"قطر ستيل" تخطط لاقتراض 1.3 مليار دولار للتوسعات الجديدة

تخطط شركة قطر ستيل "قاسكو" الحكومية التابع لصناعات قطر لاقتراض 1.3 مليار دولار لإعادة تمويل الديون وتغطية تكاليف التوسعات الجديدة.
ووفقا لمجلة ميد شرعت الشركة في محادثات أولية مع مصارف دولية من أجل ضخ دماء جديدة في مشروع تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي.
وذكرت المجلة "أن مصارف عالمية تشمل "ستاندارد شارتارد" و "إش إس بي سي" و"كاليون"، كانت من بين أولئك الذين أجروا مفاوضات مع "قطر ستيل" للقيام بدور المستشار المالي للمشروع، والتي قد تكون بمثابة محرك للصفقة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها سترجئ خططها لاقتراض 1.34 مليار دولار بسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية.
و"قطرستيل" هي أحدث شركة خليجية عربية تؤجل خطط الاقتراض بعد أن أدت مشكلات سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى رفع تكلفة قروض الشركات في شتى أنحاء العالم ودفعت البنوك للعزوف عن تقديم قروض.
وأكد مصدر مسؤول في الشركة أن مشروع التوسعة الثانية لا يزال قائما وتجري المفاوضات مع عدد من المقاولين بهدف إنجاز العقود الخاصة بتنفيذ المشروع بما في ذلك تقديم طلبات شراء المعدات التي يحتاج تصنيعها إلى مدة طويلة.
وقال مسؤول تنفيذي في "قطر للبترول" وهي الشركة الأم لـ "صناعات قطر" في وقت سابق إنه من المرجح أن ترجئ "قطر للأسمدة" التابعة لـ "صناعات قطر" بيع سندات لتمويل بناء مصنع كيماويات بسبب أزمة الائتمان.
وحققت "قطر ستيل" ربحا قدره 658 مليون ريال قطري (180.9 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 أيلول (سبتمبر) بزيادة 53 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لبيانات شركة صناعات قطر. وباعت الشركة 1.23 مليون طن من الصلب خلال تلك الفترة.
وذكر مسؤول مالي: أن "قاسكو" التي تعد أكبر شركة إقليمية لتصنيع الصلب في الخليج كانت قد عينت شركة المحاسبة البريطانية العالمية "إيرنست آند يونج" كمستشار مالي للمشروع وبدأت في البحث عن دعم مصرفي شهر أيلول (سبتمبر) 2007، لكن ومع تدهور سوق الائتمان متأثرا ببداية اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، أثارت المصارف مخاوف حول سعر الدين والضمان الذي يمكن توفيره للمقرضين، وهذا ما دفع بـ"قاسكو" إلى سحب الصفقة من السوق.
وقد تقرر بعد فترة قصيرة من ذلك الحين، تغيير شركة "إيرنست آند يونج"، المعنية بتقديم خدمات التأمين والمعاملات المالية، والاستشارات المالية للشركات العالمية، بمستشار مالي جديد. ورغم عقد محادثات مبكرة مع بعض المستشارين الجدد المحتملين، إلا أنه لم يتم تعيين أي مستشار منهم.
ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من المحادثات قوله "نتوقع تعيين مستشار مالي جديد مع نهاية العام، وهذا يعني عودة الصفقة إلى السوق مع نهاية سنة 2009". وتأمل الشركة أن يسمح تأجيلها تمويل المشروع حتى عام 2009، لسوق الائتمان باستعادة عافيتها. وتخطط صناعات قطر لاستثمار 14.7 مليار يال في مشاريع التوسعة القائمة والجديدة.