نقص الغاز الطبيعي يهدد مشاريع الصلب والألمنيوم في الشرق الأوسط

يعجز معروض الغاز في الشرق الأوسط عن مواكبة النمو السريع في المنطقة، ومن شأن احتدام المنافسة بين الصناعات أن يؤخر أو حتى يرجئ بعض المشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الألمونيوم.
وفي إطار بحثها عن كهرباء رخيصة، تعتزم عدة شركات ألمونيوم كبرى إقامة مصانع جديدة في الشرق الأوسط الذي يتحول سريعا إلى منطقة نمو مهمة للمعدن المستخدم في النقل والكهرباء والتغليف. لكن النمو السريع للمنطقة يضطرها إلى التزاحم على إمدادات دون المتوقع من الغاز والكهرباء في وقت يشهد طلبا متسارعا.
ويتنافس منتجو الألمونيوم على الطاقة مع قطاعي الصلب والبتروكيماويات، وهناك أيضا الزبائن الآسيويون المستعدون لدفع المزيد مقابل الغاز الطبيعي المسال. ويقول الاستشاري المستقل جيمس كينج متحدثا عن المنطقة "الكثير من مشاريع الألمونيوم التي طرحت كانت متفائلة أكثر من اللازم، الطاقة التي تحتاج إليها ليست متوافرة حقا والتكاليف الرأسمالية هائلة وسعر الطاقة مرتفع".
ويتوقع كينج ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط من الألمونيوم إلى أكثر من مثليه عن العام الماضي ليصل إلى 4.9 مليون طن بحلول العام 2015 ثم لما يقرب من أربعة أمثاله إلى 7.9 مليون طن بحلول 2025. ويتوقع ارتفاع إنتاج الصلب إلى 26.2 مليون طن بحلول 2025 من 16.8 مليون في 2007.
وقد تجبر التكاليف الباهظة التي تقدر بتسعة آلاف دولار لطن الألمونيوم، وعدم كفاية الطاقة لبعض الشركات، على التخلي عن الخطط والبحث عن مواقع أخرى مثل ليبيا والجزائر لديها احتياطيات غير مستغلة من الغاز لضمان قدرة المعروض العالمي على مواكبة الطلب. وقد تسفر التأخيرات عن صدمات في المعروض.
ويلقي بعض المحللين ظلالا من الشك على ما يصل إلى ثلاثة مشاريع ألمونيوم في الشرق الأوسط. وفي الشهر الماضي قالت "ريو تينتو" إن مشروعها لبناء مصهر ألمونيوم في أبو ظبي معلق لحين مراجعة الحكومة لاحتياجاته من الطاقة. وألمحت تقارير إعلامية سابقة إلى "موت" المشروع.
وقطر هي البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يعاني نقصا في الغاز، وتمثل أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. لكن حتى قطر علقت أي استغلال جديد لمواردها من الغاز الطبيعي وتقول إنها تحتاج إلى تخصيص مزيد من الوقود للاحتياجات المحلية. ولشركة "نورسك هايدرو" مشروع هناك من المقرر أن تصل مرحلته الأولى إلى طاقتها القصوى البالغة 585 ألف طن سنويا في العام 2010.
ويشهد قطاعا الصلب والبتروكيماويات في المنطقة توسعا سريعا ولدى الخليج نصف مشاريع البتروكيماويات الجديدة في العالم. ومما يشغل صناعة البتروكيماويات أيضا توافر الغاز لعمليات المعالجة في المنطقة لكن محللين يقولون إن منتجي الصلب سيكونون أكثر قلقا بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة عن المعروض عندما يبحثون مشاريع جديدة.
ويستهلك مصهر الألمونيوم 30 مرة مثل الكهرباء التي يستخدمها مصنع صلب نموذجي قدرة 500 إلى 600 كيلووات في الساعة. لكن المحللين والمنتجين يقولون إن مشاريع الألمونيوم والصلب الكبيرة في الشرق الأوسط دبرت الكهرباء وستمضي قدما.
وقال خالد بوحميد المدير العام لشركة ألمنيوم دبي "دوبال" المملوكة لحكومة الإمارة إن مشروع ألمنيوم الإمارات "آمال" الذي تباشره الشركة يمضي قدما بعد تدبير إمدادات الكهرباء لـ 30 عاما المقبلة على الأقل.
وتطمح حكومات المنطقة إلى تنويع موارد اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز مما قد يوفر فرصا لمنتجي ألمونيوم آخرين إذا استطاعوا إبرام صفقات كهرباء طويلة الأجل.
وقال ماسيمو روسي كبير المحللين لدى "سي. آر. يو جروب" إنهم يتوقعون نجاح منتجي الألمونيوم في زيادة الطاقة الإنتاجية عالميا بما يكفي للوفاء بالطلب. وأضاف "لكن إذا حدت التكاليف الرأسمالية والتضخم أو اختناقات الطاقة من الاستثمارات الجديدة في طاقة الصهر فقد نواجه بعض المشكلات ومن ثم ارتفاع أسعار الألمونيوم".
وقد تفكر بعض شركات الصناعات الثقيلة مليا بشأن خطط طويلة الأجل في الشرق الأوسط. ذلك أن ما أعلن بالفعل من مشاريع بتروكيماويات بعشرات المليارات من الدولارات يضمن لها تقريبا احتياجاتها من المواد الخام واللقيم.
غير أن مايكل كورك النائب الأول للرئيس لدى "بورفين آند جرتز" في دبي يقول إن شح إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار قد يكبح استمرار التوسع بعد استكمال موجة المشاريع الحالية. وأضاف "الشرق الأوسط هو المكان المناسب لبناء الطاقة الإنتاجية بفضل تدني سعر الغاز. لكن ميزة سعر اللقيم التي استفادت منها تلك المصانع في ظل غاز رخيص ستختفي على الأرجح".