معرض دولي لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين الخليج وأوروبا

تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية معرضا أوروبيا خليجيا مشتركا في لندن خلال الفترة من 12 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن أكثر من 150 شركة خليجية وأوروبية ستشارك في هذا المعرض والذي سيقدم فرصاً اقتصادية واعدة للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في الجانبين. كما سيكون المعرض فرصة طيبة لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها المساهمة في معالجة العقبات التي تحول دون زيادة الفرص الاستثمارية ونمو التبادل التجاري بين الجانبين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقات شراكة تجارية بين مختلف الأطراف المشاركة في المعرض.
وأوضح أن تنظيم المعرض يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد لتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع اتحاد الغرف الأوروبية في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي والرامية إلى تعزيز وتفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية وعقد اجتماعات سنوية، وتنسيق الجهود في معالجة المعوقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين نحو 700 ألف شركة عضو في الغرف التابعة للاتحاد وأكثر 19 مليون شركة تعد عضوا في اتحاد الغرف الأوروبية.
وقال إن ورش العمل المصاحبة للمعرض ستركز على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، المعادن، النفط والغاز، تقنية المعلومات، المواصلات، العقارات، السياحة، التعليم والتدريب، الصناعة، البنية التحتية والإنشاءات، والخدمات المالية. وسيكون المعرض وورش العمل فرصة ملائمة للتعرف إلى البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
ودعا جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة الفاعلة في المعرض الخليجي الأوروبي والورش المصاحبة له، الذي يعد الأضخم من نوعه ويمثل تظاهرة اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاديات دول المجلس، وتسهم في إبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها دول المجلس على الساحة الدولية.
وعلى صعيد متصل، أكد الأمين العام على أن العلاقات التي تربط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتحاد الأوروبي شهدت تطورا متسارعا، خاصة منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988، التي أسست لمفاوضات الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين خاصة الجانب الاقتصادي، وقد أوشكت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية على الانتهاء.
وشدد على ضرورة إنجاز التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ما يحقق مزيدا من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجانبين. كما أن الاتفاقية ستعمل على تغطية جميع المنتجات والخدمات دون استثناء وتأسيس مؤسسات تعاون ثنائية لتعزيز حقوق الملكية الفكرية بالتوافق مع منظومة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
في ذات السياق، أكد نقي ضرورة العمل على إزالة العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية التجارة الحرة، التي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ولا سيما أن المصالح تقضى بضرورة تدعيم المصالح المشتركة. وأن يراعي الاتحاد الأوروبي أن الدول الخليجية تسعى إلى تعزيز وتنويع مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.
وقال إن دول المجلس تعد خامس أكبر سوق بالنسبة للصادرات الأوروبية بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، حيث بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 55 مليار يورو، وهي تتنوع على عدد كبير من المنتجات والسلع، إلا أن نحو 54 في المائة منها عبارة عن آلات ومعدات. فيما بلغت صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 375 مليار يورو يشكل النفط الخام والمشتقات النفطية نسبة 70 في المائة منها، كما تستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيبا رئيسا من صادرات المجلس من الألمونيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.