ترجيحات بتعرض سوق الصكوك الخليجية لأشد انخفاض سنوي
رجحت مصادر مطلعة على صناعة المال الإسلامية أن تتعرض أسواق الصكوك الخليجية خلال الأيام المقبلة إلى أشد انخفاض سنوي لها في تعاملاتها وإصداراتها من جراء تزامن دخول شهر رمضان مع العطلة الصيفية.
وتأتي تلك التأكيدات الدولية حول تراخي إصدارات السندات الإسلامية، في وقت ذكر فيه أحد أهم كبار فقهاء الصكوك وأكثرهم هيبة في العالم, أنه "ينبغي معاملة معظم الصكوك كأدوات رأسمالية".
وهنا قالت لـ "لاقتصادية" وكالة ستاندرد آند بورز على لسان كبير محلليها إنه يتوقع "أن يستمر نمو الصكوك في النصف الثاني من السنة الحالية بعد أن تتباطأ الإصدارات خلال الشهر المقبل بسبب العطلة الصيفية وقدوم شهر رمضان المبارك".
إلا أن الدكتور محمد دمق، إخصائي تقييم عاد وأكد أن وكالته، بحسب البيانات الاقتصادية التي لديها، تتوقع أن يبلغ إجمالي الصكوك الصادرة بنهاية هذا العام ما بين 20 و30 مليار دولار.
وعند سؤاله حول مدى تفاؤله بخصوص إصدارات الصكوك أثناء العطلة الصيفية وشهر رمضان، قال خالد هولدار نائب مدير وكالة موديز لخدمات المستثمرين"في رأيي أن الناس سيواصلون العمل على إصدارات الصكوك، ولكن من المرجح أن يقوموا بتأجيل الإصدار إلى حين عودة المستثمرين من إجازاتهم".
الصكوك كأدوات رأسمالية
من ناحيته، قال الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تحدد المعايير المالية الإسلامية في الشرق الأوسط, إنه ينبغي معاملة معظم الصكوك كأدوات رأسمالية، وأن هناك نوعين أساسيين من الصكوك لا ينبغي أن يعدا المستثمرين بإيرادات مضمونة.
وبدلا من الفائدة المحظورة في المعاملات الإسلامية يحصل حملة الصكوك على عوائد من الأصول الملموسة محل العقد. وقد تمول تلك الأصول من خلال مشاريع بنظام تقاسم الأرباح مثل اتفاقات المشاركة والمضاربة.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد أفادت في تقرير في آذار (مارس) الماضي أن نحو 60 في المائة من الصكوك جرت هيكلتها بهذا الشكل عام 2007.
وقال عثماني إن من الممكن الحصول على دخل ثابت في الإجارة وليس في المشاركة أو المضاربة.
التعهدات المتناقضة
تباع معظم الصكوك في دول الخليج مشفوعة بتعهد لإعادة الشراء, حيث يتعهد المقترض بسداد القيمة الاسمية عندما يحل أجل السداد أو في حالة التقصير مما يعكس هيكل السندات التقليدية ذاته.
وقال عثماني إن هذا التعهد يتناقض مع التزام تقاسم المخاطر في حالة صكوك المضاربة والمشاركة. وأضاف: ينبغي شراء السندات بالقيمة السوقية وقت حلول الأجل مما يحولها بالفعل إلى أدوات رأسمالية.
وأثار عثماني غضب أسواق الصكوك في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي عندما أبلغ "رويترز" أن نحو 85 في المائة من الصكوك لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بسبب اتفاقات إعادة الشراء.
واجتمع المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بعد ذلك في الشهر ذاته لمراجعة الخطوط الإرشادية بشأن الصكوك وأكد مجددا تحريم اتفاقات إعادة الشراء رغم أنه اعتبر الصكوك التي صدرت في وقت سابق شرعية.
صفحة وانطوت
وعما إذا كانت سوق الصكوك السعودية قد تأثرت بالخلاف الشرعي حول الصكوك في الربع الأول، قال دمق "بالفعل رأينا هبوطاً في معدل إصدارات الصكوك في الربع الأول من عام 2008، ولا يقتصر ذلك على السوق السعودية وإنما الحال كذلك في الأسواق الأخرى. لقد تأثرت تلك الأسواق بظروف السوق العالمية، واللُّبس حول موضوع إلغاء الارتباط مع الدولار، والخلاف الدائر حول مدى التزام بعض الإصدارات بالأحكام الشرعية".
وتابع "ولكن كان النمو في الربع الثاني من هذا العام أقوى من سابقه وكانت مدفوعة بالدرجة الأولى بالصكوك المقومة بالعملات المحلية. لا تزال السيولة وفيرة في الشرق الأوسط بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكن حيث إن التمويل بالدولار الأمريكي أصبح شحيحاً تحولت الإصدارات إلى العملات المحلية".
المرابحة ومسكن الآلام
عقود المرابحة في السلع الأولية نظام شائع آخر في العمل المصرفي الإسلامي أثار أيضا حفيظة بعض علماء المسلمين. وعادة ما يستخدم العميل هذا النوع من العقود للحصول على قرض من خلال بيع السلعة مرة أخرى مما يعد عمليا شراء أموال من البنك بتكلفة معدل الفائدة.
وفي حين تجيز الشريعة الإسلامية هذا العقد في بعض الحالات فإن استخدامه بشكل يومي أثار قلق كثير من الفقهاء الذين يعتبرون أن شراء النقد مقابل رسم قريب جدا من اتفاق ينطوي على صرف فائدة.
وقال عثماني "الناس يتساءلون عن كيف التعامل جائز، في حين أنه ينبغي أن يقتصر استخدامه في أضيق نطاق ممكن. وأضاف أن إجابته هو أن هذا يشبه الإسعافات الأولية أو مسكن الآلام الذي يعطى للمريض، فهو ضروري ولا يمكن القول بعدم جوازه ولكنه ليس إجراء مثاليا.