أبو ظبي: 300 مسؤول وخبير في ملتقى شركات الوساطة المالية الخليجية

أبو ظبي: 300 مسؤول وخبير في ملتقى شركات الوساطة المالية الخليجية

حرصت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على تضمين مؤتمر "ملتقى الوساطة المالية في الخليج" عددا من ورش العمل التي توفّر بيئة مناسبة للالتقاء والتواصل فيما بين الجهات المشاركة في المؤتمر. ويشارك في الملتقى 300 شخصية من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصّين في الشؤون الاقتصادية والمالية، ومن صنّاع القرار واستشاريين في القوانين والتشريعات، فيما يشمل الملتقى 16 محورا وورقة عمل رئيسية.
ويقام ملتقى الوساطة المالية في الخليج تحت شعار" الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد"، وبرعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم الفعاليات وبدعم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة ما بين 14 و15 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في فندق روتانا بيتش أبو ظبي.
وتم تخصيص ثلاث ورش عمل في اليوم الثاني للمؤتمر وهي: ورشة عمل أنظمة هيئات سوق المال الخليجية في الترخيص لمكاتب الاستشارات المالية وكيفية مراقبتها ومحاسبتها والعمل على تطويرها. إضافة إلى ورشة عمل الأنظمة القانونية التي تخضع لها مكاتب الاستشارات المالية وكيفية صياغة عقودها مع الشركات المحلية والأجنبية. كما تقام ورشة عمل حول عمل شركات المحاسبة مع شركات الوساطة المالية والطرق النظامية في صياغة مشتركة للعقود والعمل وفق أطر محددة.
وأوضح زياد الدباس، عضو اللجنة الاستشارية للملتقى أن تنظيم ورش العمل في الملتقى كونها تقدم أرضية خصبة للنقاش والتواصل مع مختلف الجهات المشاركة في المؤتمر، ولاسيما أن موضوع المؤتمر يسلط الضوء على شركات الوساطة المالية، والأطر القانونية والفنية التي تحكم عملها، فضلا عن كونها ورش عمل متخصصة في عدد المواضيع المهمة التي تعنى بأنظمة الهيئات المالية في الترخيص للمكاتب الاستشارية، والأنظمة القانونية التي تخضع لها مكاتب الاستشارات المالية، وعمل شركات المحاسبة مع شركات الوساطة.
وأشاد الدباس بمستوى المشاركة في المؤتمر وورش العمل التي يقدمها نخبة من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصّين في الشؤون الاقتصادية والمالية، ومن صنّاع القرار واستشاريين في القوانين والتشريعات، ذاكرا أن الفرصة مواتية لكافة المشاركين في المؤتمر للتسجيل في ورش العمل والمشاركة فيها.
من جهته أكد محمد كركوتي كبير الاقتصاديين في قناة CNBC وعضو اللجنة الاستشارية للملتقى، أن ملتقى الوساطة في الخليج، يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يطرح مجموعة من الأسئلة، التي سيجيب عنها المشاركون المختصون، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه السوق الخليجية ككل، إلى تطوير "ثقافة" التعاطي مع الأسهم، لامتصاص أية أزمات قد تعصف بالسوق. ولعل من أهم ميزات هذه الملتقى، أنه يجمع بين كل عناصر السوق الخليجية تحت سقف واحد، الأمر الذي سيعزز من فرص الوصول إلى توصيات، سيكون مداها العملي أكبر من قيمتها الإعلامية.
وأشار كركوتي إلى أن الوصول إلى توصيات هو المطلوب من كل الملتقيات والمؤتمرات والتجمعات التي تناقش قضايا حيوية. ولأن الملتقى يستند إلى هذه العناصر، تضاف إليه مشاركة متخصصين في هذا المجال، ولهذا، فإنه من الأفضل أن تكون هذه المناسبة مستدامة، أي تتبعها خطوات مماثلة في المستقبل، لأن السوق – أي سوق – لا تتوقف في تحركها، ولا يتوقف تطلعها للوصول إلى الخارج.
وأضاف كركوتي أن ما يكسب المناسبة مزيدا من الأهمية، أنها تأتي في ظل تساؤلات – لكي لا نقول شكوك – حول أدوار بعض مكاتب الوساطة المالية، وتحديدا تلك التي قفزت على القوانين واللوائح المعمول بها. ومن هنا، فإن الملتقى سيسهم في وضع الإطار العام ليس فقط لأداء شركات الوساطة المالية، بل أيضا لمستقبلها. وعلى الرغم من أن أحدا لا يشك في قدرة هيئات الأسواق المالية في وضع القوانين ومراقبة حركة الأسواق ككل، إلا أن الملتقيات المتخصصة مثل هذا الملتقى، تضيف الكثير من الأفكار لصانع القرار.
من ناحيتها قالت ندى جابر، المديرة التنفيذية لشركة اتصال لتنظيم الفعاليات، الشركة المنظمة والمسوقة للملتقى إن الهدف من تنظيم مثل هذا الملتقى تفعيل دور التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى وخلق فرصة لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالوساطة المالية في المنطقة، والخروج بتوصيات تساعد على دعم عجلة الأسواق المالية بشكل عام وشركات الوساطة على وجه الخصوص، خاصة مع تنامي عدد هذه الشركات وازدياد حاجة السوق المالية لها.

الأكثر قراءة