سوق العمل وخزانة الدولة أهم أولويات الائتلاف الألماني

ستبدأ قريباً المفاوضات حول الائتلاف الكبير. ويبدو حتى الآن أن الاتحاد يتنازل عن بعض مناصبه. ومن الممكن أن يبدأ الأمر اليوم الإثنين، كما أشار إليه وزير الاقتصاد، فولفجانج كليمينت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وسيلتقي الديمقراطيون المسيحيون، والديمقراطيون الاشتراكيون، وممثلو حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي، في برلين في أول جلسة من المفاوضات حول الائتلاف الكبير. وينتقد أحد أعضاء رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الأوضاع قائلاً "إن كثيراً من السياسيين حيّدوا العديد من المناصب، بحيث إن فرانز مونتيفيرينج يمكنه أن يفرك يديه الآن.
وهؤلاء الذين يريدون التفاوض من أجل حكومة جديدة، يساورهم قلق شديد من الناخبين. ويعجّ الائتلاف الكبير بالفعل بأولئك المدركين للعبء الثقيل المتمثل في:إنقاذ خزانة الدولة، وأجور التقاعد، وصحّة المواطنين، وأوضاع سوق العمل.وهذه جرأة بالغة بلا شك.
ورمز هذا الصراع المشتعل هو النجم الجديد للديمقراطية الاجتماعية فرانز مونتيفيرينج، كنائب للمستشار، وهو في الوقت ذاته وزير العمل والتنمية. وليس هنالك خمسة ملايين فقط من فرص العمل المهدورة، بل ثمانية ملايين، وذلك عندما يتم إحصاء كل القادرين على العمل. وما عناه مونتيفيرينج في إحدى المرات، كان واضحاً تماماً، في قوله الفصل: " الآن جاء دور الصناعة"، حيث إن على الصناعة أن توازن التقديرات مع خفض الضرائب من الأعوام الماضية. وبالفعل، فإن هذه المناشدة لن يعوقها شيء.
ويتولى الاقتصاديون بشدة مناشدة السياسيين الإسراع بمخططات إعادة الهيكلة. غير أن مونتيفيرينج يدوس على الكوابح الآن ويقول: "سنركز على التحديث، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية". وهو حين يعِد بذلك، يحظى بتصفيق حاد من الرفاق.
أما تجمع حزب الاتحاد، فيحاول إزالة العقبات، حيث تغيرت اللهجة الانتخابية حول أمور الأجور حسبما يقوله الديمقراطيون المسيحيون اليوم. غير أنهم يركزون على تسهيل مهمة الشركات في تسريح العمال الزائدين على الحاجة، إذ إن هذه القضية تمثل في نظرهم أساس المفاوضات. وهناك مسألة خفض مساهمة تأمين البطالة العمالية، ورفع الضريبة الإضافية. وهذه هي القضايا التي يركز عليها فولكير كاودر الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وبذلك لا يبقى الشيء الكثير لمزيد من إعادة الهيكلة في سوق العمل. وما يبقى بالفعل هو ما بدأه ائتلاف الحمر- الخضر ضمن قانوني هارتز الأول، وهارتز الرابع.
ولهذا، فإن هذه الديمقراطية الاجتماعية" لا يمكن كبحها بسهولة لأن رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي لديه حلفاء أقوياء. وكذلك فإن إيدموند شت رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هو من بين السياسيين الاجتماعيين الذين يشكون في تحقيق الكثير بدون تلك الديمقراطية الاجتماعية. واستطاع هذا الرجل عقب الانتخابات إزالة أفكار ميركل المتطرفة في بناء نظام الأمن الاجتماعي، وإطلاق قسط التأمين الصحي لفك الارتباط بين تكاليف الصحة والعمل، حسبما يقول حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. "أنا لا أعلم ما إذا كان من الذكاء من زملاء شتويبر تجنب رفع قسط التأمين الآن". ويعلق رئيس الوزراء لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في محافظة بادن فوتيمبيرج، جونتير أوتينجير، قائلاً: " كان الأمر صادقاً، حيث إن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لم يكن نجم هذا النموذج". ولكن عندما يدور الأمر حول مسؤولية ساسة المدن لإلقائها على عاتق وزارة المالية، فإن هذا المسؤول يفضل اللجوء إلى وزارة الاقتصاد، وتحميل مسؤولية سوق العمل لمونتيفيرينج. ومن المؤكّد الآن أنه لا يحتاج إعلان أخبار سيئة.
والمصيبة أن كلاً من حزب الديمقراطي الاجتماعي، واتحاد الحزب الاجتماعي المسيحي، يفرضان سيطرتهما على الوزارات كافة، حيث من المفترض إعداد وتطوير خطط إعادة الهيكلة. وسيقاوم مونتيفيرينج تخفيض الأجور التقاعدية بقوة لكونه وزيراً اجتماعياً. وكذلك ستتحرك وزيرة الصحة، أولا شميت، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بهذا الشأن لتطبيق تجربة تطبيق التأمينات الاجتماعية للمواطنين الذي سعى إليه الديمقراطيون الاجتماعيون.

تقشف واضح

وهنالك رجل ذو قوة وعزم إلى جانب مونتيفيرينج، هو وزير المالية المستقيل، بير شتاين بروك. ومما طرحه في السابق أنه لن يسمح باستمرار معونات الدعم الخالية من الشروط، وسيقوم بتطوير التعديلات التي طرحها سلفه، هانز إيكيل، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بصورة جذرية. وكذلك انحرف الاتحاد عن ذلك فعلياً، حيث أراد إيشيل تحديد المعونات المالية لسد الثغرات في خزانة الدولة. ومن المفترض أن يتم إنفاق المال في المعونات المالية بصورة أفضل. والآن يريد الاتحاد الاستفادة من دخل القيمة الضريبية المضافة لإعادة دعم الخزانة، وتوفير مستلزمات الرعاية الصحية.
إن الأمل الوحيد لمزيد من إعادة الهيكلة يرتكز على تلك المرأة الوحيدة: أنجيلا ميركل التي أصبحت مستشارة، حيث من الممكن أن تكون الوحيدة في المجلس التي تستطيع دفع خطط إعادة الهيكلة قدما.