هدفنا الوطني الاستراتيجي هو وصول المملكة إلى أفضل 10 مراكز عالمية في نهاية عام 2010

عبر عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.
جاء ذلك بمناسبة تصدر السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2009 Doing Business، الذي صدر فجر اليوم الأربعاء العاشر من أيلول (سبتمبر) عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز 16 على مستوى العالم.
ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز 16 عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 23 من بين 178 دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وعلق على نتائج التقرير السيد جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك، والرئيس التنفيذي للبنية التحتية لجنرال إلكتريك قائلا: "لقد قامت الحكومة السعودية بتطبيق خطة استراتيجية طموحة لجعل اقتصاد المملكة أحد أكثر اقتصادات العالم تنافسية، وحيث تستمر المملكة في توسعها ونموها الاقتصادي السريع في قطاعات جديدة، فإن الفرص الاستثمارية التي تقوم بتقديمها هي فرص مذهلة".
في هذا السياق، قال عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "بكل الفخر لا أملك غير أن أؤكد مجدداً أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة يعود - بعد الله – للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامجاً شاملاً لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية".
وقد أكد محافظ الهيئة أنه قد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة مشيرا إلى "أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعد مشجعة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي في بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية قي المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل إيجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير المهمة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث إن هدفنا هو الوصول إلى أفضل عشرة مراكز عالمية في نهاية عام 2010 ـ بإذن الله.
وقد عبر محافظ الهيئة عن شكره للقطاع الخاص الذي يقوم مشكورا بتمويل المركز الوطني للتنافسية، وقال البنك الدولي إن الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة. فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها أقل تكلفة. وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، من ما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر. ووضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومدد معينة لكل إجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين.
وبين الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10 في 10 ـ أن تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر في بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.