أكاديمي: إشراك المرأة في الوظائف الفندقية بات ضروريا

أكد الدكتور علاء الطنطاوي الأستاذ المساعد في كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة, ضرورة إنشاء معاهد ومراكز تدريب تهتم بتدريب وتأهيل الإناث على الأعمال الفندقية ونشر ثقافة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الخاص وتشجيعها على ذلك وفقا للشرع والأعراف السائدة في المملكة وإعلاء قيمة العمل المهني لدى المواطنين عن طريق وسائل الأعلام المختلفة.
وقال الدكتور علاء إن دراسة الواقع الحالي لاحتياجات قطاع الفنادق من القوى العاملة النسائية المدربة وتشجيع القطاع الفندقي على توفير فرص عمل للإناث وتحديد نسبة إجبارية من عدد الوظائف في قطاع الفنادق للعنصر النسائي وزيادة دور صندوق تنمية الموارد البشرية في مجال توظيف وتدريب النساء وتطوير مخرجات التعليم للإناث لتتوافق مع متطلبات سوق العمل, تسهم وبشكل فاعل في توظيف المرأة السعودية, مضيفاً أن على اللجنة النسائية في الغرف التجارية تزويد المؤسسات التعليمية بالبرامج المطلوب تدريب وتأهيل السعوديات فيها وتوفير قاعدة بيانات كافية ودقيقة وشاملة عن سوق العمل في المملكة, كما أن على الجمعيات الخيرية أن تقوم بدورها في تدريب المرأة على الأعمال التي يحتاج إليها القطاع الخاص.
 وأضاف الدكتور علاء أن انخفاض مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل يعود إلى محدودية فرص العمل المتاحة للمرأة وندرة الوظائف المناسبة لها وعدم معرفتها بالمهن المناسبة لها, إضافة إلى افتقارها إلى الدورات التدريبية المناسبة للوظائف المتاحة.
وذكر الدكتور علاء أن الواقع الحالي يشير إلى أن الوظائف النسائية في الفنادق محددة في وظيفتين فقط هما منسقة حفلات وموظفة تليفونات, بينما يوجد كثير من الأسماء الوظيفة يمكن أن تستوعب الإناث الراغبات في العمل في الفنادق, كما أن هناك فرصا وظيفية في الفنادق ليس فيها اختلاط لا بالرجال ولا بالنساء مثل: متلقية طلبات خدمة الغرف, متلقية طلبات قسم المغسلة, ومتلقية طلبات قسم الإشراف الداخلي, وتعتمد هذه الوظائف على استخدام الهاتف أو الكمبيوتر لإنجاز العمل, إضافة إلى وظائف قسم المحاسبة داخل الفندق.
وتابع الدكتور علاء: هناك اهتمام واضح بأهمية عمل المرأة ودخولها سوق العمل الفندقية، ولكن في المقابل يوجد بعض من التردد في البداية يكون في محيط الأسرة للتوظيف في الفنادق وهناك بعض من المجتمع ما زال ينظر نظرة دونية إلى الأعمال الفندقية وأنها غير مناسبة للنساء, من هنا تأتي الحاجة إلى إنشاء معاهد فندقية للإناث.
وزاد الدكتور علاء: تعد المرأة السعودية عنصرا مهما من عناصر التنمية الاقتصادية, حيث تعد عاملا إنتاجيا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة, ورغم ضخامة الإنفاق على تعليم المرأة وبرامج تهيئتها وإعدادها للإسهام في سوق العمل، إلا أن إسهام المرأة في القطاع الخاص ضعيف، حيث إن مشاركة المرأة في سوق العمل تتركز بنسبة عالية في قطاع التعليم بينما تنخفض هذه المشاركة بشكل حاد في القطاع الفندقي والعديد من القطاعات الخاصة الأخرى.
وقال الدكتور علاء: يعد عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام المملكة, فعمل المرأة واقع قديم وأصيل في المجتمع السعودي، فهي شريكة أساسية للرجل في مختلف الأعمال.
وأضاف الدكتور علاء أن الدراسات التي تناولت توظيف المرأة السعودية تشير إلى انخفاض نسبة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل، فعلى مستوى عدد السكان في سن العمل لا تتجاوز هذه النسبة 2.7 في المائة مع أن عدد الإناث في سن العمل يصل إلى ما يقارب نصف إجمالي عدد السكان في سن العمل، أما على مستوى عدد الإناث السعوديات في سن العمل فإن نسبة المساهمة الفعلية للمرأة السعودية تبلغ نحو 5.5 في المائة من إجمالي هذا العدد.
وقال الدكتور علاء من أهم الأسباب التي أدت إلى تدني هذه النسبة قلة مجالات العمل المتاحة للمرأة السعودية في القطاع الخاص، فقد تركزت معظم الوظائف التي التحقت بها المرأة السعودية في مجال التعليم ويعمل فيه نحو 88 في المائة من العمالة النسائية. وأصبحت قضية تدبير فرص عمل للمرأة السعودية من المحاور الرئيسة التي يتجه الاهتمام إليها, وهناك كثير من فرص العمل تتسع لاستقطاب أعداد كبيرة من الداخلات الجدد إلى سوق العمل. من هذه الفرص صناعات غذائية و خدمات البيع والتسويق وأعمال المحاسبة والشؤون المالية والبنكية وأعمال الشؤون الإدارية والسكرتارية والعلاقات العامة والاستقبال والخدمات الفندقية ومكاتب سفر وسياحة والمطاعم النسائية.