اليمن: تقرير برلماني يكشف فسادا كبيرا في شركة مصفاة عدن

كشف تقرير برلماني يمني عن فساد كبير في مصفاة عدن الحكومية خلال العامين الماضيين مما كبد الخزانة العامة للدولة نحو 200 مليون دولار،
في حين اعتبرت إدارة المصافي التي تعد أقدم مصفاة في المنطقة ويعود بناؤها إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي، تلك المعلومات بأنها "مجرد اجتهادات شخصية".
وأوضح تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية لمجلس النواب "البرلمان" الخاص بأوضاع شركة مصافي عدن، أن الفساد في "مصافي عدن" كبد الخزانة العامة للدولة نحو 200 مليون دولار. وأعدت اللجنة البرلمانية تقريرها في ضوء زيارات ميدانية أجرتها على مدى أربع سنوات متتالية لمصفاة عدن وبناءً على تحليل الأرقام التي وردت من الميزانيات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحكومي وخلصت إلى نتائج مرعبة تدل على حجم الفساد الكبير في المصفاة العريقة.
وذكر التقرير البرلماني الذي يعد الأول من نوعه وغير مسبوق الذي يفضح هذا الحجم من الفساد المريع في أهم شركة إيرادية في اليمن، أن مصروفات المصفاة ما نسبته 99 في المائة من الإيرادات في معظم السنوات، ما أدى إلى انخفاض صافي الربح بشكل كبير، رغم أن نسبة الضريبة لا تزيد على 22 .0 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته في العامين 2005 و2006.
وكشف التقرير البرلماني الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، أن "مصافي عدن" اشترت مشتقات نفطية من الخارج دون مناقصات مع تركيز المصافي في عملية الاستيراد على ثلاث شركات هي المجموعة البترولية المستقلة و"فال" و"فيتول"، دون غيرها، ما يثير التساؤلات، ولا سيما أن مشتريات المصافي للمشتقات النفطية خلال عام 2005 فاقت مليار دولار وتعدت مليار ونصف في عام 2006.
ويقول عبد الجليل ثابت رئيس لجنة التنمية والنفط إن مصافي عدن استوردت مشتقات نفطية بمليار ونصف مليار دولار دون مناقصات خلال السنة الماضية، ويؤكد توافر أدلة على مخالفات في المصفاة مستندة إلى معلومات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود المسؤولين في المصفاة، الذين قابلتهم اللجنة أثناء إعداد التقرير.
من جهته نفى المهندس فتحي سالم المشدلي المدير التنفيذي لشركة مصفاة عدن ما تضمنه التقرير البرلماني من وقائع بشأن بيع المصفاة نفطا خاما بمبلغ 16 مليون دولار بالاستناد إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2005/2006.
وأوضح أن الموضوع غير صحيح لأن المصفاة لا تبيع نفطا خاما وأن هناك التباسا في المفهوم لعمل المصفاة، واتهم اللجنة البرلمانية بتشويه الحقائق، وإلحاق الضرر وتشويه صورة المصفاة باعتبارها من المنشآت الاقتصادية الكبيرة التي يمتد تاريخها لأكثر من 54 عاما.
وأكد أن مصفاة عدن مازالت قادرة على العمل وتحقيق الأرباح لسنوات مقبلة، موضحا أن إجمالي ما ساهمت به واردات المصفاة للدولة خلال عامي 2006 و2007 بلغ نحو 8.2 مليار ريال.