الدبيب: لا توجد لدينا قوائم انتظار للقروض ومعوقات الاستثمار الصناعي «البروقراطية» فقط

أصدرت الحكومة السعودية أخيرا، أمرا ملكيا بدعم صندوق التنمية الصناعية بـ 13 مليار ريال ليرتفع رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال بعد أن كان سبعة مليارات ريال. وتأتي هذه الزيادة في رأسمال الصندوق بهدف دعم الصناعة السعودية، وفتح مجالات صناعية جديدة وتعزيز القائم منها، والأهم من ذلك هو تركيز الدعم على قطاع الصناعات البتروكيماوية، بسبب الميزة التنافسية للمملكة باعتبارها دولة نفطية، ويمكن أن تلعب الصناعات البتروكيماوية في المملكة دورا تنافسيا في المستقبل.
وقال محمد بن سالم الدبيب مدير عام صندوق التنمية الصناعية المكلف، إن قرار زيادة رأسمال الصندوق سيسهم في تعزيز ودعم الصناعة المحلية، مبينا أن الصندوق بصدد إطلاق مشروع جديد يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الركيزة الكبيرة في الاقتصاد السعودي. كما أوضح الدبيب في أول حوار له في الصحافة السعودية، أن دعم الصندوق لا يخص السعوديين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى دعم المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في المملكة، إلى جانب دعم المنشآت القائمة سواء بالاستشارة أو الإقراض في حال التوسع في الإنتاج أو التوجه نحو تصدير الإنتاج إلى خارج السعودية. العديد من الأسئلة والمحاور التي استقبلها محمد الدبيب بصدر رحب، بالرغم من أنها المرة الأولى التي يخص بها جريدة محلية في حوار شامل. إلى تفاصيل الحوار:
دعم الصناعات البتروكيماوية

لعلنا نبدأ حوارنا هذا بسؤال يتداوله الصناعيون في الآونة الأخيرة حول ماذا سيقدم الصندوق بعد هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال للصناعة المحلية عموما وللصناعيين على وجه الخصوص؟
من وجهة نظري أن الصندوق لم ينشئ أساسا منذ أكثر من 30 عاما إلا لخدمة الصناعة المحلية والصناعيين، وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في رأسمال الصندوق لتؤكد مدى اهتمام الدولة (حفظها الله) بهذا القطاع الحيوي، ونحن من خلال هذه الزيادة سنسعى إلى استثمارها الاستثمار الأمثل من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلع لها الدولة من القطاع الصناعي، فالدولة لم تقدم هذا الدعم لهذا القطاع الحيوي إلا من أجل أن يكون لهذا القطاع دور في دعم الاقتصاد الوطني وأن يكون قادرا على مواجهة المنافسة القادمة للسوق المحلية، ونحن وبمشيئة الله سنعمل مع القطاعات الأخرى والتي تعنى بشؤون الصناعة المحلية على تحقيق تلك الأهداف، وأحب هنا أن أدعو المستثمرين في الصناعة السعودية إلى التوجه إلى الاستثمار في المشاريع التي تحتاج إليها المملكة وتمتلك فيها قوة تنافسية كبرى.
ماذا تقصد بالمشاريع التي تمتلك فيها المملكة قوة تنافسية؟
المشاريع التي أقصدها هي المشاريع البتروكيماوية، فالمملكة كونها دولة نفطية فهي تمتلك قوة تنافسية كبيرة في هذا المجال مقارنة بالدول الأخرى.
هل هذا يعني أن الدعم مستقبلا سيكون للمستثمرين في المشاريع البتروكيماوية فقط؟
لا بالطبع ولكن سيكون الدعم الأكبر لتلك للمشاريع، لأن الصناعة ستواجه منافسة قادمة، ولمواجهة تلك المنافسة لابد أن نستثمر في تلك المشاريع التي نملك فيها قوة تنافسية مثل تلك المشاريع التي ذكرتها سابقا.

معايير تقييم المشاريع

- وأنتم على رأس الهرم الإداري في هذا الجهاز التمويلي، ما هي أبرز المعايير التي يتخذها الصندوق عند تقييم أي مشروع جديد والتي على ضوئها يتم التمويل من عدمه؟
هناك عدة معايير يتبعها الصندوق عند بداية تقييم أي مشروع جديد أو بمعنى آخر مصنع جديد، والتي يتم من خلالها اتخاذ قرار التمويل من عدمه، ومن أهم هذه المعايير أن يكون المشروع المراد إنشاؤه ذا جدوى اقتصادية، وأن يكون قادراً على توفير فرص تدريبية ووظيفية للمواطنين السعوديين، وكذلك أن يكون قادراً على استغلال المواد الخام المتوافرة محلياً.
ومن المعايير المهمة الذي يتخذها الصندوق عند التقييم ـ كذلك ـ أن يؤدي هذا المشروع المراد إنشاؤه صفة التكامل مع مشاريع أخرى سواء كانت تلك المشاريع داخل المملكة أو خارجها، وأعني بخارج المملكة دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، إضافة لذلك لابد أن يكون المشروع المراد الاستثمار فيه قادرا عند إنتاجه على إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة وأن يستهدف عند إنتاجه فرص التصدير خارجياً وليس السوق المحلية فقط. وإضافة لما سبق من معايير هناك معايير أخرى لا تقل عن سابقتها من حيث الأهمية وهي أن يكون المشروع قادرا على جلب تقنية متطورة للسوق المحلية وأن يساهم في استقطاب رأس المال الأجنبي.

دعم المشاريع القائمة

يتساءل كثير من رجال الأعمال وخصوصا الصناعيين منهم لماذا صندوق التنمية الصناعية السعودي يحجم عن دعم بعض القطاعات الصناعية مثل قطاع البلوك والخرسانة الجاهزة؟
سؤال مهم جدا وقبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أوضح أن دور الصندوق لا يقف عند الإقراض فقط بل المحافظة على استمرارية المصانع القائمة والتأكد من مدى نجاح المشروع المراد الاستثمار فيه من عدمه.
أما في ما يتعلق بسؤالك فالصندوق لم يحجم ولن يحجم عن دعم أي مشروع ذي جدوى اقتصادية لكل من المستثمر والسوق المحلية، وليس له تأثير سلبي على الصناعة القائمة، أما القطاعات التي ذكرتها فالسوق حاليا تعاني من زيادة في العرض مقارنة بالطلب، وأي تمويل لمثل تلك القطاعات سينعكس سلبا على الصناعة القائمة حاليا، ونحن نقوم بدراسات مستمرة لأسواق تلك القطاعات، ومتى ما وجدنا أن الاستثمار فيها ذو جدوى اقتصادية للصناعة المحلية، فنحن لن نتوانى عن دعم مثل تلك المشاريع.
هذا يقودنا حقيقة إلى سؤال آخر وهو إذا أراد المستثمر الاستثمار في القطاع المقفل من أجل التصدير وليس للسوق المحلية، هل يقوم الصندوق بتمويله؟
نعم يقوم بتمويله إذا قدم لنا ما يثبت أنه سيقوم بالتصدير وليس للسوق المحلية، ونحن في الصندوق نحاول أن نعطي المستثمر صورة واضحة عن السوق وعن المشروع الذي يريد أن يستثمر فيه قبل أن يبدأ، وذلك حفاظا على استثمارات هذا المستثمر وعلى المصانع القائمة ومن ثم على الصناعة ككل، وأحب أن أكرر هنا أن دورنا ليس تمويليا فقط وإنما قبل ذلك نعمل على أن يكون استثمار المستثمر الجديد يضيف إضافة إيجابية لكل من الصناعة المحلية والمستثمر في الوقت نفسه، وليس العكس.
ما هي أبرز القطاعات الصناعية التي مولها الصندوق خلال السنوات الأخيرة؟
معظم القطاعات الصناعية المحلية تم تمويلها من الصندوق منذ إنشائه حتى الآن، ولكن هناك في السنوات الأخيرة، وتحديدا في السنتين الأخيرتين زاد الاستثمار في السوق المحلية على بعض القطاعات الصناعية والتي من أبرزها على سبيل المثال قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الاستهلاكية إضافة إلى قطاع صناعة الأسمنت، وهذا التوجه بالطبع انعكس على نشاط الصندوق التمويلي.

- البعض يرى أن إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصندوق تستغرق وقتا طويلا في حين أن الوقت يمثل عاملا مهما في المشاريع الجديدة، ما تعليقك؟
نعم الوقت مهم جدا وهو أحد عوامل النجاح لأي منشأة، ونحن نضع ذلك في أولوياتنا عند التقييم، ولكن طول المدة أو قصرها تعتمد على المستثمر الذي يريد أن يقترض في المقام الأول، فكلما أسرع المستثمر في تقديم المعلومات والبيانات التي يريدها الصندوق لكي يستطيع أن يقيم المشروع، كانت مدة التقييم قصيرة والعكس صحيح، وعموما التقييم لا يستغرق أكثر من شهرين إذا كانت البيانات والمعلومات المقدمة من المستثمر كافية لاتخاذ قرار التمويل من عدمه.

نلاحظ أن الصندوق يطلب من المستثمر الذي يريد أن يقترض من الصندوق كثيرا من المعلومات، لماذا هذا الكم الكبير من المعلومات؟
يعلم الجميع أن مدى صحة أي قرار يعتمد على صحة المعلومات ووفرتها، فكلما كانت المعلومات صحيحة ومتوافرة كان القرار صحيحا، وكلما كانت المعلومات خاطئة وغير كافية كان القرار خاطئا، لذلك ومن هذا المنطلق نسعى إلى أن يكون لدينا معلومات كافية وصحيحة حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار صحيح يفيد الصناعة المحلية أولا والمستثمر ثانيا. وأحب أن أضيف هنا أن هذه المعلومات ليست من أجل الصندوق فقط، وإنما كذلك للمستثمر في الوقت نفسه فتلك المعلومات تساهم في إعطاء صورة واضحة للمشروع من بدايته حتى يتمكن المستثمر من التخطيط وتحقيق النجاح في المستقبل سواء اقترض من الصندوق أم لم يقترض.

2650 قرضا قدمها الصندوق
- ذكرت لنا سابقا من خلال حديثك أن الصندوق أنشئ منذ أكثر من 30 عاما وتحديدا في عام 1394هـ، منذ ذلك الوقت وحتى الآن كم بلغ عدد القروض التي قدمها الصندوق للقطاع الصناعي؟
الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية السنة المالية 1424/1425هـ قدم للصناعة السعودية 2650 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 48115 مليون ريال، وهذه القروض ساهمت في إنشاء 1899 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.

بحسب آخر إحصائية بلغ عدد المصانع في المملكة 3708 مصانع منتجة، سؤالي هو: كم عدد المصانع التي تم تمويلها من الصندوق من إجمالي تلك المصانع المنتجة؟
الصندوق قام بتمويل ما يقارب 65 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في المملكة، وأغلب تلك المصانع التي تم تمويلها حققت، ولله الحمد، نجاحات ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى العالمي كذلك.
من المعلوم أن نشاط الصندوق الرئيسي هو الدعم المالي للقطاع الصناعي، هل هناك خدمات أخرى يقدمها الصندوق خلافا للدعم المالي لهذا القطاع الحيوي؟
نعم الصندوق لا يقف عند هذا الحد وإنما يتعداه إلى تقديم استشارات إدارية وفنية وتسويقية ومالية للقطاع الصناعي عموما متى ما طلب منه ذلك، وهذه الاستشارات التي يقدمها الصندوق يقوم بها شباب سعودي مؤهل تأهيلا عاليا لتقديم مثل تلك الاستشارات للقطاع الصناعي.

آلية تسديد القروض
مع هذا الحجم الكبير من القروض هل يعاني الصندوق حاليا من مشاكل في سداد هذه القروض؟ وإذا كان هناك عدم سداد كم يبلغ حجم هذه القروض المتعثرة من إجمالي القروض؟
لا يوجد لدى الصندوق (ولله الحمد) مشاكل تذكر في السداد من قبل المقترضين منذ إنشائه حتى الآن، وهذا ما هو إلا نتيجة لوعي المستثمر الصناعي في بلادنا وإلى الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها الصندوق في عملية التقييم والمتابعة المستمرة لمراحل المشروع بدءا من الإنشاء مرورا بالإنتاج وانتهاء بتسويق منتجات المشروع، وتستمر هذه المتابعة حتى سداد القرض كاملا، وهذه المتابعة في الحقيقة تحقق للصندوق هدفين مهمين، هما ضمان سداد القرض، والوقوف بجانب المصنع ودعمه في جميع المراحل حتى يستطيع أن ينافس في السوق ويبقى، وبالتالي يكون قد أضاف للصناعة مصنعا جديدا وفي الوقت نفسه سدد القرض كاملا. وأحب أن أوضح هنا أن نسبة السداد لدينا تصل إلى نحو 96 في المائة من إجمالي القروض المصروفة، وهذا في نظري إنجاز كبير جدا يشكر عليه منسوبو الصندوق.
وبمقارنة نسبة السداد لدينا مع نسبة السداد لدى الصناديق التنموية المشابهة لنا على مستوى العالم نجد أن نسبة السداد لديهم متدنية تصل إلى 55 في المائة من إجمالي القروض، والنسبة الباقية قروض غير مسددة وتعاني تلك الصناديق من صعوبة تحصيلها، وهذا يوضح مدى الإنجاز الذي حققناه مقارنة بغيرنا.

هذه النسبة العالية من السداد والالتزام من قبل المقترضين تشير إلى أن هناك نظاما ناجحا متبعا في عملية الإقراض والسداد، هل حدثتنا عن هذا النظام المتبع لديكم؟

أعتقد أن النظام تستطيع أن توجده في كل مكان، ولكن عملية التطبيق والتنفيذ هي أهم من النظام ذاته من وجهة نظري، لذلك نحن نهتم بتدريب وتأهيل العنصر البشري الذي يقوم بتطبيق وتنفيذ هذا النظام وتفعيله على أرض الواقع، وهذا أحد أهم أسباب النجاح لدينا، فأغلب منسوبي الصندوق ولله الحمد على درجة عالية من التأهيل والتدريب الذي بالطبع انعكس على نجاحنا سواء في الإقراض أو السداد. وأحب أن أوضح هنا أن أحد أهداف الصندوق بالإضافة لنشاطه الرئيسي هو تأهيل وتدريب الشباب السعودي لسوق العمل، سواء عمل داخل الصندوق أو خارجه، ومن وجهة نظري أن الاستثمار في العنصر البشري هو أحد أهم عوامل النجاح لأي منشأة.

ذكرت أن أحد أهداف الصندوق التي يسعى إلى تحقيقها هو تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم لسوق العمل، ما مدى نجاح الصندوق في هذا المجال؟
الحمد لله هذا نجاح آخر يضاف لنجاحاتنا السابقة، فقد حققنا هذا الهدف بنجاح من وجهة نظري، ومما يؤكد ذلك أن كثيرا من الشركات المحلية حاليا يقودها شباب تدربوا وعملوا لدى الصندوق ثم انطلقوا لسوق العمل ليقودوا تلك الشركات ويحققوا معها نجاحات جيدة جدا.

لا قوائم انتظار لدى الصندوق
- هل يوجد لدى الصندوق حاليا قوائم انتظار؟
لا توجد لدينا قوائم انتظار للقروض (ولله الحمد)، فمتى ما استكملت المعلومات المطلوبة لإجراء دراسة وتقييم الصندوق جدوى المشروع وكان المشروع مجديا اقتصاديا ومفيدا للصناعة المحلية نقدم له الدعم مباشرة. وطبعا تعتمد سرعة التجاوب مع الطلبات المقدمة على سرعة تجاوب مقدم الطلب على توفير المعلومات المطلوبة ويتم إجراء التقييم اللازم وإقرار اعتماد القرض إن كانت نتائج الدراسات إيجابية من النواحي المالية والتسويقية والفنية.

مشاريع التوسعة والتحديث للمشاريع القائمة، هل يحق لها الحصول على تمويل أسوة بغيرها من المشاريع الجديدة؟
نعم يحق لها الحصول على تمويل وتعامل كأنها مشروع جديد من حيث الإجراءات والشروط المطلوبة، ولكن إذا كان المشروع مقترضا أساسا من الصندوق، فإن تلك الإجراءات والشروط تقل، وذلك نظرا لوجود معلومات لدينا مسبقا عن المشروع نستطيع من خلالها أن نقيم مشروع التوسعة أو التحديث.

دعم الاستثمار الأجنبي
ماذا عن الاستثمار الأجنبي، هل يقوم الصندوق بدعم المستثمر الأجنبي إذا أراد أن يستثمر داخل السوق المحلية؟
طالما أن المشروع سيكون في السوق المحلية فيتم تمويله ودعمه، ويعامل معاملة المستثمر السعودي تماما، وليس هناك فرق بين مستثمر سعودي أو أجنبي طالما أن هذا سيخدم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

على ذكر الدعم هل يوجد هناك حد أعلى للدعم الذي يقدمه الصندوق؟
نعم هناك حد أعلى، وقبل أن أوضح ذلك، أحب أن أشير إلى أن التمويل الذي يقدمه الصندوق للقطاع الصناعي يمثل 50 في المائة من رأسمال المشروع المراد الاستثمار فيه، وليس كامل رأس المال، أما فيما يتعلق بسؤالك فإن الحد الأعلى للتمويل يبلغ 100 مليون ريال للمشروع الواحد المملوك لشركة الأفراد الخاصة، أما المشاريع المملوكة للشركات المساهمة العامة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة فإن الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 400 مليون ريال.

هل هناك فوائد على هذا الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للقطاع الصناعي؟
لا توجد فوائد على هذه القروض، وإنما هناك تكاليف يتقاضاها الصندوق مقابل الأعمال التي يقوم بها لتقييم ودراسة ومتابعة المشروع المقدم، وهذه التكاليف يتفق عليها مع صاحب المشروع مسبقا، ولا تدفع هذه التكاليف إلا بعد صرف القرض.

مشروع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ماذا عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هل يشملها دعم الصندوق أم لا؟
سؤال مهم جدا، كما تعلمون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر مرتكزا أساسيا لنمو الاقتصاد الوطني ومنبعا للأفكار الاستثمارية الجديدة ومصدر مهم لتطوير الطاقات البشرية والتقنية، وحرصا من الدولة (حفظها الله) على تقوية البنية التحتية للاقتصاد الوطني فقد تم تكليف الصندوق بإعداد سياسات ولوائح برنامج يتعلق بدعم تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإدارة هذا البرنامج، وبناء على ذلك فقد قام الصندوق بإعداد دراسة شاملة لهذا القطاع الكبير جدا، واتضح من خلال هذه الدراسة أن هذا القطاع يعاني من مشاكل عديدة من أهمها عدم توافر التمويل المناسب، لذلك اعتبر الصندوق أن هذه المشكلة هي نقطة البداية لسياسة تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصندوق حاليا يدير برنامجا أطلق عليه برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو مساهمة بين الدولة والمصارف التجارية، وهذا البرنامج يقوم على عملية تسهيل وتشجيع التمويل لتلك المنشآت من قبل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأخرى، والهدف من هذا البرنامج هو الدعم المالي لتلك المنشآت من خلال تقليل درجة المخاطرة الائتمانية لدى البنوك، وبمعنى آخر يكون البرنامج ضامنا لتلك المنشآت، وبالتالي فإن الصندوق سيدعم تلك المنشآت من خلال هذا البرنامج.
ماذا عن رأسمال هذا البرنامج كم سيكون؟ ومن سيتولى تغطية رأس المال هذا؟ ومن الذي سيتولى إدارة هذا البرنامج؟
رأس مال هذا البرنامج يبلغ 200 مليون ريال، وتم تغطيته من قبل الدولة (حفظها الله) ممثلة في وزارة المالية ومن البنوك التجارية المحلية، حيث دفع رأسمال هذا البرنامج مناصفة بين تلك الجهتين، البنوك 100 مليون ريال ووزارة المالية 100مليون ريال. أما إدارة البرنامج فستتم من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي.
هل هناك حد أدنى وحد أعلى للحصول على تمويل من هذا البرنامج ؟
نعم هناك حد أدنى يبلغ 50 ألف ريال وحد أعلى لا يتجاوز 15 مليون ريال.(
ماذا عن الأنشطة أو المشاريع التي تستطيع أن تحصل على تمويل من هذا البرنامج، هل هناك أنشطة محددة ؟
جميع نشاطات المنشآت التي يطلق عليها منشآت صغرى أو متوسطة تستطيع أن تحصل على تمويل، ومن ذلك على سبيل المثال الورش الصغيرة وغيرها من تلك النشاطات الصغيرة.
ما الطريقة أو الإجراءات التي يتبعها المستثمر صاحب المنشأة الصغيرة للحصول على هذا التمويل من هذا البرنامج ؟ ومتى سيبدأ تفعيله؟
الإجراءات تتمثل في أن يتقدم المستثمر لأحد البنوك التجارية المساهمة في هذا البرنامج بطلب تمويل، وإذا لم يتمكن هذا المستثمر من تقديم ضمان كاف من أجل التمويل عندها بإمكان البنك أن يطلب استخدام كفالة التمويل التي يوفرها البرنامج كضمان إضافي، عندئذ يتقدم البنك إلى هذا البرنامج كونه هو المستفيد المباشر من الكفالة، بعدها يقوم برنامج التمويل هذا الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بمراجعة الطلب على أساس التقويم الذي أعده البنك وخطة العمل وأي مستندات إضافية مطلوبة، بعدها يقوم الصندوق بإصدار الكفالة لصالح البنك، وبعد هذا الإصدار يتم منح التمويل للمنشأة من قبل البنك. وسيبدأ تفعيل هذا البرنامج مع بداية العام القادم .2006
نجاحات كبيرة للصناعة السعودية
من وجهة نظركم وأنتم القريبون من الصناعة والصناعيين هل حققت الصناعة السعودية نجاحا على الصعيد المحلى والخارجي؟
شهادتي مجروحة في الصناعة السعودية كوني أحد أبنائها، ولكن أستطيع أن أقول لو أن الصناعة السعودية لم تحقق نجاحا لما تواجدت في أسواق العالم وخصوصا أسواق أوروبا وأمريكا، ومما يؤكد ذلك على سبيل المثال لا الحصر منتجات السجاد والموكيت التي استطاعت أن تنافس وتحتل نسبة كبيرة من حجم السوق العالمي، حيث تعتبر المملكة من أكبر الدول المنتجة للسجاد والموكيت وتحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإنتاج، وعلى هذا يمكن القياس على كثير من المنتجات التي تنتج محليا. والصناعة السعودية من وجهة نظري حققت ليس نجاحا إنما نجاحات متعددة محليا أو خارجيا، وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة حفظها الله لهذا القطاع الحيوي.
هل هناك فعلا عوائق تواجه تقدم وتطور الصناعة المحلية، ما سينعكس سلبا على قدرتها التنافسية مستقبلا ؟
من وجهة نظري كل نشاط سواء كان صناعيا أو غيره سيواجه بعض المعوقات وهذا طبيعي جدا، أما المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية فمن وجهة نظري فهي محدودة جدا ولله الحمد، فهي تتمثل في بعض الإجراءات الإدارية والروتينية فقط لدى بعض الجهات.

الصناعة ومنظمة التجارة العالمية
ما مدى تأثير الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على الصناعة السعودية تحديدا؟
أعتقد أن هذا الانضمام مفيد جدا للصناعة المحلية ولن يكون له تأثير سلبي بل على العكس تماما ستستفيد الصناعة المحلية من دول وشركات صناعية كبرى من خلال توطين التقنية والصناعة محليا والاستفادة من خبرات تلك الشركات الصناعية العملاقة.
من خلال خبرتكم هل السوق السعودية حاليا سوق جاذبة للاستثمارات أم طاردة لها؟ ولماذا؟
أعتقد أن السوق السعودية جاذبة ومغرية لكثير من المستثمرين، وليس كما يشاع أنها طاردة وهذه هي الحقيقة، فالمناخ الاستثماري الجيد متوافر في السوق المحلية سواء من حيث الاستقرار الاقتصادي والسياسي أو من حيث الدعم والتشجيع المالي والمعنوي، وكذلك حرية الاستثمار والبيع والشراء كلها عوامل جذب وليست طرد.

تتداول وسائل الإعلام بين فترة وأخرى أن هناك هجرة لرؤوس الأموال السعودية وخاصة الصناعية منها لدول مجاورة؟ ما مدى صحة ذلك؟
ذكرت لك سابقا أن السوق السعودية سوق جاذبة للاستثمار لعدة عوامل ذكرتها عند التطرق لمدى جذب السوق السعودية للاستثمار، وهذا يشير إلى أن السوق السعودية سوق غير طاردة للاستثمارات سواء كان صناعية أو غيرها، أما ما يتعلق بما تتناقله وسائل الإعلام فهو ليس لاستثمارات هاجرت من السوق السعودية، بل هي عبارة عن استثمارات جديدة قام بها المستثمرون في عدد من الدول لوجود فرص جيدة لهم هناك، بمعنى أنها استثمارات إضافية لأولئك المستثمرين وليس نقلا لاستثماراتهم من السوق المحلية، وأعتقد أن الإعلام أعطى هذا الموضوع أكبر من حجمه، وللمعلومية فإن عوامل النجاح لأي استثمار متوافرة في السوق المحلية، وأولئك المستثمرون يعلمون ذلك، ويعلمون أن عوامل النجاح المتوافرة في السوق السعودية غير متوافرة في كثير من الدول وأعتقد أن الإعلام أعطى هذا الموضوع أكثر مما يستحق.

تأثير السعودة على الصناعة
من وجهة نظركم ما مدى تأثير حملة السعودة التي تقودها حاليا وزارة العمل حاليا على النشاط الصناعي المحلي؟
اعتقد أن من واجبنا كصناعيين أن ندعم هذا التوجه، والسعودة من وجهة نظري لن يكون لها تأثير في تقدم وتطور أي نشاط سواء كان صناعيا أو غيره، والمشكلة تكمن في أن جميع القطاعات لا تريد التغيير ولا يحبذون ذلك، بمعنى آخر يخافون من التغيير، ويقولون طالما أننا ننتج ونربح لا نريد أن نغير. والسعودة واجب علينا سواء كنا قطاعات حكومية أو خاصة، وأرى أن السعودة مفيدة جدا للمستثمرين على المدى القصير والطويل، فالاستثمار في ابن البلد أفضل من أن تستثمر في غيره، وأعتقد أن هذه الحملة ستحقق نجاحا كبيرا إذا وجدت تعاونا جيدا من القطاع الخاص تحديدا.

هل من كلمة لكم للصناعيين والمستثمرين الجدد في السوق المحلية؟
حقيقة أريد أن أوجه رسالتين، أولاهما أن يثقوا في السوق المحلية ويعلموا أن السوق المحلية من أفضل الأسواق التي يستطيع المستثمر أن يستثمر فيها وهو مطمئن، وثاني تلك الرسائل أن يتجه المستثمرون للمشاريع البتر وكيمائية ( الأساسية والثانوية)، لأن هذه المشاريع نملك فيها ميزة تنافسية مقارنة بغيرنا كوننا دولة نفطية.

الصناعة و''الاقتصادية''
في نهاية الحوار هل من كلمة؟
كلمتي للإعلاميين والإعلام أن يتحروا المصداقية والدقة في ما يكتبون، وأن يؤخذ الخبر من مصدره لا من مصادر أخرى. أما ''الاقتصادية'' فيكفي أن الصناعة المحلية تفتخر أن لدينا صحيفة مثل ''الاقتصادية''، وإلى الأمام إن شاء الله.