأرض الممنوحة للمستثمر السعودي وتحصينها من أي تدخلات قد تتعرض لها من أي جهة كانت، خاصة من قبل حكام الولايات والأقاليم السودانية.
وفيما يتعلق بتخفيض أسعار المحروقات خاصة "الديزل" بين وزير المالية السوداني أن أسعار المحروقات في السودان أقل بكثير من سعر المحروقات العالمي، مقترحا على المستثمرين السعوديين بأنهم يمكنهم إدخال المحروقات من المملكة إلى الأراضي السودانية ضمن مدخلات المشروع كالمعدات وغيرها، بشرط أن توجه هذه المحروقات في خدمة المشروع فقط، بحيث لا يسمح ببيعها في السوق السودانية.
ولفت الجاز إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تطوير الإجراءات الضرورية التي توفر البيئة القانونية لجذب الاستثمارات وتذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين السعوديين خاصة أو أمام أي مستثمر جاد يرغب الاستثمار في السودان، مشيرا إلى أن السودان يمتلك أراضي منبسطة تبلغ مساحتها نحو مليون ميل مربع، تتمتع بمناخات زراعية متنوعة، إضافة إلى توافر المياه الجوفية، وتوافر الثروة الحيوانية.
من جانبه أوضح حمد الحميدان نائب الأمين العام في لقاء الوفد السوداني
أن هناك نماذج مشرقة من خلال مشاريع سعودية ناجحة أقيمت في السودان الشقيق، حيث يبلغ عدد المشروعات السعودية في السودان نحو 341 مشروعا منها 120 مشروعا خدميا و107 مشاريع صناعية و22 مشروعا زراعيا بتمويل بلغ قيمته نحو 4.3 مليار دولار.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسودان يحقق نموا مستمرا، حيث بلغت قيمة الصادرات السودانية إلى السعودية في العام الماضي نحو 78.2 مليون دولار، اشتملت على الصمغ العربي، والفول السوداني والحيوانات الحية واللحوم والجلود، في حين بلغت قيمة واردات السودان من المملكة نحو 501.5 مليون دولار تضمنت المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات النفطية والمواد الخام الكيماوية.
وأفاد الحميدان أنه من المؤمل أن يستمر هذا التعاون وأن يتم تلمس مواطن تعزيز هذه الشراكة، من خلال تسهيل الإجراءات ووضوح وشفافية الأنظمة التي هي مطلب أي مستثمر في أي بلد، مبينا أن المملكة لديها قناعة بأن السودان يمثل مصدرا مهما للإنتاج الغذائي، وأن المستثمر السعودي يتابع باهتمام بشائر استثمارية كبيرة بدأت تتدفق، وأن المجال بات سانحا للجميع للتوسع في نطاق الشراكة في هذا الميدان الاستراتيجي المهم.
من جهته أوضح الزبير طه وزير الزراعة والغابات أن هناك 23 مشروعا زراعيا موزعة على عدة مناطق معظمها في وسط السودان وشماله، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4.6 مليون فدان جاهزة للاستصلاح الزراعي، مبينا أن تلك المشاريع ذات جدوى اقتصادية، وذلك في ظل توافر البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين.
وأضاف أن الاجتماعات التي عقدت مع عدد من الوزراء السعوديين أمس الأول تضمنت إنشاء مكتب للتنسيق السعودي ـ السوداني، واستفادة المستثمرين السعوديين من المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار للمستثمر، وذلك من خلال الإعفاء الجمركي الكامل لواردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية، ومنح الأراضي بميزات تفضيلية، والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال، مؤكدا أهمية توصيل المعلومات الصحيحة حول صفات المناطق والأراضي الزراعية التي يمكن الاستثمار فيها للمستثمرين السعوديين.
ولفت وزير الزراعة والغابات السوداني، إلى أن أي مستثمر يتم منحه أرضا زراعية ولم يستثمرها في غضون عامين، فان الدولة ستسحب منه تلك الأرض، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية نزعت نحو خمسة ملايين فدان من عدد من المستثمرين الذين مضى عليهم أكثر من سنتين ولم يقوموا باستثمارات تذكر لها، وذلك ليتم منحها إلى مستثمرين أو شركات جادة في استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل.