الكويت تدرس التوسع في الدعم لمكافحة التضخم

رحبت حكومة الكويت بمقترحات لجنة مكلفة بدراسة ارتفاع الأسعار بشأن كيفية كبح التضخم التي أوصت بزيادة دعم السلع وقالت إنها ستدرس المقترحات.
وتكافح الكويت سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والدولة العربية الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار تضخما قياسيا بلغ 11 في المائة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
ودرس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي توصيات اللجنة التي شكلت لإعداد استراتيجية لمكافحة التضخم.
وشملت التوصيات توسيع نطاق الدعم ودعم بعض الشركات الغذائية في قطاعات مثل الماشية ومطاحن الدقيق، لخفض الأسعار على المستهلك.
وتشمل المقترحات أيضا إنشاء لجنة لحماية المستهلك لمنع التلاعب في الأسعار وتصدير المنتجات المدعمة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح قوله "المجلس بارك هذه التوصيات على أن يتم استكمال مناقشة جوانبها التفصيلية في اجتماع خاص يعقد خلال هذا الأسبوع لاعتمادها بصورة نهائية وإحالتها للجهات المعنية بتنفيذها".
وناقش المجلس أيضا توصيات بدعم جهود بنك الكويت المركزي لوقف الضغوط التضخمية من خلال ترشيد السياسات الائتمانية للقطاع المصرفي وضمان ألا تتسبب أسعار الصرف الأجنبي في زيادة التضخم.
وسمح البنك المركزي للدينار بالارتفاع أكثر من 8 في المائة منذ إلغاء ربطه بالدولار في أيار (مايو) 2007، وشدد قواعد إقراض الأفراد.
وبحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية سمحت الحكومة أيضا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية - حيث يمكن للمواطنين شراء الأغذية المدعومة - باستيراد المنتجات مباشرة لتجاوز تجار الجملة الذين كانوا يقومون بالاستيراد وذلك بهدف خفض الأسعار.
وسيجمع اتحاد الجمعيات طلبيات التوريد من أعضائه للحصول على أسعار أفضل للكميات الكبيرة وسيبلغ الحكومة عن الزيادات غير المبررة في الأسعار في متاجره.
وحصلت "رويترز" على نسخة من الجريدة الرسمية أمس الأول الإثنين. وكشف أحمد باقر وزير التجارة والصناعة الكويتي عن مجموعة من الإجراءات منها زيادة دعم المواد الغذائية الأساسية.
ورفعت الحكومة مرتبات المواطنين في القطاع العام مرتين هذا العام.
وفي حزيران (يونيو) أبلغ باقر مجلس الأمة (البرلمان) أن الكويت قد تعمل مع سائر دول الخليج العربية على الاستثمار في إنتاج الغذاء والزراعة في الخارج بهدف تدبير إمدادات الغذاء في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية والمخاوف من نقصها.