"المياه الوطنية" تبدأ إدارة وتشغيل قطاعات المياه والصرف الصحي في الرياض وجدة

بدأت شركة المياه الوطنية إجراءات تسلم مهام إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي في مدينتي الرياض وجدة أولى المدن المستهدفة بالتخصيص، وستكون هناك مرحلة انتقالية مدتها نحو ثلاثة أشهر يتم خلالها نقل مسؤوليات والتزامات مديريات المياه في كل من مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية.
ويشمل ذلك أيضا تسلم مهام إدارة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وقطاع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما ستتولى الشركة أيضاً مهام تدريب وتأهيل جميع العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي في المدينتين قبيل انتقالهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وذلك عن طريق إعارتهم كمرحلة أولى لشركة المياه الوطنية تمهيدا لنقلهم للشركة.
من جهة أخرى شرعت الشركة في تطبيق عقود تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي إضافة إلى تطوير خدمات العملاء وتخفيض التسربات التي تم توقيعها في مطلع العام الحالي مع شركة فيوليا الفرنسية في مدينة الرياض، وكذلك ائتلاف شركة سويز الفرنسية مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة المحدودة "اكواباور" في مدينة جدة، كما أن شركة المياه الوطنية تقوم حاليا بالإعداد لافتتاح فرع شركة المياه الوطنية في كل من جدة والرياض، وإنشاء أكثر من خمسة مراكز خدمات عملاء متطورة، إضافة إلى مركزي تدريب في كلتا المدينتين تتم إدارتهما من قبل الشركة بالتعاون مع شركتي فيوليا وسويز، للمساهمة في تطوير موظفي الشركة وإعدادهم لمرحلة ما بعد التخصيص، وكذلك تأهيلهم للعمل في البيئة التجارية.
كما تستعد الشركة حاليا لضم أربع مدن جديدة وهي مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، والخبر، ونقل مسؤولية إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي في تلك المدن لشركة المياه الوطنية، حيث يتم حاليا تعيين الشركات الاستشارية التي ستتولى تأهيل الشركات المتنافسة على تلك العقود والمساهمة في طرح عقود تخصيص تلك المدن التي يتوقع إنهاؤها خلال العام المقبل 2009.

من جهة أخرى كشف لـؤي بن أحمد المسـلّم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في وقت سابق، عن طرح الشركة العقود الاستشارية الخاصة ببيع المياه المعالجة في 26 تموز (يوليو) 2008، للمدن المستهدفة وهي كل من مدينة الرياض، جدة، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.
وأوضح المسـلّم أن كميات المياه المعالجة المزمع بيعها في المدن المستهدفة تصل إلى أكثر من 2.8 مليون متر مكعب يومياً، وذلك من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمزمع إنشاؤها مستقبلاً في المدن المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد على المياه المعالجة من قبل قطاعات تجارية عدة، يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، ويهدف المشروع إلى التقليل من الاعتماد على استخدام المياه الصالحة للشرب في القطاعات المستهدفة واستبدالها بالمياه المعالجة. هذا وتستخدم المياه المعالجة أيضاً في مشاريع التبريد المركزي في المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في المملكة والمجمعات السكنية الكبرى.
وبين المسـلّم أن نطاق عمل الاستشاري الفني والقانوني يشمل دراسة الوضع الحالي ومراجعة المستندات وعمل الزيارات الميدانية للمحطات، وكذلك القيام بعمل دراسة للسوق من أجل تحديد حجم الطلب على المياه المعالجة، وكذلك متطلبات البنية التحتية والاستثمارات وهيكلة التعرفة وتحديد المستخدمين، كما أن نطاق عمل الاستشاري يشمل الإشراف على عملية طرح مشروع بيع المياه المعالجة في المدن المستهدفة بما في ذلك تأهيل المستثمرين، حيث سيتم توقيع عقود قد تصل مدتها إلى 25 سنة.
هذا ويهدف المشروع أيضاً إلى تأكيد دور الشركة في تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة في العمل على التخلص من مخرجات عملية المعالجة للصرف الصحي بطرق بيئية صحيحة وبقيمة اقتصادية تعود بالفائدة للشركة والمستثمر على المديين القصير والبعيد.