نمو السيولة في المصارف اللبنانية 14% خلال النصف الأول من 2008

شهد مجمل الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية من سنة إلى سنة تحسُّنا بلغت نسبته 14.71 في المائة في موازاة ارتفاع شهري نسبته 2.61 في المائة لتبلغ 133.340 تريليون ليرة في النصف الأول من 2008.
وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف لبنان المركزي حول الشهر السادس من العام الجاري أن مجمل تسليفات المصارف التجارية ارتفع بنحو 1.62 في المائة في مقابل 1.38 في المائة قبل شهر، وبلغ حجم التسليفات 35.69 تريليون ليرة أي بارتفاع سنوي نسبته 26.71 في المائة.
وبيَّنت النشرة أن التسليفات بالليرة اللبنانية ارتفعت إلى 4.543 تريليون ليرة أي بنسبة 1.95 في المائة مقابل انخفاض نسبته 3.28 في المائة قبل شهر بينما سجلت نموا نسبته 15.44 في المائة على مدار سنة وباتت تشكل 12.73 في المائة من مجمل التسليفات علما أنها كانت تشكل نسبة 13.97 في المائة في حزيران (يونيو) 2007.
وأوضحت أن التسليفات بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 1.57 في مقابل زيادة نسبتها 2.09 في المائة قبل شهر إذ ارتفعت إلى 26.612 دولار بارتفاع سنوي نسبته 28.54 في المائة أما بالنسبة إلى تسليفات مصارف الأعمال فقد بلغت 1.348 تريليون ليرة لتتراجع بنسبة 0.36 في المائة شهريا في مقابل 1.99 في المائة قبل شهر وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 27.11 في المائة.
وسجَّلت النشرة ارتفاعا في ودائع المصارف التجارية بنسبة 2.18 في المائة مقابل 0.6 في المائة قبل شهر حيث ارتفع حجم الودائع إلى 108.674 تريليون ليرة أي بنسبة سنوية 14.06 في المائة حيث ارتفعت الودائع بالليرة بنسبة 5.43 في المائة في مقابل 3.47 في المائة قبل شهر لتبلغ 27.568 تريليون ليرة، علما أنها سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 19.98 في المائة وشكلت 25.37 في المائة من مجمل الودائع بينما كانت تشكل نسبة 24.12 في المائة في حزيران (يونيو) 2007.
وفي ما يتعلق بودائع العملات الأجنبية أوضحت النشرة أنها ارتفعت بنسبة 1.13 في المائة مقابل تراجع نسبته 0.30 في المائة قبل شهر لتبلغ 53.802 مليار دولار بزيادة سنوية نسبتها 12.18 في المائة.
أما ودائع مصارف الأعمال فارتفعت بنسبة 5.51 في المائة مقابل 2.55 في المائة قبل شهر، كما ارتفع حجم الودائع من 2.71 تريليون ليرة في حزيران (يونيو) 2007 إلى 3.14 تريليون في حزيران (يونيو) 2008 أي بنسبة 15.88 في المائة.
وفي ما يتعلق بتوزيع التسليفات على القطاعات الاقتصادية في أيار (مايو) 2008 فقد حاز قطاع التجارة والخدمات 40.380 في المائة موزعة على 16.05 في المائة من الزبائن، وقطاع المقاولات والبناء حاز 14.31 في المائة موزعة على 2.29 في المائة من الزبائن، وقطاع الأفراد حاز 22.01 في المائة موزعة على 70.34 في المائة من الزبائن.
أما "الصناعة" فقد حازت هي الأخرى 13.19 في المائة موزعة على 4.71 في المائة من الزبائن والقطاعات المختلفة حازت 3.95 في المائة موزعة على 4.25 في المائة من الزبائن، وقطاع الوساطة المالية حاز 5.16 في المائة موزعة على 1.25 في المائة من الزبائن وأخيرا قطاع الزراعة حاز 1 في المائة موزعة 1.12 في المائة من الزبائن.
وأوضحت النشرة أن منطقة بيروت وضواحيها استحوذت على نسبة 82.14 في المائة من مجمل القروض الممنوحة للقطاع الخاص تليها منطقة جبل لبنان بـ 7.78 في المائة، منطقة الشمال بنحو 3.24 في المائة، فمنطقتا البقاع بـ 3.02 في المائة ولبنان الجنوبي نحو2.81 في المائة، وغير المقيمين بنسبة 1.02 في المائة، علما أن عدد الزبائن في منطقة بيروت شكّل نسبة 64.26 في المائة من مجمل عدد الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.
وأظهرت أن نسبة التسليفات إلى الودائع لدى المصارف شكلت نسبة 32.84 في المائة مقارنة بـ 29.56 في المائة في حزيران (يونيو) 2007 حيث بلغت نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة 16.48 في المائة مقارنة بـ 17.131 في المائة ونسبة التسليفات إلى الودائع بالعملات الأجنبية 38.40 في المائة مقارنة بـ 33.52 في المائة.
وخلصت النشرة إلى أن حساب الرساميل ارتفع بنسبة 1.33 في المائة في مقابل ارتفاع 2.24 في المائة قبل شهر وبلغ النمو السنوي لهذه الرساميل 11.02 في المائة لتبلغ 9.995 تريليون ليرة.
وتراجعت نسبة حساب الرساميل إلى مجمل الموجودات المصرفية إلى 7.50 في المائة مقارنة بـ 7.59 في المائة قبل شهر و7.75 في المائة في حزيران (يونيو) 2007. كما تراجعت نسبة حساب الرساميل إلى مجمل الودائع إلى 9.20 في المائة بعدما سجلت 9.28 في المائة قبل شهر و9.45 في المائة في حزيران (يونيو) 2007.
وبدورها تراجعت نسبة حساب الرساميل إلى مجمل التسليفات إلى 28.01 في المائة بعدما سجلت 27.09 في المائة قبل شهر و33.96 في المائة في حزيران (يونيو) 2007.