العقارات والسلع ترفع التضخم في السعودية إلى 11%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين أن نسبة التضخم في السعودية ارتفعت إلى 1ر11 في المائة في تموز (يوليو) هو أعلى مستوى في 30 عاما على الأقل ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة إيجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة في بيان أن مؤشر تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي بلغ 3ر117 نقطة في 31 تموز (يوليو) مقارنة بـ 6ر105 نقطة قبل عام.
وارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16 في المائة في تموز(يوليو) مقارنة بـ زيادة 8ر15 في المائة في حزيران (يونيو) بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 8ر19 في المائة مقابل 7ر18 في المائة في حزيران (يونيو) . وزادت مجموعة الإيجار وحدها 7ر23 في المائة.
ويمثل التضخم تحديا رئيسيا لمنطقة الخليج حيث ترتبط العملات بالدولار المتداعي مع نمو اقتصاداتها بفضل عائدات النفط الوفيرة ويتصاعد التضخم مسجلا مستويات قياسية.
ويتوقع محللون أن يبلغ معدل التضخم ذروته قرب نهاية الربع الثالث الذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد تزايدا للاستهلاك والأسعار.
وارتفعت نسبة التضخم الشهرية في السعودية 6ر1 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو) حين كان المعدل السنوي 6ر10 في المائة. وسجل معدل التضخم 4ر10 في المائة في أيار (مايو)و5ر10 في المائة في نيسان (ابريل).
وفي حزيران (يونيو) ارتفع 5ر0 في المائة مقارنة بالشهر السابق وكان قد انخفض 2ر0 في المائة في مايو وارتفع 9ر0 في المائة في ابريل.
واستبعدت البلاد تغيير نظام الصرف الأجنبي ورفع الأجور في القطاع العام عوضا عن ذلك وسعت للسيطرة على نمو العرض النقدي مع زيادة الدعم للغذاء والخدمات العامة والحد من الإنفاق العام.
وبسبب ارتباط عملات دول الخليج باستثناء الكويت بالدولار تضطر هذه الدول لاقتفاء خطى تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومع هبوط الدولار لمستويات قياسية متدنية أمام اليورو وسلة من العملات هذا العام زادت تكلفة بعض الواردات.