جمعية مصرية تطالب بتبني فكرة تنظيم قانون متكامل للإنترنت

طالبت الجمعية المصرية لقانون الإنترنت، وهي أول جمعية أهلية من نوعها تختص بطرح الموضوعات المتصلة بقانون الإنترنت في مصر والعالم العربي، بتبني فكرة تنظيم قانون متكامل للإنترنت وذلك خلال المؤتمر الدولي الأول لقانون الإنترنت الذي عُقد أخيراً على أرض محافظة الغردقة.
والجمعية لها مبادرات عديدة امتدت لتأسيس الجمعية العربية لقانون الإنترنت ودعوتها إلى تأسيس جمعية دولية مماثلة، ولم يتوقف دعمها لهذا المجال عند هذا الحد، بل امتد لرعاية ودعم إنشاء جمعيات مماثلة في البلدان العربية الشقيقة، ومنها الجمعية الأردنية لقانون الإنترنت والجمعية العراقية. وحول نشاط الجمعية والسبب الذي أنشئت من أجله التقت ''الاقتصادية'' الدكتور عادل عبد الكريم أستاذ القانون الدولي، ورئيس مجلس إدارتها الذي قال: إن الهدف من إنشاء الجمعية هو القيام بدور في خضم التفاعلات الدولية القائمة لوضع معادلة التنظيم القانوني للإنترنت في الحسبان كتلك التي يقوم بها المشرع القانوني والدولي، وهي محاولات يرى فيها مجموع المؤسسين نقطة بداية رئيسية وجوهرية للتفاعل مع فكر التنظيم القانوني للإنترنت.
وحول إنجازات الجمعية منذ تأسيسها يقول الدكتور عادل: استطاعت الجمعية من خلال مؤسسيها، خلال عام من نشأتها، أن تطرح في بعض مطبوعاتها وإصداراتها وفي أوراق العمل المقدمة من أعضائها العديد من الأطروحات والأفكار المتميزة حول سبل توعية أفراد المجتمع العربي بمزايا الإنترنت ومخاطره وآليات تدريب وتنمية الكوادر البشرية في مجالات الإنترنت، كما قامت بتعريب وتبسيط المصطلحات الأجنبية، في إطار قانون الإنترنت وعرفت المجتمع العربي بمنظمة تحديد الأسماء والأرقام عبر الإنترنت المعروفة باسم منظمة ''الإيكان'' وبآليات عملها، كما أسهمت الجمعية بدور بارز في المؤتمر الدولي الأول لقانون الإنترنت الذي عُقد أخيراً على أرض محافظة الغردقة وتحديدا في شهر آب (أغسطس) الماضي. وذلك في خطوة مهمة الغرض منها لفت أنظار جميع المعنيين والمهتمين إلى أهمية تبني فكرة تنظيم قانون متكامل للإنترنت. وأشار الدكتور عادل إلى أن التزايد المطرد في استخدام الإنترنت في المجتمع العربي أدى إلى ظهور الحاجة إلى وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدامه، سواء بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون أو تبني تشريعات جديدة تسهم في تنظيم استخدام الإنترنت في ضوء المستجدات التي يتيسر تنظيمها بالقواعد القانونية القائمة، لذلك تم إعداد قانون حماية الملكية الفكرية الذي اعتبر بمثابة نقلة نوعية للإطار التشريعي المنظم للحقوق الأدبية والمالية لمؤلفي المصنفات الفكرية، ومن بينها حقوق منتجي برامج الحاسب الآلي والمبرمجين ومصممي المواقع على شبكة الإنترنت، وإعداد قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني مع إنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووضع تنظيم تشريعي متكامل لخدمة الاتصالات لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في قطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت وإعداد قانون تنظيم الاتصالات لضمان توفير الحماية لحقوق المستخدمين.