التضخم يسجل أعلى مستوى في السعودية منذ 30 عاما.. ويقف عند 10.6 %

استمر الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية وتكاليف السكن في أسواق المملكة في دفع معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية جديدة لم يسجلها منذ نحو 30 عاما، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أعلنت أمس الأحد أن معدل التضخم السنوي في السعودية زاد بنسبة 10.6 في المائة في حزيران (يونيو ) الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة
والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر قياس تكاليف المعيشة ارتفع إلى 115.5 نقطة في 30 يونيو حزيران من 115 نقطة في أيار (مايو) الماضي.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لحزيران (يونيو) الماضي إلى الارتفاع الذي شهدته خمس مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.2 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.5 في المائة،
مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة. في حين سجلت مجموعة واحدة انخفاضا في مؤشرات أرقامها القياسية هي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة. بينما ظلت مجموعتا الرعاية الطبية والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر.
وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال حزيران (يونيو) 2008 بنظيره من العام الماضي نجد أنه قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 10.6 في المائة، وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المجموعات الثمان الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهي:
مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.7 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.8 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 12.2 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 7.7 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 5.5 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 2.0 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.2 في المائة.
وتأتي تلك البيانات بعد أن كانت مجموعة سامبا المالية قد رجحت قبل أيام أن يتراوح التضخم في السعودية بين 11 و12 في المائة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لان كلفة الإنفاق الحكومي وكلفة الإسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.