هبوط أسعار النفط يعزز وضع الأسهم والدولار

حافظت الأسهم العالمية على نغمتها الإيجابية هذا الأسبوع في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط في التراجع، رغم أن المكاسب كانت محدودة بفعل الشكوك المتجددة حول آفاق الاقتصاد العالمي وصحة النظام المالي.
يوم الخميس عانت أسهم الشركات المالية أسوأ خسارة لها في يوم واحد منذ ثماني سنوات، رغم أن موسم أرباح الربع الثاني أخفق في قلب المزاج العام في السوق.
قال اقتصاديون لدى مؤسسة آي إن جي فاينانشيال ماركتس ING Financial Markets: "لم تكن أرباح الشركات سيئة على نحو ما كان يتخوف المراقبون، في حين أن الهبوط الحاد في أسعار النفط ساعد على إبقاء الأسهم خارج نطاق الأسعار المتدنية. كما أن الدولار، بدعم من التعليقات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، أصبح في وضع أقوى من ذي قبل، في حين أن التوقعات برفع أسعار الفائدة اندفعت إلى الأعلى أكثر من ذي قبل. "إلا أننا نرى أن هذا سيكون تطوراً مؤقتا فقط، حيث إن الأساسيات الاقتصادية الكامنة تظل في غاية الضعف".
برزت أهمية هذه النقطة بعد نشر بيانات التقارير الرديئة في منطقة اليورو، والهبوط الحاد في مبيعات التجزئة في بريطانيا في الشهر الماضي. هذه الأرقام، التي كان وقعها قاسياً في أعقاب بيانات التضخم القوية في وقت مبكر من هذا الشهر، أبرزت أهمية الصعوبات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني.
قال دومنيك ويلسون، وهو اقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس Goldman Sachs: "مشكلة السياسة النقدية هي أن انتفاخ معدلات التضخم التي ستكون معنا على المدى القصير ولمدة شهرين على الأقل، هذا الانتفاخ يبقي موضوع رفع أسعار الفائدة على طاولة البحث في المنطقتين، حتى رغم أن الحركيات الاقتصادية الأخرى تعمل في الاتجاه المضاد".
"المخاطر في أوروبا تتعلق برفع أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن المناقشات الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة يمكن بكل سهولة أن تظهر إلى السطح بحلول ربيع عام 2009. وفي بريطانيا، فإننا نقر بوجود خطر من رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وإن كنا نظن أنه سيتم تجنب هذا الخطر". ولكن فيما يتعلق بأسواق السندات الحكومية الأوروبية، فإن رفع أسعار الفائدة كان يبدو أنه خارج نطاق البحث.
هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.42 في المائة، والعائد على سندات الخزانة البريطانية هبط بمقدار 21 نقطة أساس ليصل إلى 4.95 في المائة.
الأنباء الاقتصادية الرديئة كانت واضحة كذلك في اليابان، حيث إن النمو الضعيف للصادرات أدى إلى هبوط الفائض التجاري الياباني في حزيران (يونيو). وهبط العائد على السندات الحكومية اليابانية (القياسية) لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 1.57 في المائة.
وفي إجراء يؤكد هشاشة الاقتصاد العالمي، خفضت نيوزيلندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خمس سنوات. فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض من 8.25 في المائة إلى 8 في المائة، وأشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى أن هذا الإجراء يمثل بداية دورة من تخفيض أسعار الفائدة.
لكن في الولايات المتحدة، فإن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين أنهى الأسبوع بزيادة مقدارها خمس نقاط أساس ليصل إلى 2.68 في المائة، في الوقت الذي عمل فيه تحسن المزاج العام للمستهلكين، والبيانات حول طلبات شراء البضائع الصلبة وبيانات المبيعات في قطاع المساكن الجديدة يوم الجمعة، كل ذلك عمل على دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى زيادة احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتشديد الأسعار في أيلول (سبتمبر) المقبل. وقبل يوم واحد فقط، ساعدت بيانات المبيعات الضعيفة للمساكن على دفع العوائد على السندات بحدة إلى الأدنى.
رغم النغمة المتحسنة في البيانات، ذكر كيفن لوجان من بنك دريزدنر كلاينفورت Dresdner Kleinwort أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يواجه مأزقاً من حيث السياسة النقدية. "هناك مخاطر لا يستهان بها في الجانب السلبي بالنسبة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهي مخاطر لا يستهان بها إلى درجة أن هناك إمكانية حدوث كساد قوي. هذه المخاطر يمكن أن تبدو وكأنها تحول دون قيام البنك باتخاذ سياسة نقدية متشدة". "في الوقت نفسه فإن التضخم في حالة تصاعد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وسريان مفعول تكاليف الطاقة وتحميلها على أسعار البضائع والخدمات الأخرى. وهذا بدوره يخلق المخاطر من أن توقعات التضخم سترتفع، ما يؤدي إلى انطلاق دورة تغذي نفسها بنفسها من ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار".
لكن كان يبدو على أسواق العملات أنها تتخذ نظرة حميدة نحو آفاق الاقتصاد الأمريكي. سجل الدولار أعلى مستوى له منذ شهرين في مقابل اليورو، وتسلق ضمن مسافة لا تذكر من تسجيل 108 ينات للدولار، وكسب 0.5 في المائة في مقابل الجنيه الاسترليني.
هذا الأسبوع أعاد وزير المالية الأمريكي هانك بولسون ما كان قاله سابقاً من أن الدولار القوي هو في أفضل مصالح الولايات المتحدة، في حين أن التعليقات المتشددة من تشالرز بلوسر، رئيس البنك المركزي لفيلادلفيا، عززت وضع الدولار. ولكن كثيرا من المحللين تبنوا وجهة النظر القائلة إن ضعف أسعار النفط هو العامل الرئيس وراء قوة الدولار ومتانته.
في بورصة نايمكس في نيويورك سجلت عقود خام غرب تكساس المتوسط تسليم أيلول (سبتمبر) أدنى مستوياتها منذ سبعة أسابيع، حيث بلغ السعر يوم أمس 122.50 دولار للبرميل، أي بهبوط مقداره 5 في المائة هذا الأسبوع ونحو 17 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله يوم 11 تموز (يوليو) بمقدار 147.27 دولار للبرميل.
الأمر الذي يعمق وقع هذا الهبوط الكبير في الأسعار هو ظهور المزيد من الأدلة على أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة كان يتأثر سلباً بفعل النمو المتباطئ والأسعار المرتفعة.

تمتعت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ببداية قوية هذا الأسبوع، ولكنها شهدت معظم مكاسبها وهي تتبخر بفعل الهبوط الحاد في أسهم الشركات المالية يوم الخميس.
بحلول منتصف يوم الجمعة في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 متوجهاً نحو تسجيل خسارة مقدارها 0.1 في المائة على مدى الأسبوع، رغم أن مؤشر ناسداك المركب كان أعلى بنسبة 1 في المائة.

ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بمقدار 0.5 في المائة في أعقاب التقدم الذي حققه في الأسبوع الماضي بنسبة 3.4 في المائة.
لكن أسواق الأسهم الآسيوية كان أداؤها أكثر إيجابية بكثير. في طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 4.2 في المائة، وهي أكبر زيادة أسبوعية لهذا المؤشر خلال خمسة أشهر، في حين أن مؤشر هونج كونج ارتفع بمقدار 4 في المائة، وارتفع مؤشر سيدني بمقدار 2.7 في المائة، رغم الهبوط الحاد يوم الجمعة.