اليمن يقر رفع الدعم عن الديزل المخصص لشركات إنتاج الحديد والأسمنت

أعلنت الحكومة اليمنية أنها قررت رسمياً رفع أسعار الديزل لمصانع وشركات الحديد والأسمنت العاملة في البلاد إلى السعر العالمي بنسبة 700 في المائة عن سعره الحالي، في حين أعلن أحمد بازرعة رجل الأعمال اليمني ورئيس مجلس إدارة أول مصنع لإنتاج الحديد والصلب في اليمن توقف المصنع بسبب انعدام مادة الديزل.
وأوضح بازرعة أن انعدام الديزل تزامن مع القرار الحكومي برفع السعر إلى خمسة أضعاف سعره الحالي من 35 ريالا (17 سنتا أمريكيا) للتر الديزل إلى 252 ريال (1.26 دولار) للتر.
كما أن الحكومة لم تعلن قرار الزيادة إلا أن مصادر في مجلس الوزراء أكدت لـ "الاقتصادية" أن القرار دخل مرحلة التنفيذ ابتداء من السبت الماضي، فيما اعتبر اتحاد الغرف التجارية الصناعية القرار أنه خطير، ويهدد مستقبل الصناعة في اليمن.
وحذر من انعكاس ذلك على الاستثمارات الحالية والمستقبلية في مجال الحديد والأسمنت في اليمن، ووجه اتحاد الغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين رسائل إلى الحكومة للمطالبة بالتراجع عن القرار، غير أنه لم تحدث أي استجابة لتك المطالب. وتوقفت وحدة الصهر، ووحدة السحب في مصنع الحديد الوحيد في اليمن، ما أدى إلى توقف 260 عاملا في المصنع الذي يملكه مستثمرون يمنيون وخليجيون.
وذكرت المصادر أن تعميماً صدر لفروع شركة النفط اليمنية الحكومية في محافظات اليمن أن تكون الزيادة في مادة الديزل التي شهدت في الآونة الأخيرة أزمة حادة في محطات تزويد الوقود في عموم المحافظات اليمنية من 35 ريالاً (17 سنتا أمريكيا) للتر الواحد إلى السعر العالمي له وقدره 1.26 دولار ما يعادل 252 ريالاً يمنياً للتر الواحد.
وأكد رجل الأعمال بازرعة أن إدارة المصنع قررت عدم السير في مشروع تطوير إنتاجية المصنع بتكلفة 35 مليون دولار، وقال "كنا قد قررنا مضاعفة إنتاج المصنع، وفتح خطوط إنتاج جديدة لكن عقب القرار الجديد سنوقف أي تطوير مستقبلي".
يذكر أن سعر الكيلو واط من الكهرباء سيرتفع وفقا للقرار الأخير إلى 30 سنتا أمريكيا، مقارنة بـ 3.2 سنت في المناطق الصناعية في السعودية، و3.7 سنت في المنطقة في بور سعيد في مصر.
ويوجد في اليمن مصنعان للحديد والصلب للشركة العربية للحديد والصلب التي يرأس مجلس إدارتها أحمد بازرعة الذي دشن في أيلول (سبتمبر) 2005 كأول مصنع للحديد والصلب في اليمن بتكلفة 35 مليون دولار بشراكة مع مستثمرين خليجيين، فيما افتتح علي عبد الله صالح الرئيس اليمني في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي 2007 في محافظة لحج جنوبي البلاد العمل رسمياً لثاني مصنع لإنتاج الحديد التابع لشركة عدن للحديد الخاصة بتكلفة إجمالية تبلغ 125 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً، فيما توجد ثلاثة مصانع مملوكة للدولة لإنتاج الأسمنت حاليا في اليمن تديرها المؤسسة اليمنية لصناعة الأسمنت الحكومية، ويبلغ إنتاجها من الأسمنت نحو مليوني طن سنوياً، إضافة إلى مصنع رابع للأسمنت يعد الأول من نوعه للقطاع الخاص السعودي - اليمني الذي أطلق العمل فيه رسمياً الشهر الماضي ويتبع مجموعة هائل سعيد وشركائه الخليجيين في مديرية المسيمير في محافظة لحج بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 1.600 مليون طن سنوياً.