مواطنون يطالبون بسعودة أسواق الجوالات

اشتكى عدد من أصحاب محال الجولات من هيمنة العمالة الوافدة على سوق الجوالات، حيث قدر أصحاب المحال نسبة استحواذهم على السوق بما يتجاوز 70 في المائة من إجمالي سوق بيع أجهزة الجوال في العاصمة. وأكد عبد المجيد الحجي (صاحب محل جوالات) أن هيمنة الوافدين على سوق الجوالات أحدثت فوضى سعرية في السوق عن طريق رفع أسعار الأجهزة إلى مستويات خيالية، مغايرة تماما لأسعارها الحقيقة، وضلوع بعضهم في علاقات مشبوهة مع الموزعين، بهدف التحكم في السوق بطرق غير مشروعة، واستشهد الحجي بأحد أنواع الجوالات الذي ارتفع سعره في يوم وليلة فقط إلى أكثر من 30 في المائة من سعره الحقيقي، حيث إنه كان يباع بسعر 1100 ريال وارتفع إلى 1500 ريال، وذلك بعد شرائهم جميع الأجهزة المعروضة في السوق، والتحكم بعد ذلك في أسعارها دون حسيب ولا رقيب. وشدد الحجي على ضرورة مراقبة أسعار الجوالات من قبل وزارة التجارة، التي وصفها بالغائبة كلياً عن سوق الجوالات والاتصالات، مؤكدا أن جميع الأجهزة تباع في الدول الخليجية المجاورة بأسعار تقل بنسبة 20 في المائة عن أسعارها في المملكة.
من جهته، طالب عبد المحسن الضويحي صاحب محال جوالات، بضرورة سعودة مهنة بيع الجوالات، حيث وصفها بالسوق التي تدر ذهبا ولا تحتاج إلى المزيد من الخبرة. ولفت إلى أن دخله الشهري لا يقل عن ستة آلاف ريال، مرشحا أن يتضاعف الربح في حال تصفية السوق من الأجانب الذين يتحكمون في السوق ولا يتركون الفرصة لابن البلد ليجني الأرباح. وعبر الضويحي عن استغرابه الشديد من تجاهل وزارة التجارة أسواق الاتصالات، مؤكدا أنه لو كانت هناك مراقبة صارمة ومساءلة من قبل الوزارة لانخفضت الأسعار بنسبة لا تقل عن 10 في المائة عن الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن ما يتحكم في أسعار الجوالات في السوق هو مزاج الموزعين، وليس قانون العرض والطلب، أو سعر تكلفة الجهاز، وحساب الأرباح.