اليورو يغرق والسندات تندفع إلى الأمام بعد قرار البنك المركزي الأوروبي

هبط اليورو إلى مستوى قياسي متدن جديد هو الأدنى منذ سبعة أسابيع في مقابل الدولار، وارتفعت السندات الحكومية الأوروبية بصورة حادة يوم الخميس في الوقت الذي اشتدت فيه المخاوف حول آفاق اقتصاد منطقة اليورو.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على حالها، وأقر رئيس البنك جان كلود تريشيه أن النمو يمر في حالة تباطؤ، رغم أنه شدد على أن التضخم هو أهم ما يشغل بال البنك.
قال جيمي دانهاوزر، وهو اقتصادي لدى مؤسسة لومبارد ستريت ريسيرتش Lombard Street Research: "إن تدفق البيانات الاقتصادية السيئة بصورة ملحوظة من منطقة اليورو يجعل الآن قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في الشهر الماضي يبدو وكأنه إجراء مبالغ فيه بصورة كبيرة ضارة. وإن معدلات التضخم المرتفعة على المدى القريب ستكبل يد البنك المركزي في الأشهر المقبلة، ولكن القرار المقبل سيكون باتجاه تخفيض أسعار الفائدة".
قال ماركو أنونزياتا، الاقتصادي الأول لدى بنك يوني كريدي Unicredit: "إن نافذة الفرصة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل قد أغلقت تماماً وبقوة بفعل الريح الباردة التي هبت من تقارير البيانات السلبية التي اكتسحت جميع بلدان منطقة اليورو".
في أسواق العملات، هبط اليورو بصورة حاسمة دون مستوى 1.54 دولاراً، كما أنه هبط في مقابل الفرنك السويسري والين. كما أن العملة الموحدة (اليورو) هبطت حتى أمام الاسترليني بعد أن قرر البنك المركزي البريطاني، كما كان متوقعاً، إبقاء أسعار الفائدة على حالها.
قال جوزيف تريفيزاني، كبير محللي السوق لدى مؤسسة إف إكس سوليوشنز FX Solutions: "إن الجدال الدائر بين اليورو والدولار غيَّر موضوعه".
"إذ لم يعد النقاش متركزاً على سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأمريكي، فالبنكان الآن يمران في حالة ركود على المدى الطويل. والموضوع لا يتعلق بصورة رئيسة بالاقتصاد الأمريكي، الذي لم يتعرض للانهيار رغم ضعفه، وكان يتصدر الأخبار لعدة أشهر.
"وإنما يدور النقاش الآن حول سلامة اقتصاد منطقة اليورو، وقد أُحضِر إلى السوق بمكرمة من جان كلود تريشيه".
هبط العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين (الحساسة لأسعار الفائدة) بمقدار كبير وصل إلى 17 نقطة أساس، وبالتالي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 من أيار (مايو)، قبل أن يرتد ليقفل بهبوط مقداره 14 نقطة أساس عند 4.09 في المائة. وهبط العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 4.26 في المائة.
كذلك اندفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى الأعلى في الوقت الذي عملت فيه الخسائر الكبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية، والأنباء القائلة أن المطالبات الابتدائية للتعويض عن البطالة ارتفعت إلى أعلى معدل لها منذ ست سنوات، عملت على الإقلال من أهمية البيانات الطيبة حول سوق الإسكان في الولايات المتحدة.
في حزيران (يونيو)، وبصورة غير متوقعة ارتدت إلى الأعلى مبيعات المساكن التي كانت متوقفة ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر).
اقترح ديمتري فليمنج، من "آي إن جي" ING، أن التحسن في مبيعات المساكن مدفوع بصائدي الصفقات الذين يشترون المساكن التي حجزت عليها البنوك.
وقال: "حيث إن إجمالي المبيعات يشهد نوعاً من التقدم، فإن من المفروض أن يبدأ العرض في الهبوط. وإن هبوط العرض هو شرط مسبق لاستقرار الأسعار".
ولكن العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات هبط بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 3.99 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل سنتين هبط بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 2.49 في المائة. ووصلت فجوة العائد بين تاريخي الاستحقاق أعلى مسافة لها منذ شهرين، على اعتبار أن المضاربات خفت حدتها ولم تتوقع أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع الأسعار هذا العام.
تحركت العقود الآجلة لأسعار الفائدة لاحتساب احتمال مقداره 36 في المائة فقط في تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن كان الاحتمال هو 48 في المائة يوم الأربعاء.
تراجعت الأسهم الأمريكية بعد يومين من المكاسب في الوقت الذي ارتدت فيه أسعار النفط إلى الأعلى قليلاً وارتعب المستثمرون من الأرقام المخيبة للآمال من مجموعة التأمين إيه آي جي AIG ومجموعة التجزئة وول مارت Wal-Mart.
بحلول منتصف اليوم في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.8 في المائة، رغم أن مؤشر ناسداك المركب، الذي يتألف في معظمه من شركات التكنولوجيا، هبط بمقدار 0.1 في المائة فقط.
برهنت الأسهم الأوروبية على أنها غير قادرة على تجاهل التأثير السلبي لـ "وول ستريت"، وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 0.3 في المائة.
في آسيا هبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 1 في المائة، رغم أن مؤشر هونج كونج ارتفع بمقدار 0.7 في المائة. وهبط مؤشر سيئول بمقدار 0.9 في المائة بعد أن قام البنك المركزي الكوري بصورة غير متوقعة برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام.
في أسواق السلع ارتفع الخام الأمريكي الخفيف من جديد إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل في الوقت الذي اشتعلت فيه المخاوف حول العرض بفعل الأنباء عن وجود مشاكل في أحد خطوط الأنابيب التركية.
هذا الارتداد جاء في أعقاب موجة من الضعف شهدت خام غرب تكساس المتوسط وهو يهبط بأكثر من 20 في المائة منذ أن سجل أعلى رقم قياسي له في 11 من تموز (يوليو).
قال بول هورسنيل، رئيس قسم أبحاث السلع لدى بنك باركليز كابيتال Barclays Capital: "المزاج العام في سوق النفط أصبح في غاية الاكتئاب، والذي يقوم أساساً على ما يعتبر مخاوف مبالغاً فيها على الاقتصاد الكلي والطلب".
"لا نرى أي تحطم هيكلي في السوق، وكل ما نراه لا يعدو كونه هبوطاً من القمة إلى قاع النطاق المرجح للتداول بالنسبة لهذا الربع من العام، ونعيد قولنا بأننا نتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس المتوسط 128.20 دولاراً في الربع الثالث".