الأسهم تتقدم بعد تحسن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة

علامات القوة غير المتوقعة في الاقتصاد الأمريكي أعطت أسواق الأسهم جرعة مقوية في الذراع يوم الخميس، مع قدوم المزيد من المساندة من التراجع الحاد في أسعار النفط.
في المقابل انقلب المزاج العام حول الاقتصاد البريطاني إلى المزيد من المشاعر القاتمة، ما دفع الاسترليني إلى أن يكون قاب قوسين أو أدنى من تسجيل رقم قياسي منخفض جديد في مقابل اليورو.
تم تعديل أرقام النمو في الربع الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى الأعلى ليصبح بنسبة 3.3 في المائة بالمعدل السنوي، بعد أن كانت التوقعات المبدئية تضع الرقم عند 1.9 في المائة، وذلك بدعم من الصادرات القوية.
قال أنجوس كامبيل، من مؤسسة كابيتال سبريدز Capital Spreads: "من الواضح أن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة حقق الأثر المرجو منه وهو المساعدة في إبقاء الاقتصاد في حالة من الاستمرار من دون مشكلات، وهذا يجعل كل شخص في بريطانيا ومنطقة اليورو يشعر بالأسف من حقيقة أن البنوك المركزية في هذين المنطقتين لم تتخذ إجراءات مماثلة بتخفيض أسعار الفائدة".
ولكن محللين آخرين كانوا أكثر حذراً في تعليقاتهم. فقد قال زاك باندل، وهو اقتصادي لدى بنك ليمان براذرز Lehman Brothers: "حين يكون المعدل السنوي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي هو 2.1 في المائة في النصف الأول من عام 2008، فإن هذا المعدل هو بالتأكيد أبعد ما يكون دلالة على الكساد الاقتصادي. لكننا نرى أن الوقت سابق لأوانه للتحول نحو التفاؤل، على اعتبار أن الاقتصاد يواجه تحديات مهمة في الأشهر المقبلة".
وقال إن الأساسيات الاستهلاكية الضعيفة يرجح لها أن تفرض نفسها في النصف الثاني من العام في الوقت الذي يأخذ فيه بالتراجع الأثر المحفز للرديات الضريبية في الولايات المتحدة.
"في الوقت نفسه فإن النمو في الصادرات يرجح له أن يتباطأ قليلاً استجابة لتباطؤ النمو في الخارج وتعافي الدولار".
من جانب آخر, هبطت المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة في الولايات المتحدة إلى 425 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى رقم منذ التاسع عشر من تموز (يوليو)، رغم أن بعض المحللين لاحظوا أن المستوى يظل أعلى بكثير من المتوسط الذي ساد السنة الماضية، الذي كان بمعدل 321 ألف طلب.
كانت هناك مشاعر متجددة من التشاؤم في بريطانيا، في الوقت الذي أظهر فيه مسح الوضع الإسكاني الذي تقوم به "نيشن وايد" Nationwide، الذي يراقبه المحللون من كثب، أظهر أن أسعار المساكن تعاني الهبوط للشهر العاشر على التوالي في آب (أغسطس)، وبالتالي فإن أسعارها أصبحت أدنى بمقدار 10 في المائة عن الأسعار التي كانت سائدة في السنة الماضية.
وفوق هذا كله فإن اتحاد الصناعات البريطانية قال إن مبيعات التجزئة هذا الشهر هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عاماً.
وقيل إن ديفد بلانتشفلاور، وهو عضو في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني، طالب بإجراء تخفيض نشط في أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
ولكن ديفد بيج، وهو اقتصادي لدى مؤسسة إنفستك Investec، قال إن توقعات السوق بقيام البنك المركزي البريطاني بتخفيض أسعار الفائدة في تشرين الثاني (نوفمبر) تبدو سابقة لأوانها. وأضاف: "يفترض أن الزيادات في التعرفة التي تتقاضاها شركات الكهرباء قادرة على ضمان ارتفاع معدلات التضخم إلى ما فوق 5 في المائة بحلول موعد الاجتماع المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي نسبة نرى أنها مرتفعة فوق الحد على نحو لا يسمح للبنك بتخفيض أسعار الفائدة.
"كذلك فإن لجنة السياسة النقدية تشعر بالقلق حول الأسعار وسلوك الجهات التي تحدد الأجور، وبالتالي فإن إجراء تخفيض في أسعار الفائدة في نهاية العام يمكن أن يأتي قبل الفترة الرئيسة للأسعار والأجور معاً. أخيراً فإن الاسترليني لا يزال يزيد من هموم اللجنة بخصوص التضخم".
في أسواق العملات هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً على أساس الوزن النسبي التجاري، وارتفع اليورو إلى مستويات عالية وصلت إلى 0.8060 جنيه، أي أنه كان قاب قوسين أو أدنى من أعلى مستوى تاريخي له، وهو 0.8098 جنيه.
في البداية تحركت السندات الحكومية البريطانية نحو الأعلى، ولكنها انقلبت إلى الوراء في الوقت الذي تراجعت فيه سندات الخزانة الأمريكية والألمانية بعد تعديل أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. وأقفل العائد على سندات الخزانة البريطانية بارتفاع مقداره نقطتي أساس ليصل إلى 4.51 في المائة. وفي الولايات المتحدة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار عشر نقاط أساس ليصل إلى 2.38 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 3.81 في المائة.
في أوروبا قفز العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 4.16 في المائة، ما عمل على تقليص الفرق في الأسعار بينها وبين سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ليصبح نقطتي أساس، وهو أدنى مستوى منذ ستة أسابيع.
أظهرت بيانات منطقة اليورو أن النمو في عرض النقود تباطأ بنسبة تقل عن نسبة التباطؤ في تموز (يوليو)، في حين أن معدل البطالة في ألمانيا هبط إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً.
ساعدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة على دفع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية إلى الأعلى بصورة حادة. بحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1.1 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 قفز بنسبة 1.5 في المائة.
لكن الأسواق الآسيوية كانت أكثر حذراً. فقد عانى مؤشر هونج كونج هبوطا مقداره 2.3 في المائة، على خلفية بعض الأنباء المخيبة للآمال في أرباح بعض الشركات، في حين أنه في طوكيو هبط مؤشر توبيكس Topix بمقدار 0.3 في المائة.
ساعد الوضع المستقر نسبياً في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية على تضييق فجوة الفروق في الأسعار بين السندات الحكومية وسندات الشركات. وهبط مؤشر آي تراكس، الذي يتابعه المراقبون من كثب, والذي يقيس السندات الأوروبية الخطرة بمقدار 14 نقطة أساس عند 551 نقطة أساس.
في أسواق السلع هبطت أسعار الخام بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة إنها مستعدة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي إذا حدث أن أتلفت العاصفة المدارية جوستاف منشآت النفط في خليج المكسيك.
هبط سعر الخام الأمريكي بصورة حادة ووصل إلى 114.95 دولار للبرميل، بعد أن تسلق لفترة وجيزة إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل.