الرهن ما زال يضرب في أسواق المال.. والبيانات الأمريكية ليست إيجابية

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، فيما تضررت أسهم المؤسسات المالية نتيجة مخاوف جديدة بشأن تأثير أزمة الائتمان في القطاع المصرفي وبعد أن آثار صعود أسعار النفط مخاوف بشأن التضخم.
وأنهى مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية التعاملات منخفضا 2.3 في المائة إلى 1181.10 نقطة. وكانت أسهم البنوك الأسوأ أداء في أوروبا. وهبط سهم "رويال" بنك أوف اسكتلند بأكثر من 6.5 في المائة ليكون أكثر الأسهم دفعا للسوق نزولا. وهبط سهم "يو.بي.إس" و"بي.إن.بي. باريبا" و"سوسيتيه جنرال" بين 4.6 في المائة و7.3 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة بريطانية 1.55 في المائة. وفي باريس هبط مؤشر "كاك" للأسهم الفرنسية 2.4 في المائة. وفي فرانكفورت هبط مؤشر "داكس" للأسهم الألمانية 2.4 في المائة.
من جانبها، سلكت الأسهم الأمريكية اتجاها نزوليا ليهبط مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز" بأكثر من واحد في المائة بعد موجة بيع لأسهم المؤسسات المالية وسط قلق إزاء اتساع نطاق خسائر القروض العقارية، فيما زادت نتائج الأعمال المخيبة للآمال التي أعلنتها شركة دير المخاوف بشان حال الاقتصاد.
وزاد ارتفاع أسعار النفط من المعنويات السلبية بعد أن أظهر تقرير حكومي على غير توقع تراجعا كبيرا في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية في الأسبوع الماضي.
وقاد سهم "بنك أوف أمريكا" الاتجاه النزولي على مؤشر "ستاندرد آند بورز" مع هبوطه أكثر من 7 في المائة. وتراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 171.95 نقطة أي ما يعادل 1.48 في المائة ليصل إلى 11470.52 نقطة.
وفقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 " الأوسع نطاقا 13.43 نقطة أو 1.04 في المائة إلى 1276.16 نقطة.
ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 21.55 نقطة أو 0.89 في المائة إلى 2409.06 نقطة.
وفي أسواق العملات، لامس الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في 22 شهرا مقابل الدولار دون 1.87 دولار أمس بعدما أثار تقرير فصلي لبنك إنجلترا بشأن التضخم توقعات بخفض سعر الفائدة. وأظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع التضخم ليقترب من 5 في المائة قبل أن يتراجع بشدة. وقال البنك إنه يتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد "استقرارا عاما على مدى السنة المقبلة أو نحو ذلك". لكن مرفين كينج محافظ البنك قال إن من المحتمل حدوث انكماش لفصل أو فصلين. وتراجع الاسترليني 1.5 في المائة إلى 1.8671 دولار وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006. وانخفض أيضا 1.12 في المائة أمام اليورو. وتراجع الاسترليني على أساس سلة الأوزان النسبية لعملات الشركاء التجاريين الرئيسين إلى أدنى مستوى منذ عام 1997 مسجلا 91.20.
وقال موريس بومري كبير المحللين لدى إيديا جلوبال "ما نراه بعد تقرير التضخم هو إدراك مديري المال الحقيقيين أنه لا توجد فرصة لرفع الفائدة وأن التقرير أثار احتمال خفض الفائدة مما أفضى إلى ضعف الاسترليني".
وفي أمريكا، أفاد تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن إجمالي مبيعات التجزئة الأمريكية تراجع قليلا بنسبة 0.1 في المائة في تموز (يوليو) الماضي بسبب انخفاض كبير آخر في مبيعات السيارات، مما يشير إلى أن المستهلكين جاهدوا لزيادة إنفاقهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وجاء تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية متمشيا مع توقعات اقتصاديين من وول ستريت. وانخفضت مبيعات السيارات وقطع غيارها بنسبة 2.4 في المائة وهو أكبر انخفاض منذ نيسان (أبريل) الماضي بعد تراجعها بنسبة 2.1 في المائة في حزيران (يونيو).
وباستبعاد السيارات تكون مبيعات التجزئة الأمريكية قد ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في تموز (يوليو) وهو ما جاء أيضا متمشيا مع التوقعات بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة في حزيران (يونيو).
وأمام ذلك، قال البيت الأبيض إن تراجع مبيعات التجزئة في تموز (يوليو) إنما يعكس الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات وأن الحفز المالي والنقدي سيسهم في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الثالث والرابع من العام.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض، مشيرا إلى تراجع المبيعات 0.1 في المائة في تموز (يوليو) "مبيعات التجزئة الإجمالية تراجعت قليلا في تموز (يوليو) لكن الجانب الأكبر من هذا يعكس الصعوبات المستمرة في صناعة السيارات".
وأضاف: "باستبعاد التراجع في السيارات تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت رغم الرياح المعاكسة القوية التي تواجهها الأسر .. مزيج الحفز المالي والنقدي الذي لا يزال على الطريق سيسهم في النمو خلال الربعين الثالث والرابع".