لبنان يوقع اتفاقيات تمويل بقيمة 4.7 مليار دولار مع الدول المانحة

أعلنت وزارة المال اللبنانية عن توقيع لبنان على اتفاقيات تمويل بقيمة 4.7 مليار دولار تمثل 63 في المائة حتى حزيران (يونيو) الماضي في إطار تنفيذ ما تم التعهد به من قبل الجهات المانحة في مؤتمر باريس 3 .
وأشار التقرير الذي نشرته وزارة المال اللبنانية أمس، إلى أن لبنان تسلم نحو نصف المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات في شأنها كاشفا ما تعهد به وزير المال محمد شطح بأن تسهم المبالغ المتسلمة في إحياء المؤسسات الدستورية وزيادة برمجة تنفيذ التعهدات المالية وتأكيده أن العمل جار لتوجيه الدعم المالي أكثر نحو دعم الموازنة.
وقال شطح في كلمة أرفقت بالتقرير "إن تأليف حكومة وحدة وطنية سيوفر دفعا جديدا لعملية تنفيذ البرنامج الإصلاحي"، لافتا إلى أن البيان الوزاري الذي أقر بإجماع أعضاء الحكومة أعاد تأكيد التزام الحكومة برنامج باريس 3 الإصلاحي. كما أكد أن من بين ما سيتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة أيضا العمل من خلال مجلس النواب على إقرار القروض المخصصة للمشاريع ودرس وإقرار مشاريع القوانين المتراكمة. ورأى أن الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية وإدارة الدين العام وتلك المتعلقة بالتنافسية والخصخصة والحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ستؤدي إلى إعطاء زخم جديد. وقد تضمن التقرير ملخصا عن المبالغ التي تسلمها لبنان من الجهات المانحة واتفاقيات التمويل التي وقعها معها، منها الأموال التي تسلمها لبنان من الدول المانحة المقدرة بنحو نصف المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات في شأنها. وأوضح أن القسم الأكبر من المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات في شأنها هي تلك المخصصة لدعم الموازنة العامة وبلغت 1.875 مليار دولار أمريكي ولم يتم توقيع أي اتفاق إضافي في الفصل الثاني.
كما تم التوقيع على اتفاقيات تتعلق بنسبة 86 في المائة من المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص وتقدر 1.266 مليار دولار، حيث تم صرف قروض بقيمة 555 مليون دولار وتعادل نسبتها 44 في المائة من إجمالي الاتفاقيات الموقعة عبر مؤسسات عامة ومصارف تجارية.
ولفت إلى أن الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع بلغت نسبتها 22 في المائة من مجمل الاتفاقيات الموقعة وهي تقدر بنحو 1.03مليار دولار وشهدت هذه الفئة تطورا بارزا مع التوقيع على اتفاق إطاري بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية يتعلق بعدد من المشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 245 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقيات أخرى تبلغ قيمتها 557 مليون دولار من خلال قنوات عدة بينها مصرف لبنان بنحو 43 مليون دولار ومؤسسات عامة متفرقة بنحو 305 ملايين دولار دعما عينيا ووكالات الأمم المتحدة بنحو 122 مليون دولار فضلا عن منظمات المجتمع المدني بما مقداره 88 مليون دولار. وأفاد أن الفصل الثاني حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي من العام الجاري شهد تباطؤا في تطبيق الإصلاحات في القطاعات الرئيسية أي في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وفي مجالي البنى التحتية والخصخصة نظرا إلى أن الأزمة السياسية كانت مستمرة إلى العدد الكبير من مشاريع القوانين التي لا تزال تنتظر إقرارها في مجلس النواب، وكذلك بسبب الافتقار إلى التمويل اللازم لتنفيذ إصلاحات معينة وإلى القدرات الكافية في الجهات المسؤولة عن التنفيذ.