"موديز" تصنف "ساما" من أفضل المؤسسات النقدية في الأسواق الناشئة

أكدت إحدى كبرى وكالات التصنيف العالمية أنها لاحظت تحسنا ملموسا من قبل البنوك السعودية في إدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم في نجاتها من أزمة الرهن العقاري.
وقالت "موديز" إن التوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي تعد إيجابية في ظل صلابة العمليات التنظيمية له واستقراره نسبيا بفضل البيئة التشغيلية القوية التي يعمل فيها القطاع الناجمة عن وضع السعودية كرائدة عالمية في إنتاج النفط والوضع المالي القوي للحكومة والجهود المستمرة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" هي في رأي "موديز" منظمة حكيمة وواحدة من أفضل المؤسسات النقدية في الأسواق الناشئة. إذ إن نهج الإشراف القائم على المخاطر والمعايير التنظيمية الصارمة والرصد الوثيق لأداء البنوك والتفاعل المستمر مع مجالس الإدارة العليا حتى الآن ما زالت تؤكد أن القطاع المالي لا يزال قوياً.بحسب "موديز"، حيث تقول: "يحظى النظام المصرفي السعودي ببيئة داعمة وقد أثبتت السلطات السعودية عبر التاريخ أن لها الاستعداد والقدرة على التدخل ومنع حدوث أي تقصير من جانب البنوك السعودية بغض النظر عن حجمها أو أهميتها للنظام المصرفي".
وقالت "موديز" في تقرير أصدرته أخيرا "إن التوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي السعودي إيجابية وتعكس وضع المصارف السعودية الجيد وقدرتها على الاستفادة من الأداء الاقتصادي القوي". وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
ويقول كونستانتينوس كيبريوس نائب الرئيس ومحلل أول لدى "موديز"، "لا تأتي توقعات "موديز" الإيجابية لاتجاهات الأوضاع الائتمانية للنظام المصرفي السعودي مدعمة في المقام الأول بالأداء الاقتصادي القوي للسعودية والاستفادة من عائدات النفط وتعزيز الموارد المالية الحكومية فحسب، بل وأيضا من التزام الحكومة بالتنويع التجاري الذي تبين جزئيا بإعلانها عن مشاريع للبنية التحتية تتجاوز 350 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة".
وقد أنشأت البنوك السعودية امتيازات (فرانشايز) تجارية محلية قوية تعكس جزئيا، بحسب "موديز" هيمنتها ونجاحها في اختراق قطاعات الأسواق النامية بما في ذلك تعزيز خدماتها المصرفية المقدمة للأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية، وتتابع "موديز": "لقد تحسنت أساليب إدارتها للمخاطر في السنوات الأخيرة وتعكس إقبالا معتدلا للمخاطر ويعتبر ذلك واحداً من الأسباب التي جعلت درجة تعرضها للمنتجات العقارية المرتبطة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية منخفضة نسبياً".
ويقول كيبريوس: "مع ذلك فإن بعض العوامل الهيكلية المحددة قد تلقي بظلالها على الإمكانيات الإيجابية لتصنيفات الجدارة للبنوك السعودية". وزاد: "تشمل هذه العوامل التركيزات في الودائع والإقراض والتفاوت في استحقاق الأصول والالتزامات وعدم التنويع الجغرافي وندرة رأس المال البشري والاقتصاديات التي لا تزال محدودة التنويع خارج قطاع الهيدروكربونات النفطية والتقلبات الرئيسية للناتج الحقيقي والأسمى للدولة والنمو القوي للقروض في السنوات الأخيرة والتي لم يحن تاريخ استحقاقها بعد أو لم يتم اختبارها في ظل ظروف تشغيلية أكثر تحديا".