المقاولون يتحفظون على "معادلة تعويض" ارتفاع الأسعار

أبدى مقاولون مرتبطون بعقود حكومية تحفظهم تجاه المعادلات الرياضية التي اعتمدتها اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يرى البعض أنها ستفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية والاختلاف وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى.
وطالب مجموعة من المقاولين المنضوين تحت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماع استثنائي بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة، مرجعين هذا المطلب لعدة أسباب، أولها أن تحديد النسب سيعطل الهدف الحقيقي من التعويض وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين، ثانيا الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتحت بابا لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية التابعة للجهة الحكومية، وهذا يتطلب جهدا ووقتا كبيرين ما يضر بسير المشاريع الحالية التي تتطلب تضافر الجهود لإنجازها، ثالثا أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى آخر، فعلى سبيل الذكر ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100 في المائة، وكذلك الألمنيوم ارتفع بنسبة 87 في المائة، إضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

أبدى مقاولون مرتبطون بعقود حكومية تحفظهم تجاه المعادلات الرياضية التي اعتمدتها اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يرى البعض أنها ستفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية والاختلاف وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى.
وطالب مجموعة من المقاولين المنضوين تحت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماع استثنائي بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة، مرجعين هذا المطلب لعدة أسباب، أولها أن تحديد النسب سيعطل الهدف الحقيقي من التعويض وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين، ثانيا الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتحت بابا لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وهذا يتطلب جهدا ووقتا كبيرين ما يضر بسير المشاريع الحالية والتي تتطلب تضافر الجهود لإنجازها، ثالثا أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى آخر فعلى سبيل الذكر ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100 في المائة، وكذلك الألمنيوم ارتفع بنسبة 87 في المائة، إضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة.
واطلعت لجنة المقاولين خلال اجتماعها برئاسة المهندس صباح بن محمد المطلق نائب رئيس اللجنة على المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط والتقرير الذي تم الرفع به إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين وإلى رئيس مجلس الشورى والتي توضح جميعا مدى الارتفاعات التي شملت جميع المواد حيث وصلت في بعض المواد إلى 350 في المائة، وأيضا على الضوابط المقترحة للتعويض مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، أما تطبيق المعادلة الأخرى فهي تطبق على الكيابل والأخشاب والحديد المشغول، حيث رأت اللجنة أن تحديد نسبة محددة للتعويض على قيمة العقود سيسهم إسهاما كبيرا في جبر جزء من الضرر الذي لحق بالمقاولين. كما لفت أعضاء اللجنة إلى أن الضوابط المقترحة للتعويض لم توضح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة مما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب، علاوة على ذلك أن آلية التعويض لا تتوافق مع توجه القيادة حفظها الله في سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها.
ونوه المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين في غرفة الرياض، أن قطاع المقاولات يحتاج إلى دعم القطاعات الحكومية من هذا الوضع الذي يعيشه وذلك وفق الظروف التي تكابدت عليه وآخرها الارتفاعات المتواصلة لجميع المواد دون وجود أية نصوص بعقد الأشغال العامة أو العقود الحكومية للتعويض عن هذه الارتفاعات التي لا يمكن للمقاول الحصيف أن يتنبأ بها مما يستوجب اعتماد آلية عملية وبسيطة لتعويض المقاولين عن العقود السابقة والحالية حتى يتم اعتماد آلية للتعويض أسوة بالعقود الدولية التي تنص على تعويض المقاولين في حالة الارتفاع الكبير للأسعار حسب الأسعار السائدة في السوق، كما أن الآليات المقترحة لا تواكب احتياج القطاع من مبادرات فعالة وسريعة تعمل على جبر الأضرار التي لحقت بالمقاولين.
وبالنظر إلى المعالات المقترحة للتعويض عن زيادة الأسعار، أشار العكاس إلى أنها لا تنسجم مع التوجيهات السامية التي أصدرت القرار الأخير لتعويض المقاولين عن ارتفاعات المواد وذلك لأهمية إنجاز المشاريع التنموية التي البلاد في أمس الحاجة إليها في ظل الوفرة المالية للدولة حفظها الله، علاوة على ذلك أنه لم يتم اعتماد مؤشر للأسعار يتم الرجوع إليه حسب الأسعار السائدة في السوق السعودية ليكون التعويض مبنيا على أسعار عادلة للمواد، كما أن تحديد النسب في المعادلة الثانية فتحت بابا كبيراً للاجتهادات الشخصية ولم تحدد المواد التي ستدخل بها الحديد المشغول والأخشاب وكيفية تحديد نسبها، ليتم الرجوع إلية بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار عن الهامش الذي يزيد على المخاطرة العادية التي تتسم بها عقود الأشغال العامة والمشاريع الإنشائية.
واقترح مدير عام قطاع المقاولين في غرفة الرياض أن يتم تطبيق هاتين المعادلتين في العقود الجديدة عند اعتماد مؤشر للأسعار يصدر شهريا وذلك لحث المقاولين على الدخول في المشاريع وتقديم أسعار متوازنة خلال عروضهم، حيث إن المقاولين في الفترة الأخيرة أصبحوا يبالغون في العروض وذلك لتقلبات الأسعار وعدم وجود آلية تضمن تعويضهم في حالة ارتفاع الأسعار مما جعل كثيرا من المقاولين يحجمون عن الدخول في المنافسات الحكومية.
وتفاعلا مع ما نشرته "الاقتصادية" أمس، أبدى مجموعة من المقاولين شكواهم من غياب تمثيل المقاولين في اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات ومشاركتهم في الرأي باعتبار أنهم المستفيد الأساسي من القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة. متسائلين "عن عدم إشراك أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين المنتخبين الذين يمثلون جميع الغرف التجارية وبالتالي جميع المقاولين في المملكة وعددهم بالآلاف". مطالبين الجميع تحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة في الرأي.
وحول الأخذ بالمعادلات الرياضية في تعويض المقاولين، أشار المقاولون إلى أن تطبيق المعادلات الواردة في محضر لجنة مندوبي الوزارات على العقود السابقة شبه مستحيل، وإنما يمكن اعتمادها للمشاريع سارية المفعول بحيث يتم تعويض المقاولين في كل مستخلص. حيث إنه من المستحيل في العقود السابقة قياس الكميات وتحديدها لاستخدامها في هذه المعادلة.
وفيما يتعلق بقصر التعويض على خمس مواد فقط، قال المقاولون إن ذلك يعد إجحافا لأن الجميع يعرف أن موجة زيادة الأسعار شملت جميع المواد وليس فقط هذه المواد الخمس (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل). مشيرين في هذا الصدد إلى ما خرجت به اللجنة الوطنية للمقاولين بأن مجموع المواد والبنود التي ارتفعت أسعارها تزيد على 150 بندا، وأن معدل ارتفاع الأسعار منذ أربع سنوات حتى اليوم يزيد على 160 في المائة. وأيد المقاولون مقترح اللجنة الوطنية بأن تدفع للمقاولين نسبة ثابتة (كجبر للضرر) والتي حددت بـ 40 في المائة على أقل تقدير.