93 % من العاملات في الجهات الأمنية لم يحصلن على أي تدريب
93 % من العاملات في الجهات الأمنية لم يحصلن على أي تدريب
توصلت دراسة أجراها الدكتور يوسف رباح الأحمدي على 564 عاملة وقيادي (347 عاملة و217 قياديا) إلى أن نحو ربع العاملات في وزارة الداخلية حصلن على دورات تدريبية تخصصية أثناء الخدمة بنسبة قدرها 21.90 في المائة. وتشير الدراسة إلى أن هناك احتياجات تدريبية قوية للعناصر النسائية في وزارة الداخلية وتشمل الاحتياجات التدريبية الإدارية والأمنية.
وأكدت نتائج الدراسة وجود معوقات عالية لتدريب العنصر النسائي، موضحة أن المعوقات الاجتماعية أبرزها تليها المعوقات العملية التدريبية والإدارية.
حملت دراسة الدكتور يوسف الأحمدي عنوان "تدريب العنصر النسائي ومعوقاته في وزارة الداخلية في ظل خصوصية المرأة السعودية"، وجاءت على شكل دراسة مسحية على العنصر النسائي العامل في قطاع وزارة الداخلية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتم تقديمها إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وكشفت الدراسة انخفاض المستوى التعليمي نسبيا لأكثر من نصف العينة، حيث بلغت نسبة الحاصلات على أقل من الثانوية نحو 54.18 في المائة و42 من المبحوثات حاصلات على شهادة دون الابتدائية، أي ما نسبته 12.10 في المائة، أما الحاصلات على شهادة الابتدائية فيصل عددهن إلى 108، وهي أعلى نسبة، إذ بلغت نحو 31.13 في المائة . فيما وصل عدد الحاصلات على الشهادة المتوسطة من المشاركات في العينة إلى 38 والثانوية 61 والبكالوريوس 93 بنسبة 26.80 في المائة وهناك أربع من المشاركات في العينة حاصلات على الماجستير وواحدة على الدكتوراة.
وتقول الدراسة إن ما نسبته93.37 في المائة لم يحصلن على أي تدريب قبل التحاقهن بالخدمة، فيما كانت نسبة اللواتي حصلن على تدريب 6.63 في المائة وعددهن 23، وتركزت الدورات التي حصلن عليها في الحاسب الآلي، الآلة الكاتبة، الإسعافات والتمريض، مكافحة المخدرات، التفتيش الجمركي، ورعاية الأيتام، وهي مجالات بعيدة عن أعمالهن وأغلب هذه الدورات لم تتجاوز مدتها الشهر.
أما أثناء الخدمة فأظهرت الدراسة أن 78.10 في المائة من المبحوثات لم يلتحقن بدورات تدريبية، ويرى الباحث أن من حصلن على دورات هن في مجال السجون. وتأتي دورات الحاسب الآلي والإسعافات الأولية في مقدمة البرامج التي شاركت فيها المبحوثات، وأضيفت إليها برامج كالإطفاء ومكافحة المخدرات والتوعية الأمنية والبصمات والتخطيط وتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة والاتصالات الإدارية والدفاع عن النفس ولكن بنسب ضئيلة.
الدفاع عن النفس والسلاح
توصل الباحث من متوسط آراء أفراد العينة نحو الاحتياجات التدريبية للعناصر النسائية إلى أن في مقدمة هذه الاحتياجات تنمية روح الولاء والطاعة بين الموظفات واحترام الرؤساء، وتقيد الموظفات باللوائح التي تحكم العمل، وتزويد الموظفات بالإجراءات لتنفيذ الأنظمة. وكان أدناها تنمية مهارات الموظفات على إجراءات تحرير المعاملات وإكساب الموظفات فن التواصل مع الجمهور وتنمية قدرات المديرات على اتخاذ القرارات الإدارية.
وجاءت آراء العينة نحو الاحتياجات التدريبية الأمنية مركزة على تنمية مهارات العنصر النسوي في العمل ومسؤولياته وتعريف الموظفات بأساليب وطرق دخول الممنوعات وأماكن إخفائها، وتزويد الموظفات بالحديث في مجال التأهيل والإصلاح، وتدريبهن على الإسعافات الأولية، واستخدام السلاح الشخصي، وتنمية مهارات الموظفات في أساليب التحري الميدانية وفنون الدفاع عن النفس.
مزيد من الصلاحيات واتخاذ القرار
ورأى الباحث من خبرته كأحد الضباط العاملين في القطاعات المعنية بالعمل النسائي في وزارة الداخلية أن الموظفات في القطاعات الأمنية بحاجة إلى مزيد من الدورات التي تهدف إلى تعريف الموظفة بحدود صلاحيتها المحددة في تعاملها مع الجمهور وزيادة الثقة والمسؤوليات لزيادة مصداقية عملها والتركيز على تعلم الموظفة اللغة الإنجليزية وإعطائها الصلاحية والقوة والسلطة لاتخاذ القرار عند الحاجة والتطبيق الفعلي للبحوث والدراسات العلمية والعملية المتعلقة بتدريب العنصر النسائي. وتكثيف الدورات العلمية والثقافية، وتوعية المرأة في المجالات الفنية الموجودة في المختبرات الجنائية التي تشتمل على تحاليل وإجراءات يمكن للنساء القيام بها وتنمية روح الاجتهاد والدقة والأمانة والمنافسة في أداء الواجب بغض النظر عن العواطف الشخصية وتنمية معرفة الموظفات بالمهام التي يتطلع إليها الجهاز الذي يعملن فيه وصلاحيات المديرين.
واقترح الباحث إيجاد نظام للعمل النسائي في الحقل الأمني والتدريب للنساء، خاصة اللاتي يعملن على وظائف سجانات أو مأمورات بحث وتحر. وأوضح أن الحاجة ماسة إلى العنصر النسائي في المراكز لتولي التحقيق ومتابعة قضايا النساء بإشراف مدير المركز، كما هو الحال في البنوك حاليا. وضرورة التدريب الميداني داخل السجون وكيفية معالجة القضايا الإدارية على أرض الواقع والاستفادة من الخبرات النسائية في السجون الخاصة بالنساء.
وأن يكون عمل المرأة وتدريبها في إطار الشريعة الإسلامية، ووفق الضوابط الشرعية المحددة مع مراعاة أعراف وتقاليد المملكة وتوزيع التوظيف النسائي في المجال الأمني حسب الاحتياجات في مجال التفتيش والقبض. كذلك تبيّن من خلال مواقف كثيرة الحاجة الماسة إلى وجود إخصائيات اجتماعيات مؤهلات تأهيلا مناسبا يمكنهن من القيام بزيارات ميدانية لأسر السجينات المقبوض عليهن في الجرائم الكبرى وإصدار تقارير أمنية، بحيث يمكن للتقرير أن يوضح الحالة الاجتماعية للمتهمة أثناء ارتكابها الجريمة.
المعوقات العامة لتدريب العنصر النسائي في وزارة الداخلية
يرى الباحث أن معوقات تدريب العنصر النسائي لا تختلف عن معوقات التدريب العامة، وإن كانت هناك خصوصية للمرأة سيكولوجية واجتماعية، ومن معوقات التدريب عدم كفاية الميزانيات المخصصة للتدريب في هذه الأجهزة، وضعف دوافع الأفراد للالتحاق بالبرامج التدريبية، وبخاصة ذوي المناصب القيادية. ومن المشكلات العامة التي تمنع التدريب عدم وعي بعض الإدارات بأهمية التدريب في التطوير وتغيير طبيعة العمل وتطوره مما يستدعي تدريب الأفراد القائمين عليه، وعدم اعتبار التدريب استثمارا للمال وللقوى البشرية وسرعة التطورات العملية والتكنولوجية وتعدد الجهات التي تشرف على التعليم والتدريب في الدول النامية وعدم وجود تنسيق بينها.
أما المشكلات الخاصة فتتمحور حول كون البرامج بعضها بعيدة عن الواقع الملموس للمتدرب ويغلب عليها الطابع النظري الذي لا يتلاءم مع طبيعة البرامج وعدم استخدام التطبيقات العملية والاقتصار على الأساليب التقليدية ونقص التمويل والإمكانات اللازمة لأغراض التدريب.
معوقات إدارية للتدريب
أما عن المعوقات الإدارية لتدريب العنصر النسائي فتشير النتائج إلى أن الأسباب تتمحور حول الافتقار إلى وجود تشكيل إداري للموظفات في المجال الأمني، وعدم وجود دليل إجراءات لتنظيم الأعمال النسائية في القطاعات الأمنية والافتقار إلى خطط تدريب للعنصر النسائي واقتناع المسؤولين بكفاءة أداء الموظفات، وعدم حاجتهن للتدريب وتعدد الجهات المسؤولة عن التدريب في القطاعات الأمنية وتنقل الموظفات في أكثر من قطاع.
أما معوقات العملية التدريبية فكانت النتيجة التي خرج بها الباحث عن عدم وجود مدربات مؤهلات لتدريب العنصر النسائي، وعدم وضوح طرق وأساليب مناسبة لتدريب العنصر النسائي، وعدم وجود دورات خاصة بتدريب العنصر النسائي ومحدودية الأعمال التي تسند إلى العنصر النسائي حاليا في المجال الأمني ولا تحتاج إلى تدريب وعدم تكامل الحقائب التدريبية للمدرب.
معوقات اجتماعية للتدريب
أما المعوقات الاجتماعية لتدريب النساء في المجال الأمني، فخلص الباحث إلى عدد من المعوقات، منها خشية المرأة أن يكون هناك اختلاط بالرجال، وارتباط المرأة بالقرارات الأسرية وصعوبة توفير وسيلة المواصلات في بعض الأوقات لأماكن التدريب وعدم تقبل المرأة للتوجيه والتدريب واعتبار العمل لدى الموظفات كنشاط لملء الفراغ وقلة الإقبال وعدم الرغبة في المجال الأمني من قبل النساء السعوديات.
ويرى الباحث أن هناك قصورا في البرامج الإعلامية الخاصة بتهيئة المرأة للعمل في وزارة الداخلية، وعدم توافر تهيئة للعنصر النسائي الذي يتقبل العمل في مجالات وزارة الداخلية في مناهج التعليم بكافة مراحله. وحاجة العاملات إلى بطاقات عمل، حيث إن غياب البطاقات التعريفية يسبب إحراجا أثناء العمل، وكذلك أثناء المداهمات. وطالب الباحث بافتتاح قسم نسائي في كلية الملك فهد الأمنية لتدريب الفتاة السعودية على الأساليب العلمية لتقوم مخرجات هذه الكلية بالمهام المنوطة بها بتفوق، خصوصا في ظل عدم وجود معاهد أمنية نسائية.
ومن المعوقات ضعف رواتب الموظفات في القطاع الأمني قياسا بغيرها من الموظفات في القطاعات المدنية وقلة الحوافز المادية والمعنوية مع عدم وجود بدل خطر، وعدم وجود نظام خاص لتوظيفهن أسوة بالعاملات في القطاع الصحي مثلا، كما طالب بالاستفادة من العنصر النسائي في تغطية نقاط التفتيش الثابتة.
نقص في التدريب
رأى الباحث في مشكلة البحث أن هناك حاجة ماسة لعمل المرأة في وزارة الداخلية، وهذا يتطلب مهارات وخبرات معينة لا يمكن استيفاؤها إلا عن طريق التأهيل والتدريب. ولاحظ الباحث ضعفا في هذا الجانب إذا ما قورن بما توفره الوزارة لمنسوبيها الذكور. وهو ما انعكس سلبا على أدائهن بشكل كبير في مختلف الأعمال والمهام الموكلة.
وأرجع الباحث أسباب عدم وجود العنصر النسائي في وزارة الداخلية منذ إنشائها إلا في حدود ضيقة إلى جملة اعتبارات منها تمسك المجتمع السعودي بالثوابت الإسلامية، وقلة الجريمة بوجه عام والجرائم النسائية بوجه خاص، ومحدودية الأعمال التي تقوم بها المرأة في تلك الفترة والخصوصية التي تتمتع بها ووجود عادات وتقاليد تحد من عمل المرأة بوجه عام، وفي المجال الأمني بوجه خاص. ومن الأسباب انخفاض المستوى الثقافي للمرأة في فترة ماضية وبساطة المجتمع السعودي في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ومع حدوث التغيرات في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومع زيادة خروج المرأة للعمل وزيادة مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات السريعة تغير الواقع، ما أدى لانضمام كوادر نسائية أكثر تأهيلا.
ولكن نظرا لحداثة عمل المرأة في المجالات الأمنية فإن تدريبهن يعد في خطواته الأولى ويعتمد العنصر النسائي في تنفيذ المهام على الخبرات الشخصية المتراكمة لدى الموظفات القديمات، وعلى التوجيهات التي تصلهن من المراجع الرجالية.
وقد تم تنفيذ عدد من الدورات من بينها دورة العاملات في سجون المملكة التي عقدت في مركز الأمير سلمان الاجتماعي 1424، وأشرفت عليها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وضمت هيئة علمية من نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
ورأى الباحث أنه قبل القيام بأي عملية لتدريب العنصر النسائي لابد من التحديد الدقيق للاحتياجات الفعلية والأهداف من هذا التدريب، وما المراد تحقيقه مع ضرورة التخطيط المسبق للتدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية باعتبارها من أولويات هذا التخطيط.
الأمن العام والجوازات
من الجهات التي التحقت بها المرأة مديرية الأمن العام، حيث تقوم بمهام مرافقة الموقوفات أثناء التنقلات وحضور التحقيق مع النساء اللاتي دون محرم، والانتقال مع اللجان أثناء تفتيش المنازل المأهولة بالعائلات، وطبع بصمات النساء في الأدلة الجنائية والتحري والبحث، ومرافقة ضيوف الدولة من النساء ومرافقة الحالات الأمنية في القسم النسائي، وفك الزحام وأي أعمال أخرى تتطلبها المواقف الأمنية ويحتاج فيها إلى العنصر النسائي وتفتيش النساء.
وتعمل المرأة في المديرية العامة للجوازات حيث ترافق الموظفات فيها الموقوفات في المستشفيات أو أثناء المهمات والتفتيش في المداهمات وحراسة الموقوفات والمرافقة أثناء التحقيق وتطبيق صور النساء على الوثائق في المنافذ ومراقبة أقسام النساء في المطارات وإدارة الوافدين، ومراقبة أقسام النساء في المطارات وإدارة الوافدين، ومراقبات وحارسات في إدارة مكافحة التزوير وإدارة شؤون سجناء الجوازات في السجن العام، وأي أعمال أخرى تتطلب وجودهن.
أما في المديرية العامة للسجون فللنساء دور مهم ويعملن كمساعدات مديرات السجون ومديرات أمن ومشرفات صيانة ونظافة ومفتشات ومراقبات عنابر ومدربات مهن مختلفة وأعمال بحث اجتماعي ومرافقة الموقوفات من المراكز الجنائية وإليها وتنفيذ الأحكام الشرعية والجزئية الصادرة من الجهات المختصة بعد اكتسابها الصفة القطعية لها والأعمال الكتابية والأعمال التأهيلية كالوعظ والإرشاد، كما تؤدي العناصر النسائية أيضا مهمات في المباحث العامة وإدارة الخدمات الطبية وإمارات المناطق في مختلف مناطق المملكة.
أرقام من الدراسة
تشكل العسكريات ما نسبته 15.57 في المائة من أفراد عينة العاملات في وزارة الداخلية، واحتلت رتبة جندي التصنيف الأول بنسبة 12.97 في المائة، تلتها المرتبة جندي أول بنسبة قدرها 2.31 في المائة، وأخيرا رتبة عريف بنسبة 0.29 في المائة .
أما المدنيات واللاتي مثلن نسبة 84.43 في المائة، فقد احتلت وظيفة مستخدمة التصنيف الأول، تلتها بنسبة 28.53 في المائة، تلتها مرتبة بند الأجور بنسبة 14.41 في المائة، تلتها الموظفات براتب مقطوع بنسبة 10.95 في المائة.
أما توزيع العينة وفق مدة الخدمة، فما يخص العاملات فإن مدة الخدمة أقل من خمس سنوات احتلت التصنيف الأول بنسبة قدرها 42.36 في المائة، تلتها مدة الخدمة من 5- إلى أقل من عشر سنوات بنسبة قدرها 31.70 في المائة، تلتها مدة خدمة من 10- أقل من 15 سنة بنسبة 14.99 في المائة، تلتها مدة خدمة من 20-إلى أقل من 25 بنسبة 6.63 في المائة تلتها مدة خدمة من 15- أقل من 20 بنسبة 4.32 في المائة.
كذلك أوضحت الدراسة أن 45.23 في المائة من العاملات في الجهات الأمنية ما بين 35 إلى أقل من 45 عاما، ثم الفئة ما بين 35 إلى أقل من 35 بنسبة 37.18 و14.12 في المائة من الفئة ما فوق 45 عاما فأكثر.