دراسة مصرية لتحويل قناه السويس إلى مؤسسة صناعية

اقترحت دراسة اقتصادية تحويل قناة السويس لمؤسسة متعددة الأنشطة يمكن من خلالها استثمار القناة في مشاريع أخرى، إضافة إلى دورها الأساسي في مرور السفن.
وأكدت الدراسة التي أعدها خبراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري تحت عنوان "نحو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي" إمكانية تحويل القناة لمصدر سلعي صناعي، أي أن تصبح مصدراً لناتج سلعي صناعي يخرج منها إلى المناطق المحيطة.
وتقدم الدراسة اقتراحا بتنمية منطقة شرق التفريعة، والتي تقع شرق بورسعيد، من خلال إنشاء ميناء محوري، تتداول فيه حاويات دول شرق المتوسط والبحر الأحمر، وربما شرق إفريقيا أيضاً. وطرحت الدراسة عدداً من المشاريع المقترحة التنموية حول قناة السويس، منها إنشاء ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها ثم بنائها، وتنتهي هذه الترسانة بإنشاء صناعات ثقيلة.
ويمكن أن تسهم هيئة قناة السويس في إنشاء شركات تقوم بتأدية خدمات التوكيلات الملاحية للسفن العابرة للقناة، وهو ما يسهم بدوره في توفير دخل إضافي، مع إنشاء شركات ملاحية لتشغيل سفن الروافد للعمل بين موانئ المنطقة والموانئ المحيطة بها، وكذلك امتلاك وتشغيل أسطول للنقل البحري، الذي يعمل في نقل التجارة الدولية بين التكتلات الاقتصادية الرئيسة.
كما توصى الدراسة بإنشاء شركة لتموين السفن خاصة بالوقود، وإنشاء شركات للنقل البرى والجوى، حتى تقوم بدورها في النقل متعدد الوسائط، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه السياسات ستمكن هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر في خدمة التجارة الدولية، والحصول على نصيب أكبر من الخدمات البحرية.