"سيريتل" السورية للاتصالات تعتزم مقاضاة وزارة الخزانة الأمريكية

لوحت شركة سيريتل، إحدى شركتي الهاتف المحمول في سورية، بالرد قضائيا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليها من خلال الاستعانة بمحام دولي لاستصدار حكم قضائي بإلغاء
تلك العقوبات.
وقال بيان صادر عن الشركة أمس إن "سيريتل موبايل تليكوم" تعتزم
تعيين محام دولي للدفاع عنها ضد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة
الأمريكية بحقها، وذلك على مراحل كان آخرها تشديد هذه العقوبات في
تموز (يوليو) الماضي.
واعتبرت شركة سيريتل "أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية جائر استند إلى معلومات مفادها أن المهندس رامي مخلوف رجل الأعمال السوري يمتلك ما نسبته 50 في المائة من الأسهم أو أكثر في شركة سيريتل".
ونفى البيان صحة هذه المعلومة مؤكداً أن ملكية الشركة موزعة على أكثر من 7500 مساهم من جنسيات مختلفة، وهو الأمر الذي تعتبره "سيريتل" يفتح الطريق أمامها لاتخاذ قرارها بتعيين محام دولي لمتابعة هذا الموضوع للدفاع عن حقوق الشركة والمساهمين والعمل على إلغاء القرارات الصادرة بحقها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عدة عقوبات بحق مجموعة شركات "راماك" التي يملك فيها رجل الأعمال السوري الشهير رامي مخلوف حصة جيدة، حسبما يشاع في الأوساط الاقتصادية السورية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وعبر أكثر من قرار عقوبات اقتصادية على مخلوف على اعتبار أنه قريب من دوائر الحكم في سورية يستفيد من هذه المكانة.
وأضاف بيان "سيريتل" أن العقوبات الأمريكية الشديدة وصلت إلى حد تجميد كل الأرصدة التابعة للشركة في الولايات المتحدة ، كما منعتها قرارات وزارة الخزانة الأمريكية من إبرام صفقات مع البنوك أو العملاء الأمريكيين.
يذكر أن شركة سيريتل موبايل تيلكوم تأسست عام 2001 بقرار مؤسسة الاتصالات السورية الرسمية لتوفير خدمات الهاتف المحمول في سورية حيث وصل عدد مشتركيها إلى 3.7 مليون مشترك، وحازت حصة سوقية تقارب 55 في المائة.