مسوقي البصل يشتكون الاحتكار.. وزيادة يومية تصل إلى 8 ريالات!

أسهم التذبذب الكبير لأسعار البصل في سوق الخضار والفواكه في منطقة الرياض في خلق أزمة ثقة بين المسوقين الصغار للسلعة وبين التجار المتخصصين بها، حيث يتهم المسوقين بعض التجار بشراء الكميات الكبيرة للتحكم بسعر السلعة من خلال عرض مقنن غير خاضع لآلية العرض والطلب.
وأجمع عدد من مسوقي البصل في سوق الجملة للخضار على أن تفاوت أسعار الشراء في اليوم نفسه قد تصل إلى ثمانية ريالات بين كمية وأخرى للنوع نفسه، وهذا ما لم يكن يحدث في السابق، موضحين أن العمالة الأجنبية المتسترة التي منعتها السلطات من دخول السوق بعد سعودتها يمارسون تدخلاتهم بطرق أخرى وواضحة للعيان، فارضين سيطرتهم بإيجاد غطاء قانوني من بعض السعوديين الذين يتقاضون مبالغ مالية مقابل استخدامهم لدخول السوق، حيث يعمد هؤلاء إلى شراء كميات كبيرة من المحصول لاحتكار السلعة، وبالتالي وضع التسعيرة الخاصة بهم.
وفي جولة لـ "الاقتصادية " في على سوق الخضار تحدث أحد الشبان العاملين بتسويق البصل ويدعى أ. م. العنزي، فقال: "لقد أصبح مبدأ الثقة شبه مفقود بين البائع والمشتري، حيث إن الأسعار غير مستقرة على الدوام، ما جعل نظر المستهلكين يتوجه إلى إلقاء اللوم على صاحب المبسط، متناسين قيام العمالة الأجنبية الوافدة بشراء سيارات الشحن الكبيرة (التريلات) المحملة بالبصل قبل قدومها للسوق وإبرام اتفاقية مع أبناء جلدتهم على السعر، وعلى ضوءه يتم البيع للبقية، إضافة إلى غياب الدور الرقابي لموظفي البلدية وعدم متابعة حركة البيع والشراء، هذا أسهم في تفاقم المشكلة التي يعيشها السوق حالياً".
وأوضح العنزي أن التنافس بين مؤسسات الاستيراد والتصدير الكبيرة للسيطرة على السوق وجذب العملاء، لشراء السلعة ومن ثم بيعها بأقل من سعر الشراء نفسه، مما يؤدي بضرر كبير على المسوقين الصغار، كما أكد العنزي أن قرار سعودة محال بيع الخضار لم يؤثر في وجود الأجانب فيه، فكل العاملين في السوق يستطيعون مشاهدة العمالة الأجنبية يشترون ويبيعون بطريقة غير نظامية حسبما قال.
وعند سؤاله عن الحلول المقترحة التي يراها من وجهة نظره، قال: "يجب على موظفي الرقابة في البلدية التدقيق والمتابعة لحركة البيع والشراء في سوق الجملة في العزيزية، بحيث تنظم العمليات وتحدد الأسعار ويتم معرفة المستفيد الحقيقي من التفاوت غير المبرر لبعض السلع، وهذا بدوره سيساعد على الحد من عمليات التلاعب، وتفعيل النظام لحماية المستهلك من غلاء الأسعار، والقضاء على سيطرة العمالة الأجنبية على موارد السوق".
كما تحدث لـ "الاقتصادية" و.ح. الشمري، وهو صاحب محل لبيع الخضار في السوق، فقال : "إن تفضيل أصحاب المزارع التعامل مع العمالة الأجنبية في البيع والشراء، والتخوف من التعامل مع السعوديين، أدى إلى المشكلات التي نعانيها في السوق"، مشيرا إلى أن بعض المستهلكين يذهبون للشراء من سوق الجملة في العزيزية، وبذلك يتأثر البيع الآخر للمستهلكين في الأسواق الأخرى، حيث إن المستهلكين يجدون أسعارا أقل، وبهذا يكون الغرض من وجود سوق الجملة كموزع رئيس إلى أسواق الرياض قد ساعد التأثير في السوق بشكل سلبي لا إيجابي كما هو مقدر له، إضافة إلى أن انقطاع بعض الأصناف عن السوق مثل البصل اليماني والهندي لانتهاء فترة موسمهما الزراعي، أسهم أيضا في التذبذب وتحكم بعض التجار في السوق.
وحول حلول المشكلة من وجهة نظره، قال الشمري: "يجب أن يكون هناك سعر موحد لأكياس البصل بشكل أسبوعي، إما أن يكون عن طريق الجهات الرقابية في البلدية أو إدارة السوق نفسه، وعمل دوريات مفاجئة على المباسط لضبط المتحايلين على النظام، فارتفاع قيمة كيس البصل من ثلاثة ريالات، حتى يصل إلى 13 ريالاً في اليوم نفسه ينذر بأمر غير جيد للمستهلكين".