أسواق المال في حالة ترقب وحذر لاتجاهات الاقتصاد العالمي

وسط التداول الصيفي البطيء أمس، ركز المستثمرون على آفاق النمو الضعيفة للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يعمل فيه الانقباض الائتماني بين البنوك بصورة مستمرة على التأثير سلباً في الآفاق الواسعة.
كانت الأسهم بصورة عامة في حالة انتظار وترقب للأسوأ، في حين أن الاندفاع الأخير للدولار أخذ في التراخي، وفقدت القفزة المبكرة في أسعار النفط عزمها وسط تراجع المخاوف من أن العاصفة المدارية يمكن أن تحدث أضراراَ بمرافق النفط في خليج المكسيك.
قال محللون لدى بنك ليمان براذرز Lehman Brothers إن إمكانية حدوث كساد اقتصادي في الاقتصادات العالمية الكبيرة تحوم ظلالها للمرة الأولى منذ الفترة 1973 - 1975 وتطغى على الآمال أن الأوقات العصيبة قد ولت بالنسبة للموجودات الخطرة.
ألقت الأنباء والتوقعات الاقتصادية بظلال قاتمة على المزاج العام، بعد ورود مجموعة من البيانات الضعيفة في الأسبوع الماضي من منطقة اليورو واليابان.
توقع البنك المركزي الفرنسي أن تكون نسبة النمو في الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام 0.1 في المائة، بعد حدوث تقلص مقداره 0.3 في المائة في الربع الثاني.
توقعت الغرف التجارية البريطانية أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في فترة من الكساد الاقتصادي قبل آذار (مارس) من السنة المقبلة. وقال رايت موف Rightmove، وهو موقع على الإنترنت يهتم بالعقارات، إن أسعار المساكن هبطت بمقدار 4.8 في المائة خلال السنة المنتهية في آب (أغسطس). ويعد هذا أسرع هبوط في الأسعار خلال السنوات الست من عمر الموقع.
في سويسرا ارتفعت مبيعات التجزئة بمقدار 0.7 في المائة خلال السنة المنتهية في حزيران (يونيو)، وهو رقم يقل عن النسبة التي كانت متوقعة التي كانت في حدود 3.2 في المائة.
قال جاي مويلر، وهو مدير أول للمحافظ لدى مؤسسة ويلز كابيتال مانجمنت Wells Capital Management: "إن النمو العالمي يشهد حالة من التباطؤ، والنبأ المشرق الوحيد هو أن هبوط أسعار الطاقة يمثل نوعاً من الإعفاء الضريبي للاقتصاد العالمي".
هبطت أسعار النفط بصورة حادة من الرقم القياسي الذي سجلته في الشهر الماضي، الذي زاد على 147 دولاراً للبرميل، ولكن الأسعار لا تزال فوق المعدل الطبيعي وتدور حول 113 دولاراً للبرميل. يذكر أن سعر تداول النفط الخام في السنة الماضية كان دون 70 دولاراً للبرميل.
من جانب آخر، فإن تقنين الائتمان من قبل البنوك يلقي بظلال قاتمة باعتباره يشكل تهديداً متزايداً للنمو في الاقتصاد العالمي.
قال توبياس ليفكوفيتش، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم لدى بنك سيتي: "في حين أن الاتجاهات العامة في الاقتصاد العالمي تمر بحالة من التراخي، إلا أن الظروف الائتمانية مستمرة في تدهورها وتشير إلى المزيد من الأنباء السيئة التي لم يتم صرفها حتى الآن".
في أسواق المال سجل سعر الفائدة ليبور Libor لقروض الدولار ثلاثة أشهر نسبة مقدارها 2.81 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ منتصف حزيران (يونيو). يذكر أن سعر فائدة ليبور كان يرتفع وسط هبوط التوقعات حول أسعار الفائدة التي يتم احتسابها في الأسعار التي يضعها البنك المركزي الأمريكي من نحو 3 في المائة إلى نحو 2.10 في المائة.
كانت النغمة العامة عبر جميع أسواق الأسهم تتسم بالفتور بعد النتائج الإيجابية والسلبية في أسواق آسيا.
كانت هناك مكاسب وخسائر في الأسهم الآسيوية. في طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 1.1 في المائة، وارتفع مؤشر بنك مورجان ستانلي المركب لآسيا والباسيفيك MSCI Asia-Pacific Index بمقدار 0.3 في المائة، وأوقف هبوطاً استمر أربعة أيام كان مقداره 3 في المائة، لكن يظل هذا المؤشر أدنى بنسبة 21 في المائة هذا العام.
في البلدان الآسيوية الأخرى هبط مؤشر هونج كونج بمقدار 1.1 في المائة وأقفل دون مستوى 21 ألف نقطة للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2007.
قفزت الأسهم الباكستانية بنسبة 4.5 في المائة بعد استقالة الرئيس بيرفيز مشرف حتى يجنب صدور حكم بإدانته.
في أوروبا هبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 0.1 في المائة، في الوقت الذي ألقت فيه البنوك وشركات التجزئة بظلالها على المزاج العام. كذلك هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن بمقدار 0.1 في المائة.
بحلول منتصف اليوم في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.9 في المائة، في الوقت الذي ألقت فيه أسهم الشركات المالية بظلالها على المزاج العام. ي البرازيل هبط مؤشر بوفيسبا بمقدار 0.4 في المائة.
في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الأسهم، كانت أسعار السندات الحكومية بصورة عامة أكثر ثباتاً. هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 2.35 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات سجل أدنى مستوى له منذ شهر عند 3.82 في المائة.
هبط العائد على سندات الحكومة الألمانية، في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة البريطانية، بعد حدوث هبوط كبير في الأسبوع الماضي.
كان النشاط في أسواق العملات متقطعاً ومتقلباً بعد أن سجل الدولار أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ ستة أشهر.
ارتفع الدولار في مقابل اليورو إلى ما فوق مستوى 1.4645 دولار أثناء التداولات الآسيوية، وهو أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير)، ثم تخلى عن مكاسبه ليقفل بسعر أدنى بحلول منتصف اليوم في نيويورك.
هبط الجنيه الاسترليني هبوطاً يسيراً في مقابل اليورو وشهد ارتفاعاً طفيفاً في مقابل الدولار.
قال هانز ريديكر، وهو محلل استراتيجي للعملات لدى بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas: "بعد سنوات من الطلب الزائد فإنه يتعين على الاقتصاد أن يعاد بناؤه من جانب العرض، وهذا يتطلب عملة ضعيفة تعمل كواق للصدمات. وكان الجنيه الاسترليني يستخدم في التجارة النقلية فترة طويلة وسجل عدد صفقات الاسترليني في أسواق المال أرقاماً كبيرة، ما يشير إلى أن الهبوط في الجنيه يمكن أن يكون كبيراً على نحو لا يستهان به".