مجموعة دار المال الإسلامي ترفع رأسمالها وتتيح لمساهميها بيع الأسهم وشراءها

قررت مجموعة دار المال الإسلامي وهي أحد رواد العمل المصرفي الإسلامي في العالم، إحداث زيادة كبيرة في رأسمالها بحيث تتمكن من التوسع في أعمالها التي تشمل الخدمات والأنشطة المصرفية الإسلامية، الاستثمار الإسلامي والتأمين الإسلامي وغيرها.
وأوضح خالد عبد الله جناحي المدير التنفيذي للمجموعة في لقاء خاص في جدة مع "الاقتصادية" وشقيقتها الإنجليزية "عرب نيوز"، أن الزيادة تبلغ 100 مليون دولار وسترفع رأس المال إلى أكثر من 400 مليون دولار، ومع حقوق المساهمين فإن رأس المال سيصل إلى 550 مليون دولار.
وقال إن هذه الزيادة ستقتصر على مساهمي المجموعة الحاليين الذين يبلغ عددهم نحو 7500 مساهم والمقبلين الذين ينتشرون في جميع أنحاء العالم من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأشاد جناحي في هذا الإطار بجهود الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس المشرفين الذي أسهم بفاعلية في نمو وتطور المجموعة حتى أصبحت لها شبكة واسعة تمتد على مدى أربع قارات وتعمل بمثابة جسر مالي يربط المراكز المالية الرائدة في العالم وفي الدول الإسلامية.
كما نوه أيضًا بالجهود المتواصلة التي يبذلها صالح عبد الله كامل رئيس دلة البركة وذلك لنشر الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي واصفًا الرجلين بأنهما من الأعمدة التي عملت على إحياء الاقتصاد الإسلامي.
وقال جناحي إن "دار المال الإسلامي"، التي تأسست عام 1981، أدت دورها كاملاً باعتبارها رائدًا في مجال الاقتصاد، والصيرفة، والاستثمار والتأمين الإسلامي، كما تتوسع في هذا الدور وتدويله بحيث أصبح كثير من البنوك التقليدية لها منافذ ومعاملات إسلامية.
وكشف المدير التنفيذي لـ "دار المال الإسلامي"، أن المساهمين الذين كانوا في السابق يعبرون عن امتعاضهم من عدم قدرتهم على بيع وشراء أسهمهم يستطيعون الآن بيع وشراء الأسهم من خلال صندوق خاص سيتم تأسيسه في البحرين خلال العام المقبل وتديره شركة عالمية متخصصة.
وأوضح جناحي أن الهدف من وراء زيادة رأسمال المجموعة هو المساهمة في أغراض التوسع والمحافظة على مستوى الأرباح التي توزع على المساهمين مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لعائدات أرباح الأسهم لن يقل عن 7 في المائة.
وأكد المدير التنفيذي أن كل عمليات المجموعة والشركات والمؤسسات التابعة لها أو المنضوية تحت لوائها تتم وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية معربًا عن ثقته في مستقبل المجموعة إنطلاقًا من إيمانه بحتمية نجاح الاقتصاد الإسلامي وقال نحن واثقون من نجاح المجموعة في الأيام المقبلة وكما كنا روادًا ناجحين سنكون أيضًا ناجحين بنفس المستوى وربما أفضل في المستقبل.
وأوضح أن رأسمال المجموعة الذي يصل في حقيقته إلى (550) مليون دولار هو في الواقع يفوق الملياري دولار إذا أخذنا في الاعتبار رساميل الكيانات التابعة لها ومنها بنك الإثمار في البحرين، ومصرف شامل، وبنك فيصل الإسلامي الباكستاني وغيرهم.
وأضاف: إننا في مقدمة الركب الآن وسنظل كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم المساهمين وثقتهم فيما نقوم به من أعمال وبفضل جهود ومبادرات الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس المشرفين.
وكما هو معلوم، فإن دار المال الإسلامي هي أكبر مساهم منفرد في بنك إثمار حيث تبلغ حصتها في رأس المال نحو (40) في المائة وقد قام البنك بدوره بشراء (60) في المائة من أسهم بنك شامل البحرين عام 2007م لكنه قام بشراء النسبة المتبقية وهي (40) في المائة في وقت لاحق ليمتلك المصرف بالكامل. كما زاد بنك إثمار استثماراته في شركة التضامن، وهي الشركة التي تقوم بتوفير منتجات التكافل في الخليج وذلك من خلال بنك التأجير.
وقد حققت الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، التابعة لدار المال الإسلامي، نجاحات كبيرة العام الماضي وزادت الأموال التي تحت إدارتها كما قدمت عائدات مجزية للمستثمرين.
وأشاد رئيس بنك إثمار بأداء البنك خاصة في مجال تمويل المشاريع وتوفير الفرص الاستثمارية مما يضمن له نموًا مضطردًا في المستقبل. وقد تم تأسيس البنك قبل نحو أربع سنوات، وتم طرح أسهمه للاكتتاب العام قبل نحو عامين ونصف. ويمتلك البنك حصة تبلغ 67 بالمائة من بنك فيصل الإسلامي الباكستاني، و26 في المائة من بنك البحرين - الكويت والذي له فرعان في الهند أحدهما في مومباي والآخر في حيدر أباد.