شركة المياه الوطنية تطرح العقود الاستشارية لبيع المياه المعالجة

كشف لـؤي بن أحمد المسـلّم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، عن طرح الشركة العقود الاستشارية الخاصة ببيع المياه المعالجة في 26 تموز (يوليو) 2008، للمدن المستهدفة وهي كل من: الرياض، جدة، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.
وأوضح المسـلّم أن كميات المياه المعالجة المزمع بيعها في المدن المستهدفة تصل إلى أكثر من 2.8 مليون متر مكعب يومياً، وذلك من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمزمع إنشاؤها مستقبلاً في المدن المستهدفة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـؤي بن أحمد المسـلّم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، عن طرح الشركة للعقود الاستشارية الخاصة ببيع المياه المعالجة في 26 تموز (يوليو) 2008، للمدن المستهدفة وهي كل من مدينة الرياض، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة.
وأوضح المسـلّم أن كميات المياه المعالجة المزمع بيعها في المدن المستهدفة تصل إلى أكثر من 2.8 مليون متر مكعب يومياً، وذلك من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمزمع إنشاؤها مستقبلاً في المدن المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد على المياه المعالجة من قبل قطاعات تجارية عدة، يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، ويهدف المشروع إلى التقليل من الاعتماد على استخدام المياه الصالحة للشرب في القطاعات المستهدفة واستبدالها بالمياه المعالجة. هذا وتستخدم المياه المعالجة أيضاً في مشاريع التبريد المركزي في المدن الاقتصادية المزمع إنشائها في المملكة والمجمعات السكنية الكبرى.
وذكر المسـلّم أن نطاق عمل الاستشاري الفني والقانوني يشمل دراسة الوضع الحالي ومراجعة المستندات وعمل الزيارات الميدانية للمحطات، وكذلك القيام بعمل دراسة للسوق من أجل تحديد حجم الطلب على المياه المعالجة، وكذلك متطلبات البنية التحتية والاستثمارات وهيكلة التعرفة وتحديد المستخدمين، كما أن نطاق عمل الاستشاري يشمل الإشراف على عملية طرح مشروع بيع المياه المعالجة في المدن المستهدفة بما في ذلك تأهيل المستثمرين، حيث سيتم توقيع عقود قد تصل مدتها إلى 25 سنة.
هذا ويهدف المشروع أيضاً إلى تأكيد دور الشركة في تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة في العمل على التخلص من مخرجات عملية المعالجة للصرف الصحي بطرق بيئية صحيحة وبقيمة اقتصادية تعود بالفائدة للشركة والمستثمر على المدى القصير والبعيد.
وعلى صعيد آخر أوضح المسـلّم أن صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي خطوة مهمة للبدء في طرح مشاريع تخصيص محطات الصرف الصحي للقطاع الخاص، باعتباره جزءاً من برنامج إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة والذي حقق خطوات جيدة خلال السنة الماضية مع إنشاء شركة المياه الوطنية.
الجدير بالذكر أنه بموجب هذا القرار تتولى شركة المياه الوطنية تنفيذ برنامج تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة التي تنتقل مسؤوليتها إلى شركة المياه الوطنية تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء ووفق المراحل التي تقررها الوزارة وتأتي في المرحلة الأولى تخصيص محطات مدينتي الرياض وجدة.