أبو ظبي تستضيف ملتقى الوساطة المالية في الخليج بمشاركة 300 متخصص

تنظم هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات يومي 14 و15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في أبو ظبي "ملتقى الوساطة المالية في الخليج".. بمشاركة أكثر من 300 شخصية اقتصادية.
ويسعى الملتقى الذي يقام بدعم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا الراهنة المهمة التي تعنى بشؤون أسواق المال الخليجية وآفاق نموها وتطورها والتحديات التي تواجهها.
ويتناول الملتقى الذي ينطلق تحت شعار "الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد" 16 محورا وورقة عمل رئيسية إضافة إلى ورش العمل الأخرى التي تنظم خلال الملتقى يقدمها نخبة من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصين في الشؤون الاقتصادية والمالية ومن صناع القرار واستشاريين في القوانين والتشريعات .
وأوضح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن هيئة الأوراق المالية والسلع تحرص على توفير كل أشكال الدعم لتعزيز أداء أسواق المال في الدولة عبر تطوير التشريعات والتنظيمات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتواكب حركة التطور السريع التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشار المنصوري إلى أن موجة التحولات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال في العالم وما فرضته العولمة على هذه الأسواق كإزالة القيود أمام حركة التجارة ورأس المال، وضعت أسواقنا العربية والخليجية أمام تحديات كبيرة كان لا بد من مواجهتها بعمل جاد والتعاون من جميع الجهات واتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية تكون بحجم هذه التطورات.
من جهته أوضح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة من خلال دورها كجهة رقابية على تنظيم أسواق المال تسعى إلى الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية وفق أحدث المعايير الدولية بما يمكننا من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر ويحقق العدالة والشفافية.
وأضاف الطريفي أن تنظيم الملتقى جاء بعد دراسة مستفيضة أكدت أهميته معطيات السوق وحزمة من الإجراءات والأنظمة والقوانين ذات الصلة بالوساطة المالية والشركات العاملة فيها .
من ناحيته أكد زياد الدباس عضو اللجنة الاستشارية للملتقى أهمية المحاور التي سوف يتم مناقشتها خلال الملتقى من حيث المضمون العلمي والحاجة السوقية الفعلية إلى مناقشة مثل هذه المحاور بين صناع القرار والخبراء والعاملين في أسواق المال سواء مستثمرين كانوا أم وسطاء.
وأوضح الدباس أنه تم اختيار محاور عمل الملتقى بعد دراسة مستفيضة لحاجة السوق الخليجي حيث ركزنا على أهم قضايا أسواق المال مثل آلية تطبيق وتفعيل نظام "صناديق المؤشرات المتداولة" والأدوات المالية الإسلامية ودورها في خلق استثمارات جديدة وغيرها من المحاور التي لا تقل عنها أهمية بحيث يحقق الملتقى الفائدة العلمية والعملية لجميع المشاركين فيه .
وتناقش محاور وأوراق عمل الملتقى العديد من المواضيع المهمة التي تهم جميع العاملين في المجال المالي ولا سيما الأسواق المالية والوساطة، وتشمل دور شركات الوساطة المالية في إيجاد تحالف بين الشركات ودمجها داخل السوق وعملها مع الشركات العائلية وكيفية تفعيل نشاطها في هذا الجانب، وحجم الشركات المرخص لها في السوق مقارنة بحجم الاستثمارات والطلب عليها ومدى الحاجة لشركات أكثر للعمل داخل السوق وفق المناخات الاقتصادية الجديدة.
كما تناقش المحاور الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتلك الشركات العاملة في السوق في مجال الوساطة المالية وكيفية السيطرة عليها ورقابتها وفصل الوساطة المالية عن المصارف والبنوك، بجانب المشورة في الأسهم والسندات من قبل شركات الوساطة المالية وعلاقة شركات الوساطة والاستشارات المالية بمكاتب وشركات المحاماة القانونية الاستشارية والسوق الخليجية المشتركة وأثرها في شركات الوساطة المالية في الأنظمة والقوانين والشركاء المساهمين في تلك الشركات.
ويتناول الملتقى دور هيئات السوق المالية في القوانين والأنظمة ومراقبة تلك الشركات لأعمالها والترخيص لها ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة ,إضافة إلى أهمية تطوير حوكمة شركات الوساطة أسوة بالشركات المساهمة والعمل على استقلالية تلك الشركات داخل السوق.. وعمل الشركات الأجنبية في الوساطة والاستشارات المالية داخل السوق ودخول البعض منها مع الشركات المحلية وكيفية الاستفادة من خبراتها العالمية..إضافة إلى دور شركات الوساطة المالية في استقطاب الرساميل الأجنبية وتحرك المصارف والبنوك في الاتجاه نفسه وكيفية المواءمة في ذلك.
ويسلط الملتقى الضوء على شركات المحاسبة المالية وعلاقتها بشركات الوساطة المالية وتنظيم العلاقة بينهما من خلال الجهات ذات العلاقة وحجم قانونيتها، وكيفية تعزيز الاستثمار المؤسسي في المنطقة في ظل هيمنة الاستثمار الفردي على أسواق المال الخليجية ودور شركات الوساطة المالية في ذلك,والشركات العائلية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة إضافة إلى الأدوات المالية الإسلامية الجديدة ودورها في خلق استثمارات جديدة.